وزيرة العدل الفرنسية تستقيل بسبب قانون سحب الجنسية المزدوجة

أكدت وسائل إعلام فرنسية أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا سلمت استقالتها الى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وذلك بسبب معارضتها لاقتراح الحكومة اسقاط الجنسية عن حاملي جنسيتين يثبت تورطهم في الارهاب.
وكان من المفترض ان يعرض رئيس الوزراء مانويل فالس على النواب النص النهائي لمشروع اصلاح دستوري حول حالة الطوارئ واسقاط الجنسية.
وعلقت توبيرا على تويتر بأن "المقاومة تكون بالصمود احيانا وبالرحيل احيانا اخرى.. لتكون الكلمة الفصل للاخلاقيات والحق".
ويأتي في منصب وزير العدل، توبيرا جان جاك اورفواس (56 عاما) القريب من فالس والمتخصص في شؤون الامن والذي كان يتولى حتى الان رئاسة اللجنة المكلفة اعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.
والذي من المفترض ان يدافع امام لجنة القوانين عن التعديل الدستوري الذي دعا اليه هولاند بعد اعتداءات نوفمبر الماضي، ويشمل اضفاء الطابع الدستوري على حالة الطوارئ المعلنة والتي تريد الحكومة تمديدها لثلاثة اشهر.
كما ينص التعديل على ان يدرج في الدستور اسقاط الجنسية عن اصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في اعمال ارهابية حتى من ولدوا في فرنسا ما ادى الى انقسام في الغالبية الاشتراكية ومجمل اليسار.
وفي النص الذي سيعرض اليوم ازالت الحكومة كل الاشارات الى حاملي الجنسية المزدوجة وفي الوقت نفسه وسعت مجال اسقاط الجنسية ليشمل المدانين في الجرائم الاكثر خطورة.
يذكر أن احداث عنف وتفجيرات ارهابية وقعت في باريس وعدة مدن فرنسية ما ادى لمقتل العشرات واصاباة أخرين.