زروال "متهم"و توفيق"مدان" وبوتفليقة "بريء"

يتحدث أمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في كل مرة، عن "ظلم" الإطارات التي دخلت السجن بسبب ملفات يتهم جهاز المخابرات السابق بفبركتها، أو أطراف كانت في السلطة أبرزها أحمد أويحيى بافتعالها. فهل هذه القضية حقيقة ينبغي استدراك ما ترتب عنها من سوء لحق بأشخاص أبرياء أم أنها مجرد غطاء لقضاء حاجة في نفس السلطة، قد تكون إعادة الوزير شكيب خليل؟
في تقدير فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، "يصل عدد الإطارات المحكوم عليهم في هذه القضايا إلى نحو 70 أغلبهم كان يعمل بمؤسسة كوسيدار وليسوا بالآلاف كما يثار". وعلى فرض أن هؤلاء ظلموا، يظن قسنطيني أن الاعتبار "قد عاد لهم لأن صحيفة السوابق العدلية الخاصة بهم صارت بيضاء بعد مرور أكثر من عشر سنوات في القضية".
ويرفض الحقوقي المقرب من رئاسة الجمهورية الخوض مباشرة في تصريحات سعداني، لكنه يوضح في المقابل أن العدالة "قالت كلمتها في هذه القضايا ولا يجوز القول إن الملفات مفبركة". ومن وجهة نظره كمحام خبر الكثير من القضايا في المحاكم الجزائرية، يشير قسنطيني إلى أنه "لم يقع في يده أي ملف فبركته المخابرات أو جهة أخرى".
وبخصوص قضية شكيب خليل، يقول قسنطيني إن هذا الملف ينبغي أن تفصل فيه العدالة، وإلى غاية ذلك يحتفظ وزير الطاقة الأسبق بقرينة البراءة. ويشير في هذا الصدد إلى أن "الملف لم يصل بعد إلى المحكمة ولا أدري سبب توقفه على القطب الجزائي لمكافحة الفساد في سيدي امحمد".
أما عن حملة الأيادي النظيفة التي يتهم فيها أويحيى بإدخال عشرات الإطارات إلى السجن في فترة الرئيس زروال، فيعتقد قسنطيني أن "تلك الفترة كان شائعا فيها سوء التسيير، حتى أن البعض اعتبر أن الجزائر كانت في حرب على إطاراتها. ومن هذا المنطلق، تم التصدي لسوء التسيير بطريقة قد تكون ظلمت البعض".
ويدافع محمد خلفاوي، الضابط المتقاعد في دائرة الاستعلام والأمن (تسمية المخابرات سابقا)، عن الجهاز الذي كان ينتمي إليه، نافيا أن يكون قد فبرك ملفات الفساد لإدانة أشخاص أبرياء. ويعلق على اتهام سعداني قائلا: "في الدياراس، كنا لا نجرؤ على إرسال تحقيقات إلى العدالة تشوبها نسبة شك ب5 بالمائة فقط. ربما وقعت أخطاء في بعض الملفات لكنها تعد على الأصابع، ولا يمكن بناء عليها التشكيك في نزاهة الجهاز وتفانيه في عمله".
ويقول إن تصريحات سعداني "تطعن في أجهزة الدولة من جهاز العدالة إلى رئاسة الجمهورية، لأنها لا تعترف بقرارات صادرة عن أجهزة سيادية عليها ختم الجمهورية الجزائرية"، ويحذر من أن الاستمرار في مثل هذه التصريحات "ضرب لمصداقية الدولة ومؤسساتها".
ويضيف خلفاوي أن "المسؤول الأول على الجهاز، الجنرال توفيق، لا يزال على قيد الحياة، وهو من يمكنه أن يقدم توضيحات بناء على طلب من جهة رسمية، وليس تصريحات سياسية ليست مبنية على أي دليل مادي". كما يبرئ الضابط المتقاعد ساحة أحمد أويحيى باعتباره "لم يدخل أحدا للسجن ولكنه أمر فقط بتحقيقات اعتمدت عليها العدالة".
خلافا لذلك، يرى مصطفى عطوي، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد (غير معتمدة)، أن أحمد أويحيى ظلم فعلا إطارات كانت بريئة وتم تلفيق تهم لها، وقد تزامن ذلك مع فترة خوصصة المؤسسات العمومية التي كانت ناجعة وبيعها للخواص بالدينار الرمزي. غير أنه يلفت إلى أن الإحصائيات حول عدد هؤلاء الإطارات ليست متوفرة.
ويعتقد عطوي أن تصريحات سعداني "حق يريد بها باطل"، لأنه "يريد بها تبرئة نفسه بسبب الملفات التي ظهرت سابقا وتتهمه بالاستيلاء على أموال الدعم الفلاحي".
ويصل عطوي إلى خلاصة مفادها أن ثمة نية للقول إن الفساد في الجزائر مفبرك، وهو ما لا يمكن أن ينطلي على الجزائريين، "لأن الفساد مؤسسة قائمة بذاتها تعمل على استمرارية النظام ومن دونها سينهار".