السجن من 7 إلى 15 سنة لضابط و حافظ شرطة في قسنطينة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة أمس حكما ب15 سنة سجنا في حق ضابط شرطة، و7 سنوات في حق حافظ شرطة، توبعا بجناية الفعل المخل بالحياء وممارسة التعذيب في حق سيدة، وجنحة حيازة مؤثرات عقلية كان ضابط الشرطة يستهلكها.
تعود أطوار القضية إلى نوفمبر 2014 حين تقدمت سيدة رفقة زوجها إلى مقر أمن الولاية، لتبلغ أنها تعرضت لانتهاك عرضها وتعذيبها من قبل ضابط شرطة المدعو "س.م"، وحافظ شرطة المدعو "ز.ر"، داخل مقر الأمن الحضري الخامس بحي المنظر الجميل، حيث استغل المتهمان وجودها في حالة سكر واقتاداها لمقر الأمن الحضري الخامس ليتداولا عليها ويعتديا عليها جنسيا وجسديا، قبل أن يطلقا سراحها صباحا.
وبناء على شكوى السيدة وزوجها، أصدر رئيس أمن الولاية تعليمات لمسئول الشرطة القضائية بفتح تحقيق فوري في القضية، مع إخطار وكيل الجمهورية واستدعاء المتهمين، وبينت تحقيقات الشرطة العلمية مطابقة الحمض النووي في الأدلة التي قدمتها السيدة مع الحمض النووي للضابط. كما عثر المحققون بداخل سيارة الضابط الشخصية على أقراص مهلوسة ووثائق قضائية، وعليه حُول الملف لقاضي التحقيق لمحكمة ميلة.وأثناء المحاكمة تضاربت أقوال المتهمين، ليلتمس ممثل النيابة العامة الحكم بالمؤبد في حق المتهمين، وبعد المداولات أصدرت المحكمة حكما بالسجن 15 سنة في حق الضابط، و7 سنوات في حق حافظ الشرطة.