تبرئة ضابط شرطة من تهمة التعذيب بقسنطينة

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء قسنطينة، أمس الأحد، ببراءة عوني أمن كانا ينشطان بالأمن الحضري السابع التابع للمدينة الجديدة علي منجلي وإطلاق سراحهما، بعد أن توبعا بتهمة ممارسة التعذيب من أجل الحصول على اعترافات ومعلومات في القضية التي رفعها ضدهما المدعو ب/ محمد، على خلفية قيامهما رفقة ضابط الشرطة ذ / ن بتفتيش محله ومنزله بأمر من وكيل الجمهورية، بعد أن تناهى إلى علم مصالح الأمن أن بحوزة المدّعي سلاحا ناريا متمثلا في بندقية صيد (محشوشة)، في وقت طالب ممثل النيابة العامة بإنزال عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق عوني الأمن.
وعن حيثيات القضية التي هزت الشارع المحلي وعرفت عديد التطورات بسبب تدخل أطراف نافذة في محاولة توجيهها، فتعود إلى تاريخ 30 جانفي ,2008 عندما تقدم المدعي الضحية بشكوى مرفقة بعجز مدته 11 يوما أقره الطبيب الشرعي، مفادها تعرضه للتعذيب من طرف عوني الأمن أثناء محاولتهما الحصول على معلومات، وذلك باستعمال صاعق كهربائي من نوع ''طازار إكس'' لاستنطاقه، حسب الشهادة التي تقدم بها اثناء كافة مراحل التحقيق، وهو ما تثبته الشهادة الطبية المرفقة.
عونا الأمن نفيا أثناء التحقيق وأمام هيئة المحكمة الموقرة اتهامات المدعي، وأكدا أنهما قاما بعملهما باحترافية وسرية تامة تحت رقابة الضابط المسؤول الذي حُكم بانتفاء وجه الدعوى بحقه في وقت سابق، وأنهم تعرضوا للتهديد من قبله بلجوئه إلى شخصيات نافذة .
إلى ذلك، عرفت مجريات المحاكمة منعرجا مغايرا بعد أن كشف دفاع المتهمين عن حيثيات أخرى تضمنها التقرير المقدم من طرف مديرية الأمن والقاضي بوجود تجاوزات فعلا من طرف أعوانها، إلا أن ما لفت انتباه المحامي هو إقرار التقرير المقدم بوجود ضابط من جهاز أمني آخر أثناء التحقيق، ما يؤكد -حسب المحامي- التهديدات والضغوطات التي تعرض لها عونا الأمن ومحاولات الزج بهما في السجن دون وجه حق.
هذا وقد قام دفاع المتهمين بدحض مختلف الأدلة التي قدمها المدعي، ليتم النطق بالبراءة وهو ما أثار موجة من العواطف المتضاربة لدى المتهمين والحضور.