الأمم المتحدة تجدد تأكيدها على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي

أعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لائحتها الأخيرة حول هذه المسالة دعمها لمسار المفاوضات التي بادر بها مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2007 بهدف التوصل إلى"حل سلمي عادل و مستديم و مقبول من الجانبين من شانه السماح بتقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون حسب ما تناقلته وكالات الانباء"انه إذا توصلنا إلى وضع نهائي لم يتمكن سكان الصحراء الغربية من خلاله التعبير عن إرادتهم بوضوح و بشكل مقنع فانه"يخشى أن يؤدي ذلك إلى خلق توترات أخرى في الصحراء الغربية و في المنطقة".
كما اقر مجلس الأمن الدولي لائحة جدد من خلالها التأكيد على التزامه بمساعدة طرفي النزاع وهما جبهة البوليزاريو و المغرب على التوصل إلى حل يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
ويعتبر الملاحظون ان النصر الابرز الذي حققته جبهة البوليزاريو في اللائحة الأخيرة لمجلس الأمن الدولي يتمثل في أنها المرة الأولى التي توجه هذه الهيئة الأممية الهامة وبوضوح دعوة للمغرب كبلد محتل كي يحترم حقوق إنسان الشعب الصحراوي وذلك بعد سنوات من تجاهل هذه المسالة بسبب معارضة عضو في مجلس الأمن الدول. فقد اقر مجلس الأمن أخيرا في لائحته 1979"انه من الأهمية تحسين وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و إلزام الطرفين بالتعاون مع المجتمع الدولي من اجل توضيح و تطبيق إجراءات مستقلة و ذات مصداقية تضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان".
وقد أشارت لائحة مجلس الامن إلى أن الحفاظ على الأمور على حالها ليس مقبولا على المدى الطويل داعية الجانبين إلى التحلي بأكبر قدر من الإرادة السياسية بغية إيجاد حل و التحادث بشكل اكثر عمقا حول مقترحاتهما الخاصة.
و هو الشيء الذي ما فتئت جبهة البوليزاريو تدعو اليه بمقترح تنظيم استفتاء يتضمن عديد الخيارات من بينها خيار الاستقلال فيما ظل المغرب متمسكا فقط بنظام حكم ذاتي و استفتاء للتأكيد كخيار أوحد.
وقد بادرت عديد الدول و ممثلي المجتمع المدني الدولية خلال النقاشات التي جرت حول الصحراء الغربية على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة و على مستوى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بدعوة الأمم المتحدة إلى تكثيف الجهود من اجل تنظيم استفتاء لتقرير المصير في آخر مستعمرة في إفريقيا و التي مازالت في انتظار تصفية الاستعمار بشكل نهائي.
ولئن كانت مسالة انتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالصحراويين من قبل السلطات المغربية لم تجد طريقها بعد إلى الحل من خلال إدراج آلية مراقبة في مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)،فإنها بالمقابل قد أثارت ردود أفعال على أعلى المستويات في واشنطن.
حيث أشارت كتابة الدولة الأمريكية بوضوح في تقريرها العالمي الأخير حول حقوق الإنسان إلى الاغتيالات التي قامت بها مصالح الأمن الحكومية المغربية و الاعتقالات التعسفية و أعمال التعذيب في حق الصحراويين فضلا عن إجراءات التضييق على المنظمات الدولية لحقوق الإنسان و وسائل الإعلام المهتمة بهذه المسالة.
كما صادق الكونغرس الأمريكي في هذا السياق مؤخرا -في إطار هذا التقرير-و تقرير مركز بحوثه -الذي أشار أيضا لتلك الانتهاكات- على قانون يطالب كتابة الدولة بالتأكد من احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية كشرط مسبق لمنح أي مساعدة مالية عسكرية للمغرب.
كما اشترط الكونغرس المساعدة المالية و العسكرية الأمريكية الممنوحة للمغرب بتوفير حق دخول منظمات حقوق الإنسان و الصحفيين و ممثلي الحكومات الأجنبية إلى الصحراء الغربية و من دون أي مضايقات.
ان تجديد الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي على حق تقرير المصير وعلى ضرورة إيجاد حل يمكن من تحقيق تقرير مصير الشعب الصحراوي ودعوة المغرب كبلد محتل الى ضرورة احترام حقوق الانسان،يمثل في رأي المراقبين خطوة هامة للشعب الصحراوي وانتصارا جديدا للقضية الصحراوية في مسعاها لتصفية اخر استعمار في القارة الافريقية.