ميزاب: الجماعات الإجرامية تهدف إلى إضعاف الجزائر عبر تهريب ثرواتها رزيق: 3 ملايير دولار خسائر الجزائر جراء إستفحال التهريب كثفت مافيا التهريب من نشاطاتها غير الشرعية، مؤخرا، وفي مقدمتها تهريب المواد المدعمة على غرار الوقود والسكر والزيت والفرينة، بمقابل تجند الجيش و أجهزة الأمن المختلفة التي أحبطت العديد من العمليات خلال الأسابيع الماضية حفاظا على استقرار السوق الوطنية ولحماية الثروات المحلية، يحدث هذا في وقت دق فيه خبراء أمنيون واقتصاديون ناقوس الخطر جراء الخطر المحدق بالاستقرار والاقتصاد الوطنيين بفعل استفحال هذه الظاهرة التي ثبت دخولها في إطار مخطط قذر لإضعاف الجزائر من خلال استنزاف ثرواتها. وفي السياق، ذكر المحلل الامني، أحمد ميزاب، في تصريح ل السياسي ، أمس، عدة عوامل ساهمت في استفحال ظاهرة تهريب المواد والسلع المدعمة من الجزائر إلى دول الجوار، مشيرا إلى أن التدخلات الأخيرة للجيش ومختلف أجهزة الأمن اثبتت وجود ارتباط وثيق بين تهريب المواد الاستهلاكية والشبكات الارهابية التي تعمل، بحسبه، على استنزاف ثروات الجزائر لإضعافها وكذلك لتمويل عملياتها الإجرامية العابرة للدول. وقال أحمد ميزاب في تحليله لتنامي ظاهرة تهريب المواد المدعمة على غرار السكر والزيت والوقود، إن الظاهرة تنامت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بالرغم من الجهود النوعية لمختلف اجهزة الامن التي تحارب الظاهرة دون هوادة وتمكنت من تحقيق العديد من الحجوزات خلال الفترة الأخيرة في إطار وقف عمليات استنزاف الثروات الوطنية. ورصد محدثنا العديد من العوامل التي ساهمت في استفحال الظاهرة مؤخرا وعلى رأسها الأزمات التي تشهدها دول الجوار وسوء الوضع الاقتصادي بها، حيث قال في السياق: المواد المدعمة في الجزائر رخيصة الثمن وهو ما جعلها محور اطماع الشبكات الاجرامية في دول الجوار وخصوصا في منطقة الساحل التي تعاني من أزمات اقتصادية عميقة، فضلا عن الجارة ليبيا التي تشهد ندرة في العديد من المواد الاستهلاكية نتيجة تدهور الوضع الامني والسياسي منذ 2011 . وذكر ميزاب الذي يرأس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة عاملا آخر وهو علاقات القرابة العائلية بين شبكات التهريب داخل وخارج الوطن وخصوصا في محور الجنوب والساحل، وهو عامل ساهم، بحسبه، في تنامي ظاهرة التهريب عبر الحدود الجنوبية للوطن. بالمقابل، تحدث الخبير الامني عن وجود تحالف خطير بين بارونات التهريب والظاهرة الارهابية، حيث تمثل أموال تهريب المواد الاستهلاكية وتجارة المخدرات والاسلحة مصدرا مهما لتمويل الجماعات الارهابية الناشطة في المنطقة، علاوة على دخول العملية في صلب الخطط القذرة لهذه الجماعات الاجرامية التي تهدف إلى إضعاف الجزائر من خلال استنزاف ثرواتها، على حد تعبيره. مطالب بتحويل صيغة الدعم بدوره، كشف الخبير الاقتصادي، الدكتور كمال رزيق، في تصريح ل السياسي ، أمس، أن بلادنا تتكبد خسائر تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار بسبب تهريب المواد المدعمة من الجزائر إلى كل من تونس والمغرب وليبيا ودول الساحل، وعليه طالب بضرورة الإسراع في تحويل صيغة الدعم من الفوضوي إلى الدعم الموجه مباشرة الى الفئات المعوزة والهشة. وقال محدثنا إن ظاهرة التهريب تستنزف الثروات الوطنية وتتسبب في سرقة حقوق الشعب الجزائري من المواد الاستهلاكية واستفادة شعوب أخرى منه، ولذلك فإنها تتسبب في إضعاف المجهودات الحكومية لتحسين القدرة الشرائية للمواطن الجزائري وتجعل المواطنين ضحايا للندرة والفقر، على حد تعبيره. وامام هذا الواقع، شدد كمال رزيق على ضرورة الاسراع في ترشيد سياسة الدعم، هذه الخطوة قال إنها ستقضي بنسبة 90 بالمائة على ظاهرة التهريب لأن أسعار السلع المحلية ستصبح هي نفسها مع الدول الأخرى، ما عدا في بعض الحالات على غرار الأغنام الجزائرية ذات الجودة العالية والتي يجب وضع ميكانيزمات أخرى للحيلولة دون استنزافها. الجيش وأجهزة الأمن يضربان بيد من حديد بالمقابل، رفعت المصالح الأمنية من درجة التأهب من خلال تعزيزات أمنية مشددة لمحاصرة شبكات تهريب المواد الغذائية، لضمان الحفاظ على استقرار أسعارها في الأسواق الوطنية، حيث عمدت إلى تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع والحد من التهريب خاصة المواد الغذائية حفاظا على استقرار السوق الوطنية من أجل عدم إحداث أي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة باتجاه الخارج، وحماية الثروات الوطنية. وشددت وحدات الجيش الوطني الشعبي الخناق على شبكات تهريب الوقود والمواد المدعمة، حيث تضاعفت خلال الأسابيع الأخيرة حصيلة الجيش في إحباط عمليات التهريب، بشكل جعل بارونات هذا النشاط الغير شرعي يعيشون أسوء أيامهم مؤخرا. وحسب حصيلة السداسي الأول من سنة 2018 في مجال حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، تمكن أفراد الجيش من إحباط تهريب 565581 لتر وقود وحوالي 540 طن من المواد الغذائية بالإضافة إلى حجز 451 مولد كهربائي، 390 مطرقة ضغط و184 جهاز كشف عن المعادن وحجز حوالي 1800 قنطار من التبغ و223304 علبة من السجائر مع حجز 416 عربة من مختلف الأصناف. وسبق لوزير الداخلية، نور الدين بدوي، التأكيد أن بلادنا تتكبد خسائر تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار بسبب تهريب المواد الغذائية من الجزائر إلى كل من تونس والمغرب وليبيا. وأوضح أن المواد المهربة من الجزائر عبارة عن مواد مدعمة بنسبة 100 %، وهي موجهة في الأساس إلى الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة. وتوعّد الوزير آنذاك بالضرب بيد من حديد للقضاء على هذه الظاهرة باستعمال كل الوسائل المتاحة، ووضع الإمكانات رهن إشارة الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية الشريط الحدودي لرفع التحدي ومحاربة هذه الظاهرة والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
