قيادة الدرك تدعو إلى إشراك الباحثين في معالجة تهريب الأسلحة والوقود

ملتقى وطني بتلمسان حول سبل مكافحة الظاهرة العابرة للحدود

دعا القائد الجهوي للدرك الوطني للغرب، العميد الطاهر عثماني، إلى ”التعاون مع الباحثين الجامعيين لتشكيل قوة دراسة وإقتراح بخصوص مشكلة التهريب”، وشدد على ”الطابع العابر للحدود لظاهرة التهريب المرتبطة في أغلب الأحيان بشبكات المافيا والإرهاب”. تم أمس، بولاية تلمسان، تنظيم ملتقى وطني حول ظاهرة التهريب العابرة للحدود، والمرتبطة في أغلب الأحيان بشبكات المافيا والإرهاب، والتي تمس جميع المجالات كالأسلحة، الذخيرة، الزنك، المواشي، المواد الغذائية والأدوية، وغيرها، حيث دعا القائد الجهوي للدرك الوطني للغرب، العميد الطاهر عثماني، إلى التعاون مع الباحثين الجامعيين لتشكيل قوة دراسة وإقتراح بخصوص مشكلة التهريب، مشيرا إلى”ضرورة إهتمام الجامعيين والباحثين الجزائريين بهذه الظاهرة التي تشكل عاملا لزعزعة الاستقرار وإستنزاف حقيقي للاقتصاد الوطني”، وشدد أن مكافحة التهريب لا يجب أن تقتصر على الجانب الأمني فقط، داعيا إلى ضرورة ”تجفيف جميع مصادر هذه الظاهرة والتكثيف من العمليات الوقائية والتحسيسية وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المسببة لهذه الظاهرة”، وكذا تجسيد مقاربة الأمن - التنمية، والتعاون الوثيق مع الجامعة، خاصة أن الظاهرة أخذت الطابع العابر للحدود وارتباطها في أغلب الأحيان بشبكات المافيا والإرهاب.
وأوضح المسؤول أن كمية الوقود المحجوزة خلال الأربعة أشهر الأولى للعام الجاري، بلغت 716.338 لتر، في حين قدرت العام الماضي ب1.488.511 لترا، وبالنسبة للكيف المعالج تم حجز 211 طنا، أي بارتفاع يقدر ب 34 بالمائة مقارنة ب2012، وأضاف أن التهريب ”يمس جميع المجالات كالأسلحة والذخيرة والزنك والمواشي والمواد الغذائية والأدوية، ولا يستثنى أي مجال من هذا المشكل تقريبا”، وأشار إلى أن تهريب الوقود والسلع المدعمة والبضائع نحو الدول المجاورة، يعمل على إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين. ومن جهته ركز والي تلمسان ساسي أحمد عبد الحفيظ في تدخله على الجانب التحسيسي والتربوي علي جميع الأصعدة بالأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والجمعيات لمواجهة هذه الظاهرة. وقال ”أن جميع مكونات المجتمع مطالبة بالمساهمة من خلال التحسيس في مكافحة هذه المشكلة”.
وفي ذات السياق، شدد المشاركون في أشغال الملتقى على خطورة هذه الظاهرة على أمن وإقتصاديات الدول، وذكروا أن هذه الظاهرة أخذت تتطور مع التقدم التكنولوجي الذي يعرفه العالم، وتتأقلم مع جميع الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، الشيء الذي جعل التهريب من أكثر الجرائم تهديدا للاقتصاديات وتأثيرا سلبيا على منحنى النمو.