تقلص عدد سيارات التوانسة التي عبرت الحدود البرية بالطارف

بعد الإجراءات الإدارية والأمنية الأخيرة للحد من ظاهرة تهريب الوقود

كشف محافظ شرطة الحدود البرية بالطارف على هامش تنظيم يوم تحسيسي حول ظاهرة التهريب واثاره على الصعيد الامني والاقتصادي نهار امس الاثنين اين احتضنت قاعة الاجتماعات بالأمن الحضري الاول بمدينة عاصمة الولاية ان تعداد السيارات التي دخلت عبر بوابتي المركزين الحدوديين ام الطبول والعيون قد تقلصت الى 300 سيارة يوميا أي الى اكثر من نصف العدد خلال الاشهر القليلة الماضية بعدما كان تعداد السيارات التونسية تفوق 700 سيارة يوميا خلال شهر فيفري الماضي وهذا راجع الى جملة من الاجراءات الادارية والامنية التي قامت بها السلطات الولائية بالطارف بهدف الحد من ظاهرة تهريب الوقود بطريقة نظامية عبر الحدود البرية ، وكان اللقاء التحسيسي المذكور الذي نظم من طرف المديرية الولائية للأمن الوطني بناء عن رغبة القيادة كما جاء في الكلمة الافتتاحية لرئيس امن الولاية بعد التنامي الكبير لهذه الظاهرة مما يتطلب تسليط الضوء عليها اكثر وتوضيح اسباب استفحالها واثارها الوخيمة على الاقتصاد الوطني وكذا السبيل لمكافحتها، وقد جاء هذا اللقاء الذي حضره اطارات واعوان لسلك الشرطة والدرك الوطني بمشاركة مختصين من استاذين جامعيين ووكيل جمهورية محكمة الطارف بالإضافة الى اطارات امنية من اجل تشريح هذه الظاهرة بأكثر تفاصيل . وان كانت ظاهرة التهريب قد مست مختلف المواد المهربة على غرار المواشي والمواد الاستهلاكية المدعمة وغيرها من المواد المهربة ،فان ظاهرة تهريب الوقود قد اخذت بعدا كبيرا وخطيرا في استنزاف الاقتصاد الوطني واذا كانت جميع الاجراءات المتخذة من شانها تقليل هذه الظاهرة حيث وصلت هذه الاجراءات حسب محافظ شرطة الحدود الى منع السيارات المشبوهة في التهريب وكذا الاشخاص الذين امتلأت جوازات سفرهم بالأختام الا ان التهريب عبر الشريط الحدودي الذي يمتد على طول 90 كلم بالطارف الاكثر استهدافا من طرف عصابات التهريب وهي المناطق التي تدخل ضمن اقليم مهام اختصاص وحدات حرس الحدود وهي ما تؤكده حصيلة نشاط هذه العصابات التي اعلنت عنها مجموعة الدرك الوطني في وقت سابق حيث تصدرت عمليات تهريب الوقود هذا النشاط و تم حجز ما يفوق ال5000 لتر و شاحنتين و عدد من الأحمرة على الحدود في عمليات مختلفة خلال شهر سبتمبر الماضي لتبقى ميكانزمات التصدي لهذه الظاهرة ضعيفة حسب الدكتور رئيس قسم الحقوق بجامعة الطارف المحاضر بهذا اللقاء التحسيسي في ظل تأقلم المهربين مع جميع الاجراءات الجديدة الردعية المتخذة وعليه يجب التطوير المستمر لإجراءات مكافحة هذه الظاهرة وتفعيل مواد ونصوص قانون العقوبات ضد عصابات التهريب .