المواد الغذائية المدعمة تهرّب خارج الجزائر

الدرك يحجز أكثر من 290 قنطارا من السلع

استهدفت شبكات التهريب منذ بداية شهر رمضان المواد المدعمة ويتعلق الأمر بالزيت والسكر والقمح والفرينة، هذه الأخيرة التي تمكنت مصالح الدرك الوطني من إحباط محاولة تهريب 290 قنطار منها، وذلك بعد أن رفعت قيادة الدرك من درجة التأهب من خلال تعزيزات أمنية مشددة لمحاصرة شبكات تهريب المواد الغذائية، لضمان الحفاظ على استقرار أسعارها في الأسواق الوطنية، في وقت قدر فيه الخبير الإقتصادي الدولي بشير مصيطفى حجم المواد المدعمة المهربة من الجزائر ب05 مليار دولار، فيما قدر الخسائر الضريبية بسبب تهريب المواد الغذائية المدعمة ب10 مليار دولار.
مصيطفى: «الجزائر تخسر سنويا 5 مليار دولار من تهريب المواد المدعمة»
كثفت مافيا التهريب من نشاطها مع بداية شهر رمضان المبارك وفي مقدمتها المواد الغذائية المدعمة، بمقابل تجند مصالح الأمن والدرك الوطني، وفي هذا السياق كشف بشير مصيطفى الخبير الدولي في الاقتصاد عن بلوغ خسارة الجزائر بسبب تهريب المواد المدعمة 5 مليار دولار سنويا، يتم استنزافها من الاقتصاد الوطني باتجاه دول الجوار، معتبرا أن شبكات التهريب التي تستهدف تهريب المواد المدعمة وفي مقدمتها المواد الغذائية من بودرة الحليب إلى القمح والزيت، تعمل على تحويل الدعم الحكومي باتجاه دول الجوار، مضيفا أن هذه المواد تحظى بطلب المستهلك التونسي والمغربي باعتبار أنها تكون أقل تكلفة مما هو موجود في السوق عندهم، بالنظر إلى دعم الحكومة لأسعارها حتى تكون في متناول المواطن.
وأشار الخبير الإقتصادي الدولي إلى أن ذلك يكون على حساب ميزان المدفوعات الوطني الذي يتكبد خسائر هامة بالنظر إلى خروج النقد الأجنبي خارج التراب الوطني، حيث أن معظم المواد الغذائية المدعمة مستوردة بالعملة الصعبة وهو ما يتم استنزافه باتجاه تونس والمغرب وحتى ليبيا.
عشرة مليار دولار قيمة التهرب الضريبي
وتوجه شبكات تهريب المواد المدعمة ضربة موجعة فيما يخص الضريبة، حيث قدر بشير مصيطفى الخبير الدولي في الاقتصاد حجم القيمة المالية الضائعة الناجمة عن التهرب الضريبي للمواد المعدمة المستوردة باعتبار أنها تهرب من السوق الموازية التي لا تحمل بضائعها أي وثائق أو فواتير بأكثر من 10 مليار دولار سنويا كخسارة في الموازنة بين السلع المهربة والمقلدة، كما أشار ذات المتحدث إلى استفادة الدول المجاورة من قوة العملة الجزائرية بالمقارنة من عملتي تونس والمغرب، حيث أنه كلما ضعف الدينار يزيد غلا المواد في الأسواق.

طوق أمني محكم لإحباط محاولات تهريب المواد الغذائية في رمضان

أكد بيان لخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أمس، تلقت «السياسي» نسخة منه أنه منذ بداية شهر رمضان وفي إطار حماية الحدود البرية الجزائرية من جميع أشكال التهريب، إثر قيام وحدات حراس الحدود بدوريات وكمائن عبر الشريط الحدودي الغربي والشرقي والجنوبي وكذا مراقبة وضبط حركة تنقل الأشخاص والممتلكات، تم توقيف عدة أشخاص في عمليات متعددة كانوا بصدد تهريب السلع والبضائع والوقود، كانت قيادة الدرك الوطني قد عمدت إلى تكثيف المراقبة والدوريات على الحدود لمنع والحد من التهريب خاصة المواد الغذائية حفاظا على استقرار السوق الوطنية من أجل عدم إحداث أي ندرة ناتجة عن تهريب المواد المدعمة باتجاه الخارج.
من جهة أخرى تمكن رجال الدرك لسرية أمن الطرقات بغليزان على الطريق الوطني رقم 4 ببلدية سيدي سعادة، من حجز 290 قنطار من الفرينة كانت محملة على متن شاحنة من نوع «رونو»، وتم إلقاء القبض على السائق، ويرجح أن تكون هذه الكمية غير المفوترة موجهة للتهريب، وعلى إثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية.

اتحاد التجار يطالب الحكومة بتحويل دعم الأسعار إلى دخل المواطن

دعا الحاج الطاهر بولنوار الناطق باسم الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، السلطات المحلية على مستوى البلديات الحدودية لعب دور فعال في محاربة التهريب، مثمنا الجهود التي تقوم بها مختلف مصالح الأمن، وشدد بولنوار على أن غياب الجماعات المحلية عن أداء دورها في البلديات الحدودية دفع بالكثير من الشباب إلى توجه للعمل كناقلين لعصابات التهريب، بالرغم من كل الإمكانيات المسخرة من طرف الدولة، كما انتقد ذات المتحدث غياب غرف التجارة والصناعة عن أداء دورها في هذا الإطار.
ووجه الناطق باسم الإتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين نداء شديد اللهجة لكل التجار يحذرهم من خلاله من التعامل مع شبكات التهريب، وبيعها كميات هامة من المواد الغذائية، بالإضافة إلى تبليغ مصالح الأمن عن أي معلومات لوجود نشاط تهريبي، وأكد الحاج الطاهر بولنوار أن الحكومة مطالبة بضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم، حيث اقترح اتحاد التجار تحويل الدعم على المواد الغذائية إلى دعم المستهلك من خلال دعم العائلات ذات الدخل الضعيف بشكل مباشر.