نجح في اطلاق الحوار لحل أزمة جزر القمر

لعمامرة يعود بقوة لحل النزاعات الدولية

عاد وزير الشؤون الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، والخبير في الوساطات وحل النزاعات في إفريقيا إلى الظهور من جديد بعد الغياب لمدة م الزمن، حيث يقود منذ أسابيع في عاصمة اتحاد جزر القمر، بصفته مبعوثا خاصا للأمم للمنظمة الإفريقية، مهمة نزع فتيل الأزمة السياسية التي تلوح في الأفق في البلاد، بسبب نزاع حول تفسير توصية الجمعية الوطنية في فيفري 2018 بشأن إصلاح آلية الرئاسة الدورية لاتحاد جزر القمر. وكان لعمامرة قد تدخل من أجل الوساطة في حل أزمة سابقة في جزر القمر، حين تم تعيينه مفوضاً للاتحاد الإفريقي للسلم والأمن في عام 2008. ويواصل الممثل الأعلى للإتحاد الإفريقي ، الوزير رمطان لعمامرة مشاوراته في موروني، بجزر القمر، لتسهيل الحوار بين الأطراف الفاعلة في جزر القمر، وفقا للتّفاهم بين رئيس مفوّضية الإتحاد الإفريقي ، موسى فقي محمد، والرئيس أزالي أساماني ، رئيس اتحاد جزر القمر ، 2 سبتمبر 2018 في بكين.
وخلال مهمته استقبل رئيس اتحاد جزر القمر رمطان لعمامرة. كما أجرى مناقشات مع أصحاب المصلحة في جزر القمر،
بما في ذلك الجناح الرئاسي وأحزاب المعارضة والأحزاب السياسية .
وكذا حكام جزر أنجوان ، ونغازيدجا وموهيلي ، ومنظمات المجتمع المدني ، و أصحاب العمل والشخصيات المستقلة، وأدت هذه المناقشات إلى قبول أصحاب المصلحة في جزر القمر بإطلاق حوار بين جزر القمر مع تيسير الاتحاد الأفريقي.
حيث تمّ عقد الإجتماع الإفتتاحي لهذا الحوار بين جزر القمر في موروني في 14 سبتمبر2018 تحت رئاسة الممثل السامي رمطان لعمامرة. في هذا السياق، هنأ رمطان لعمامرة الأحزاب في جزر القمرعلى مشاركتها في هذا الحوار المباشر.
الذي جمع قادة أحزاب الحركات الرئاسية والمعارضة ، فضلاً عن المجتمع المدني،
وتأمل أن يؤدي هذا الحوار إلى تقارب الرؤى بشأن جميع القضايا التي تؤثر على الحياة السياسية والمؤسسية للبلاد،
وشدّد أيضا على الحاجة الملحّة إلى إتّخاذ تدابيرللتّفاهم بهدف تهيئة مناخ سياسي ملائم لنجاح عملية الحوار بين جزر القمر ويتمثل أساس الخلاف في الجزر القمر بين السلطة المركزية والمعارضة والجزر الأخرى في اتحاد جزر القمر، في كيفية تطبيق توصيات الجمعية الوطنية بشأن إصلاح مؤسسات الدولة بما في ذلك الرئاسة الدورية بين الجزر الثلاث التابعة لاتحاد جزر القمر، ففي الوقت الذي يوصي فيه مجلس النواب بإمكانية تجديد ولاية رئاسية واحدة لجزيرة ما، فإن الرئيس الحالي لجزر القمر، أزالي أسوماني، يريد أن يتبنى مشروع إصلاح دستوري يسمح له لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة العام المقبل، عن طريق الاستفتاء في 29 جويلية الداخل، في حين أن الدستور الحالي لا يسمح له بتجديد فترة ولايته التي مدتها خمس سنوات ، والتي بدأت في عام 2016 على رأس الاتحاد. وكان لعمامرة قد تدخل من أجل الوساطة في حل أزمة سابقة في جزر القمر، حين تم تعيينه مفوضاً للاتحاد الأفريقي للسلم والأمن في عام 2008 ، ويدرك جيداً أهمية الحفاظ على توازن القوى القائم في جزر القمر.