في‮ ‬سابقة هي‮ ‬الأولى بالعالم العربي

تونس تقر قانونا‮ ‬يجرّم العنصرية‮ ‬

‬ في‮ ‬لحظة تاريخية،‮ ‬صادق البرلمان التونسي‮ ‬الثلاثاء المنقضي‮ ‬على قانون‮ ‬يجرّم العنصرية،‮ ‬لتكون بذلك تونس الدولة الأولى في‮ ‬العالم العربي‮ ‬التي‮ ‬تسن قانونا مماثلا‮. ‬وقد لاقى هذا القرار ترحيبا من المجتمع المدني‮ ‬الذي‮ ‬دعا للعمل على تغيير العقليات والأفكار السائدة في‮ ‬المجتمع بالتوازي‮ ‬مع ذلك‮. ‬تبنى البرلمان‮ ‬التونسي‮ ‬بأغلبية مشروع قانون‮ ‬يهدف للقضاء على جميع‮ ‬أشكال التمييز العنصري‭ ‬حيث صوت لصالحه‮ ‬125‮ ‬صوت،‮ ‬مقابل صوت واحد ضده،‮ ‬في‮ ‬حين امتنع خمسة نواب عن التصويت‮. ‬ويقصد بالتمييز العنصري‮ ‬وفق هذا القانون الذي‮ ‬يحمل رقم‮ ‬11‮/‬2018‮ (‬كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل‮ ‬يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي‮ ‬أو النسب أو‮ ‬غيره من أشكال التمييز العنصري‮). ‬ووفق الأمين بن‮ ‬غازي،‮ ‬مدير مشروع مرصد مجلس،‮ ‬التابع لمنظمة‮ (‬بوصلة‮) ‬التي‮ ‬تراقب عمل مجلس النواب فإن لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية داخل المجلس كانت المسؤولة عن مناقشة هذه المبادرة القانونية منذ أفريل‮ ‬2018،‮ ‬وقد سبق هذا المشروع مقترح سابق قدم عام‮ ‬2016،‮ ‬لكن تم التخلي‮ ‬عنه لاحقا لصالح المقترح الجديد‮. ‬ومنذ الثورة طالبت عدة مؤسسات من المجتمع المدني،‮ ‬من أبرزها جمعية‮ (‬منامتي‮) ‬التي‮ ‬تترأسها الناشطة في‮ ‬مجال مناهضة العنصرية سعدية مصباح،‮ ‬بإقرار قانون‮ ‬يجّرم العنصرية في‮ ‬تونس‮. ‬وقال زياد روين المنسق العام لجمعية‮ (‬منامتي‮) ‬المناهضة للعنصرية لفرانس24‮ ‬إن المصادقة على هذا القانون إنجاز تاريخي،‮ ‬لأنه تطرق لجميع أنواع التمييز وفيه اعتراف بوجود العنصرية في‮ ‬تونس‮.‬
‭ ‬‮ ‬الفصل‮ ‬11‮ ‬من تجريم العنصرية في‮ ‬تونس‭ ‬ من جانبه،‮ ‬قال النائب المستقل في‮ ‬البرلمان التونسي،‮ ‬رؤوف الماي‮ (‬إنه ثمرة عمل المجتمع المدني‮). ‬وأشار الماي‮ ‬إلى أن تونس كانت أول بلد مسلم‮ ‬يلغي‮ ‬العبودية في‮ ‬العام‮ ‬1846‮ ‬خلال حكم البايات،‮ ‬وكانت أيضا من بين الأوائل الذين وقعوا اتفاقية الأمم المتحدة عام‮ ‬1965‮ ‬ضد التمييز العنصري‮ ‬وقانون اليوم تكملة لهذه الإنجازات‮ (‬لقد استغرق الأمر وقتا طويلا ولكنه اليوم موجود،‮ ‬ويمكن أن نفخر بكوننا الأوائل في‮ ‬العالم العربي‮ ‬الذين حققنا ذلك‮). ‬ويحدد القانون الجديد عقوبات للإدلاء بكلام عنصري،‮ ‬تتراوح بين شهر وسنة من السجن وغرامة مالية تصل إلى ألف دينار‮ (‬نحو‮ ‬300‮ ‬يورو‮). ‬كما‮ ‬يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار‮ (‬ألف‮ ‬يورو‮) ‬كل من‮ ‬يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري،‮ ‬وكل من‮ ‬ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري‮ ‬أو كذلك‮ (‬تكوين مجموعة أو تنظيم‮ ‬يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري‮ ‬أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه‮). ‬ويمكن أن تبلغ‮ ‬الغرامة المالية‮ ‬15‮ ‬ألف دينار‮ (‬حوالي‮ ‬خمسة آلاف‮ ‬يورو‮) ‬بالنسبة للشخص المعنوي‮.‬