ماذا بعد نفاد‭ ‬إحتياطي‮ ‬الصرف؟‮ ‬

خبراء‮ ‬يدقون ناقوس الخطر‮ ‬
توقع وزير المالية،‮ ‬عبد الرحمان راوية،‮ ‬نزول احتياطي‮ ‬الصرف إلى‮ ‬62‮ ‬مليار دولار في‮ ‬سنة‮ ‬2019‮ ‬وهو ما‮ ‬يكفي‮ ‬الجزائر لمدة‮ ‬13‮ ‬شهرا،‮ ‬بينما سينزل في‮ ‬سنة‮ ‬2020‮ ‬إلى‮ ‬74‮ ‬مليار دولار ستغطي‮ ‬10‮ ‬أشهر،‮ ‬ليواصل احتياطي‮ ‬الصرف تقهقره في‮ ‬حدود‮ ‬33‭.‬8‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2021‮ ‬وهو ما‮ ‬يغطي‮ ‬8‮ ‬أشهر من الاستيراد،‮ ‬في‮ ‬المقابل اقترح خبراء اقتصاديون عدة بدائل أخرى من اجل النهوض بالاقتصاد الوطني‮ ‬في‮ ‬حال نفاذ احتياطي‮ ‬الصرف بعيدا عن الذهاب إلى الاستدانة الخارجية‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أوضح وزير المالية،‮ ‬أمس،‮ ‬خلال عرضه لمشروع قانون المالية‮ ‬2019،‮ ‬إن صندوق ضبط الإيرادات سيكون فارغا خلال الفترة الممتدة بين‮ ‬2018‮ ‬و2021‮. ‬أما التحويلات الاجتماعية،‮ ‬فتقدر،‮ ‬حسب وزير المالية،‮ ‬ب‮ ‬1772‭.‬5‮ ‬مليار دينار في‮ ‬سنة‮ ‬2019‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يمثل‮ ‬8‭.‬2‮ ‬بالمائة من الناتج الداخلي‮ ‬الخام بارتفاع قدره‮ ‬13‭.‬5‮ ‬مليار دينار،‮ ‬أي‮ ‬بنسبة‮ ‬0‭.‬7‮ ‬بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة الحالية‮. ‬وأوضح ذات المتحدث،‮ ‬أن رصيد الميزانية‮ ‬يقدر بنسبة‮ ‬9‭.‬5‮ ‬بالمائة مقارنة بإجمالي‮ ‬الناتج الداخلي‮ ‬الخام مقابل‮ ‬10‭.‬3‮ ‬بالمائة مقارنة بالتقديرات المراجعة لسنة‮ ‬2018،‮ ‬أما الرصيد الإجمالي‮ ‬للخزينة فهي‮ ‬في‮ ‬حدود‮ ‬2249‭.‬3‮ ‬مليار دينار أي‮ ‬ما‮ ‬يمثل‮ ‬10‭.‬4‮ ‬بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي‮ ‬الخام مقابل‮ ‬2240‭.‬1‭ ‬مليار دينار أي‮ ‬ما‮ ‬يمثل‮ ‬10‭.‬9‭ ‬بالمائة مقارنة ب2018،‮ ‬أما معدل التضخم فسيكون في‮ ‬حدود‮ ‬4‭.‬5‭ ‬بالمائة بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة‮ ‬2019‮ ‬و3‭.‬9‮ ‬بالمائة في‮ ‬2020‮ ‬و3‭.‬5‮ ‬بالمائة في2021‮. ‬وكشف راوية،‮ ‬أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيبلغ‮ ‬118‮ ‬دينار كمتوسط سنوي‮ ‬خلال الفترة‮ ‬2019‮ ‬و،‮ ‬فيما سيسجل النمو الاقتصادي‮ ‬نسبة‮ ‬2‭.‬6‮ ‬بالمائة في‮ ‬2019‮ ‬و3‭.‬4‮ ‬بالمائة في‮ ‬سنة‮ ‬2020‭ ‬و3‭.‬2‮ ‬بالمائة في‮ ‬سنة‮ ‬2021،‮ ‬في‮ ‬حين‮ ‬يسجل الناتج الداخلي‮ ‬الخام خارج المحروقات نسبة‮ ‬3‭.‬2‮ ‬بالمائة في‮ ‬سنة‮ ‬2019‮ ‬و3‭.‬2‮ ‬بالمائة كمتوسط سنوي‮ ‬خلال الفترة‮ ‬2020‮ ‬و2021‮. ‬وأوضح الوزير،‮ ‬أن صادرات المحروقات تبلغ‮ ‬33‭.‬2‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2019‮ ‬و34‭.‬4‮ ‬مليار دولار سنة‮ ‬2020‮ ‬و35‭.‬2‭ ‬مليار دولار سنة‮ ‬،‮ ‬وايردات السلع ستبلغ‮ ‬44‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2019‮ ‬وتصل إلى‮ ‬42‭.‬9‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2020،‮ ‬ويتوقع أن تبلغ‮ ‬41‭.‬8‮ ‬مليار دولار في‮ ‬2021‮. ‬وقال ذات المسؤول،‮ ‬أن إجمالي‮ ‬نفقات ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية‮ ‬2019‮ ‬بلغ‮ ‬8557‭.‬2‮ ‬مليار دينار أي‮ ‬بانخفاض‮ ‬يقدر ب1‮ ‬بالمائة مقارنة مع توقعات الإقفال لسنة الحالية والمقدرة بمبلغ‮ ‬8627‭.‬8‮ ‬مليار دينار،‮ ‬مضيفا أن نفقات التسيير‮ ‬4954‭.‬5‮ ‬مليار دينار أي‮ ‬بارتفاع بنسبة‮ ‬8‭.‬1‮ ‬بالمائة،‮ ‬أما ميزانية التجهيز فتبلغ‮ ‬3602‭.‬7‮ ‬مليار دينار أي‮ ‬بانخفاض بمبلغ‮ ‬440‭.‬6‭ ‬مليار دينار،‮ ‬أي‮ ‬بنسبة‮ ‬10‭.‬9‭ ‬بالمائة مقارنة ب2018‮ ‬منها نفقات الاستثمار بمبلغ‮ ‬2438‭.‬3‮ ‬مليار دينار أي‮ ‬بالنسبة‮ ‬67‭.‬7‮ ‬بالمائة وعمليات برأس مال بمبلغ‮ ‬1164‭.‬4‭ ‬مليار دينار أي‮ ‬بنسبة‮ ‬32‭.‬3‭ ‬بالمائة،‮ ‬موضحا في‮ ‬ذات السياق أن احتياطي‮ ‬الصرف إلى‮ ‬غاية نهاية جوان‮ ‬2018‮ ‬بلغ‮ ‬61،‮ ‬88‮ ‬مليار دولار‮.‬
تنويع الإنتاج الوطني‮ ‬هو الحل‮ ‬
وفي‮ ‬السياق،‮ ‬أكد الخبير الاقتصادي،‮ ‬عبد الرحمان عية،‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬عدم وجود أي‮ ‬بديل في‮ ‬حالة نفاد احتياطي‮ ‬الصرف بحلول نهاية‮ ‬2021،‮ ‬كما أعلن عنه وزير المالية،‮ ‬مشيرا إلى أن الحل الوحيد أمام الحكومة هو الخروج من تبعية المحروقات إلى قطاع الصادرات،‮ ‬مشددا على ضرورة تنويع الإنتاج الوطني‮ ‬من اجل عدم الاستمرار في‮ ‬الاستيراد من الخارج من جهة،‮ ‬وتنويع الصادرات من جهة أخرى‮. ‬وأضاف عية،‮ ‬انه بدل خدمة العملة الصعبة،‮ ‬لابد من القيام بالاستيراد بها والتصدير خارج المحروقات،‮ ‬موضحا انه لا وجود لأي‮ ‬بديل من‮ ‬غير النهوض بالإنتاج الوطني‮ ‬بعيدا عن اللجوء إلى المديونية الخارجية التي‮ ‬تضر بالاقتصاد الوطني،‮ ‬كما أن المقترح تم رفضه سابقا من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة‮.‬
دق ناقوس الخطر‮ ‬
من جهة اخرى،‮ ‬يعتقد الخبير الاقتصادي‮ ‬من جامعة الوادي،‮ ‬نور الدين جوادي،‮ ‬أن الحديث‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون حول الآليات التي‮ ‬يجب على الحكومة انتهاجها لتفادي‮ ‬نفاد احتياطي‮ ‬الصرف،‮ ‬وليس الحديث عن بدائل احتياطي‮ ‬الصرف،‮ ‬لأنه في‮ ‬حال نفاد هذا الاحتياطي‮ ‬فيجب دق ناقوس الخطر‮. ‬ويرى جوادي‮ ‬في‮ ‬تصريح ل السياسي‮ ‬،‮ ‬أن هنالك محورين رئيسيين‮ ‬يجب على الحكومة العمل عليهما خلال المرحلة القادمة وبشكل عاجل،‮ ‬كآليات لتفادي‮ ‬نفاد احتياطي‮ ‬الصرف،‮ ‬وهما توجيه الدعم الحكومي،‮ ‬والقضاء على الفساد والسوق الموازية،‮ ‬وهذين المحورين،‮ ‬يضيف المتحدث،‮ ‬كفيلين بتخفيف الضغط المالي‮ ‬على الخزينة العمومية للدولة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬المحافظة على كل موارد الدولة واحتياطاتها‮. ‬فبالنسبة لملف الدعم الحكومي،‮ ‬أوضح الخبير الاقتصادي،‮ ‬أنه بلغ‮ ‬مستويات لا‮ ‬يجب تجاوزها بفاتورة تجاوزت‮ ‬17‮ ‬مليار دولار وأكثر من‮ ‬20‭ ‬بالمائة من ميزانية الدولة،‮ ‬وهو رقم هائل‮ ‬يرهق بل ويقتل الاقتصاد الوطني،‮ ‬ويدفع الحكومة إلى الاستعانة بمصادر التمويل‮ ‬غير التقليدية بما فيها السحب من احتياطي‮ ‬الصرف،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإن على الحكومة وبشكل عاجل التفكير جدياً‮ ‬في‮ ‬تطبيق سياسة الدعم الموجه،‮ ‬وهو الخيار الأمثل لتقليص نفقات الدولة ما‮ ‬يوفر لها فوائض مالية كبيرة‮. ‬في‮ ‬المقابل،‮ ‬أكد ذات المتحدث على ضرورة ضرب الحكومة الضرب بيد من حديد،‮ ‬ومواجهة الفساد المالي‮ ‬والإداري‮ ‬بقوة باعتباره‮ ‬يكلف الدولة مبالغ‮ ‬باهظة بتعطيله للاستثمار مثلاً،‮ ‬والنزيف المالي‮ ‬للخارج وغيره،‮ ‬وكذلك السوق الموازية التي‮ ‬يتجاوز حجمها في‮ ‬أقل التقديرات‮ ‬3000‮ ‬مليار دينار،‮ ‬إضافة إلى أكثر من‮ ‬2000‭ ‬مليار مكتنزة خارج الجهاز المالي‮ ‬الرسمي،‮ ‬وهو ما عطل أهم مورد من موارد الدولة وهو الجباية بكامل مستوياتها،‮ ‬ناهيك عن ما‮ ‬يتسبب فيه من أضرار فادحة للاقتصاد الوطني،‮ ‬مشيرا من جهة أخرى أن هذين المحورين قد‮ ‬يمثلان أنجع الحلول السريعة،‮ ‬بقدر ما‮ ‬يخلقان بيئة خصبة لتطبيق باقي‮ ‬الحلول المقترحة لتفادي‮ ‬نفاد احتياطي‮ ‬الصرف‮. ‬