الحكومة تتوقع نفاذ احتياطي الصرف بنهاية 2021

سيغطي واردات 8 أشهر فقط

توقع وزير المالية، عبد الرحمان راوية، الأحد، تقلص احتياطي الصرف في الجزائر إلى 62 مليار دولار سنة 2019 وهو ما يكفي لتغطية فاتورة الاستيراد لمدة 13 شهرا، بينما سينزل في سنة 2020 إلى 47.8 مليار دولار ليغطي 10 أشهر ليواصل احتياطي الصرف تراجعه إلى حدود 33.8 مليار دولار سنة 2021 وهو ما يغطي 8 أشهر من الاستيراد.
وخلال عرضه لمشروع قانون المالية 2019 بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة، قال رواية، إن مشروع قانون المالية يتوقع تراجع واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة 2019 و42.9 مليار دولار سنة 2020 و41.8 مليار دولار سنة 2021. وهكذا فإن عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 و6.4 مليار دولار سنة 2021.
وخلال الفترة 2019-2021 – يضيف الوزير – يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من 17.2 مليار دولار سنة 2019 إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.
من جهة أخرى، أوضح الوزير أن احتياطي الصرف إلى غاية نهاية جوان 2018 بلغ 88.61 مليار دولار.
واعترف راوية بأن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و2021 "سيعرف نوعا من الضغط بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات طيلة هذه الفترة".
وحسب الوزير فإن صندوق ضبط الإيرادات سيكون فارغا خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2021. أما التحويلات الاجتماعية فتقدر ب 1772.5 مليار دينار في سنة 2019 أي ما يمثل 8.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بارتفاع قدره 13.5 مليار دينار أي بنسبة 0.7 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة الحالية.
وأوضح ذات المتحدث أن رصيد الميزانية يقدر بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة بإجمالي الناتج الداخلي الخام مقابل 10.3 بالمائة مقارنة بالتقديرات المراجعة لسنة 2018، أما الرصيد الإجمالي للخزينة فهي في حدود 2249.3 مليار دينار أي ما يمثل 10.4 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام مقابل 2240.1 مليار دينار أي ما يمثل 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018.
أما معدل التضخم فسيكون في حدود 4.5 بالمائة بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2019 و 3.9 بالمائة في 2020 و 3.5 بالمائة في2021.
وكشف وزير المالية أن سعر صرف الدينار مقابل الدولار سيبلغ 118 دينار كمتوسط سنوي خلال الفترة 2019 و2021، فيما سيسجل النمو الاقتصادي نسبة 2.6 بالمائة في 2019 و3.4 بالمائة في سنة 2020 و3.2 بالمائة في سنة 2021 في حين يسجل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 3.2 بالمائة في سنة 2019 و3.2 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2020 و2021.
وأوضح راوية أن صادرات المحروقات تبلغ 33.2 مليار دولار سنة 2019 و34.4 مليار دولار سنة 2020 و35.2 مليار دولار سنة 2021 وواردات السلع ستبلغ 44 مليار دولار في 2019 وتصل إلى 42.9 مليار دولار في 2020 ويتوقع أن تبلغ 41.8 مليار دولار في 2021.
وقال الوزير إن إجمالي نفقات ميزانية الدولة بعنوان السنة المالية 2019 بلغ 8557.2 مليار دينار اي بانخفاض يقدر ب 1 بالمائة مقارنة مع توقعات الإقفال للسنة الحالية والمقدرة بمبلغ 8627.8 مليار دينار، مضيفا أن نفقات التسيير 4954.5 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 8.1 بالمائة، أما ميزانية التجهيز فتبلغ 3602.7 مليار دينار أي بانخفاض بمبلغ 440.6 مليار دينار، أي بنسبة 10.9 بالمائة مقارنة ب 2018 منها نفقات الاستثمار بمبلغ 2438.3 مليار دينار اي بالنسبة 67.7 بالمائة وعمليات برأس مال بمبلغ 1164.4 مليار دينار أي بنسبة 32.3 بالمائة.