طبع ما قيمته 25 مليار دولار لتجاوز الأزمة

احتياطي الصرف يفقد 17 مليارا خلال سنة فقط

كشف وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن الحكومة تعتزم اقتراض ما يقارب 25 مليار دولار من البنك المركزي في إطار التمويل غير التقليدي، مشيرا إلى أن احتياجات التمويل الإضافية لسد العجز وتمويل الاستثمارات للسنة الجالية تقدر 270 مليار دينار لتقفز في العام المقبل إلى حوالي 1800 مليار دينار، لتصل إلى مبلغ 580 مليار دينار في سنة 2019.
وأضاف الوزير أن عمليات إعادة التقييم، التي كانت محل انتقاد الكثير من الخبراء والنواب على حد سواء، بلغت 416 مليار دينار.
وقدم وزير المالية عبد الرحمن راوية، يوم الأحد، عرضا عن مشروع قانون المالية لعام 2018، كشف فيه أن احتياطي صرف الجزائر بلغ 102,4 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2017، على أن ينخفض إلى 85,2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018.
وينص مشروع القانون على مجموعة من التدابير التشريعية والمالية الرامية إلى توطيد الاستثمار المنتج وتحسين إيرادات الميزانية مع الإبقاء على آلية التضامن الوطني. أما على مستوى الميزانية فإن مشروع قانون المالية لعام 2018 ينص على نفقات إجمالية قدرها 8.628 مليار دينار تتكون من 4.043,31 مليار دينار من نفقات التجهيز و4.584,46 مليار دينار من نفقات التسيير.
أما بالنسبة لإيرادات الميزانية فهي تبلغ 6.496,58 مليار دينار (مقابل 5.635,5 مليار دينار في عام 2017) تتألف من 3.688,68 مليار دينار من الموارد العادية (مقابل 3.435,4 مليار دينار في عام 2017) و2.807,91 مليار دينار جزائري من الضرائب البترولية (مقابل 2.200,1 مليار دينار جزائري في 2017). وينص مشروع قانون المالية 2018 الذي عرضه وزير المالية عبد الرحمان راوية، على نفقات تسيير تقدر ب46ر4.584 مليار دج (مقابل 8ر4.591 مليار دج سنة 2017).
وكشف الوزير أن احتياطي صرف الجزائر بلغ 102,4 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2017، وكان الوزير قد صرح شهر أكتوبر الماضي بأن احتياطي الصرف قد يتراجع ليصل حدود 97 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2017. وحسب توقعاته فإن احتياطي الصرف من المتوقع أن يبلغ 85,2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018، أي ما يعادل 18,8 شهرا من الاستيراد. كما أضاف أنه قد يصل الى 79,7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18,4 شهرا من الاستيراد، قبل أن يبلغ 76,2 مليار دولار سنة 2020 ما يمثل 17,8 شهرا من الاستيراد.
هذا وكانت قد وصلت قيمة احتياطي الصرف 114,1 مليار دولار نهاية سنة 2016 مقابل 144,1 مليار دولار نهاية 2015.
كما احتسبت الحكومة، حسب الوزير، سعر صرف الدينار بالنسبة للدولار الأمريكي ب115 دينارا للدولار كمتوسط سنوي خلال الفترة 20182020، على أن يكون معدل التضخم في حدود 4.3 بالمائة كمتوسط سنوي خلال الفترة 2018 2020. ومن المتوقع أن يسجل نسبة 5.5 بالمائة في 2018، و4 بالمائة في 2019، لينخفض إلى 3.5 بالمائة بحلول 2020.
أما الواردات فيتوقع مشروع القانون يضيف الوزير أن تبلغ 43.6 مليار دولار في 2018، وتصل إلى 41.4 في 2019، و40.9 مليار دولار في 2020. أما النمو الاقتصادي فسيعرف حسب التوقعات ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة السنة القادمة، وسيتحسن ليسجل 4.2 بالمائة سنة 2019، ليصل إلى 4.6 بالمائة بحلول 2020. وأكد أيضا أن صندوق ضبط الإيرادات يسجل نفاذا في نهاية سنتي 2017 و2018، نتيجة انعدام فائض القيمة الجبائية البترولية، في حين سيتم اقتطاع فائض القيمة كليا سنة 2019 لتمويل عجز الخزينة، ويتوقع أن يجلب الصندوق رصيدا إيجابيا يقارب 276.4 مليار في نهاية 2020.
في حين تقدر التحويلات الاجتماعية بمبلغ 1760 مليار دينار سنة 2018، أي ما يمثل 8.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بارتفاع قدره 129.3 مليار دج أي نسبة 7.9 بالمائة مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2017.