دعا رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، زاكي حريز، أمس، بالجزائر، إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الخضر والفواكه للتأكد من خلوها من نسب كبيرة من البقايا والملوثات الكميائية، لما لها من تداعيات سلبية على صحة المستهلك. وخلال تدخله في اليوم الدراسي والإعلامي حول الملوثات الكيميائية في شعبة الخضر والفواكه تحت شعار الخطر الكميائي.. انتهاك لحق المستهلك في سلامته الصحية ، أكد حريز على ضرورة الاستعمال الرشيد والعقلاني للمواد الكيمائية لما لها من مخاطر صحية على المستهلك، مشددا أهمية تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة الفلاحين حول مخاطر الاستعمال المفرط للمواد الكيمائية والمبيدات الفلاحية على الصحة العمومية. وأوضح في هذا السياق، أن الهدف من تنظيم هذا اليوم الدراسي يرمي إلى لفت انتباه السلطات العمومية والمستثمرين في المجال الفلاحي وحتى المستهلكين إلى الخطر الكيمائي الذي ينتهك حق المستهلك في سلامته الصحي، داعيا إلى ضرورة تكثيف الرقابة على الخضر والفواكه للتأكد من سلامتها و قابليتها للاستهلاك. وارجع حريز نقص الرقابة في شعبة الخضر والفواكه إلى نقص التجهيزات المخبرية والتخصصات الدقيقة وضعف التكوين في تقنيات التحليل المخبري معربا عن أمله عن تكوين في اقرب الآجال لجنة متابعة مكونة من جميع الأطراف المعنية من اجل الحد من الخطر الكيمائي. وخلال هذا اللقاء، أكدت كاهنة بطان، ممثلة عن المركز الوطني للتسمم، أن التغذية السريعة (سهلة التحضير) سبب في تفاقم معدل التسمم خاصة لدى شريحة الاطفال والأشخاص كبار السن، داعية إلى ضرورة الرجوع إلى العادات الجيدة خاصة المتعلقة منها بغسل الخضر والفواكه وطهيها بطريقة جيدة. كما دعت المتدخلة إلى أهمية الاستعمال العقلاني للمبيدات والأسمدة في الخضر والفواكه نظرا لأثارها السلبية على المستهلك داعية الفلاحين بضرورة التقيد بالكميات المسموحة للحفاظ على الصحة العمومية. واشارت بطان إلى انه من الضروري تحسيس الامهات بغسل الخضر والفواكه بطريقة جيدة قبل طهيها للتقليص بخطر الإصابة بتسممات غذائية. من جهته، اوضح مدير التكوين والبحث والإرشاد الفلاحي بوزارة الفلاحة، مكرسي اسكندر، أن العمل متواصل لمرافقة الفلاحين وتحسسيهم بخطورة الاستعمال المفرط للأسمدة والمبيدات الكيمائية على صحة المستهلك. وتابع مكرسي يقول أن العمل يرتكز أساسا على الوقاية ووضع كل الوسائل اللازمة للتحسيس والإعلام ومرافقة الفلاحين من اجل تبنى الوقاية البيولوجية بدل الكيمائية خاصة عند تفشي الأمراض التي تمس شعبة الخضر والفواكه. وفي ذات السياق، ألقت المديرة العامة للمعهد الوطني لحماية النباتات، باسطة، مداخلة حول مختلف أمراض النبات والوسائل المسخرة من اجل المكافحة البيولوجية بدل الكيمائية التي ينجر عنها آثار سلبية على صحة المستهلك على المدى البعيد. كما اقترحت المتدخلة ضرورة مراجعة التنظيم القانوني وجعل الرقابة ضرورية على شعبة الخضر والفواكه لمعرفة مدى احتوائها على الملوثات الكميائية فضلا عن ضرورة تعزيز وتجهيز المخابر بوسائل حديثة من اجل فعالية الرقابة. وتناولت من جانب آخر، الممثلة عن وزارة التجارة مختلف التشريعات الخاصة بالتلوث الكميائي للأغذية والإجراءات المتخذة من اجل مراقبتها مؤكدة ان ضمان الرقابة لا يمكن إلا بتضافر الجهود والعمل المشترك بين مختلف القطاعات والمجتمع المدني. كما أوضحت أن قضية الرقابة على المواد الاستهلاكية تبقى الانشغال الأهم لوزارة التجارة التي تسخر، حسبها، كل الوسائل المادية والبشرية لضمان الحفاظ على صحة المستهلك. وخلال هذا اللقاء، دعا المتدخلون إلى ضرورة تبني الوقاية البيولوجية بدل الكيمائية في حالة ظهور أمراض تمس بالشعب الفلاحية مؤكدين أن الملوثات الكميائية الموجودة في الخضر والفواكه وكافة المواد الاستهلاكية سبب في تفاقم تفشي مختلف الأمراض. كما دعا المتدخلون الى ضرورة تلقين الأطفال العادات الجيدة في الأكل والابتعاد عن شراء الاكل السريع الذي طالما ما يكون سبب في حدوث تسممات.
