في وقت بات فيه ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة مؤكدا، ووسط الدعم الذي يلقاه من قبل عشرات الأحزاب والمنظمات الجماهيرية، دفعت أطراف من المعارضة آخر أوراقها المتمثلة في التوحد حول مرشح واحد، سعيا نحو دخول الاقتراع بحظوظ أوفر، لكن وقبل أقل من 3 أسابيع على إغلاق باب الترشح، لا تزال المعارضة مشتتة، غير قادرة على حسم أمر توحدها. وفي السياق، قال لخضر بن خلاف، رئيس مجلس شورى جبهة العدالة والتنمية، معقبا عن سير المشاورات التي اطلقتها الحركة: أنهينا أسبوعا من الاتصالات الثنائية مع قادة المعارضة، وكل من التقينا بهم باركوا هذه المبادرة ، وأضاف بن خلاف: خلال الأسبوع الثاني، سنعمل على عقد لقاءات جماعية بين أقطاب المعارضة حول نقطتين هامتين؛ الأولى تتعلق بهوية مرشح المعارضة التوافقي، والثانية ببرنامجه الانتخابي والبرنامج الذي سيطبقه في حال وصوله للحكم . وحسب بن خلاف، فإن أصحاب المبادرة يعتقدون أنه رغم ضيق الوقت لتحقيق التوافق، لكن هناك إرادة لتحقيق ذلك قبل موعد إغلاق أبواب الترشح في 3 مارس القادم . وقبل أيام، أطلقت جبهة العدالة والتنمية بقيادة عبد الله جاب الله، مشاورات مع مرشحين وأحزاب من داخل وخارج التيار الإسلامي، من أجل التوحد وراء مرشح توافقي لدخول سباق الرئاسة المقبل. وشرعت قيادة الحركة في إجراء اتصالات مع مختلف أقطاب المعارضة ومرشحين من أجل تجسيد مشروعها، في تحركات تبدو أشبه بسباق مع الزمن قبل موعد إغلاق باب تقديم الترشحات لمنصب الرئاسة، في 3 مارس القادم. وأعلنت حركة مجتمع السلم في بيان عقب اجتماع مكتبها التنفيذي امس الاول، موافقتها المبدئية على مبادرة جاب الله، لتقديم المعارضة مرشحا وحيدا أمام الرئيس بوتفليقة، في السباق الرئاسي المقرر في 18 أفريل المقبل. وكانت حركة مجتمع السلم أعلنت سابقا ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري، للسباق الرئاسي، وجددت في اجتماع مكتبها التنفيذي، إصرارها على تنفيذ القرار بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والمنافسة الجادة على منصب رئاسة الجمهورية بجدارة واستحقاق، لكن البيان أوضح أنه في حالة الوصول إلى الاتفاق على مرشح واحد للمعارضة، ستعود قيادة الحركة إلى مجلس الشورى الوطني، للفصل في الموضوع قبل نهاية أجل إيداع ملفات الترشح يوم 3 مارس المقبل . لكن وقبل أقل من 3 أسابيع على إغلاق باب الترشح، لا تزال المعارضة مشتتة، غير قادرة على حسم أمر توحدها. فالبعض من أحزابها اختار تقديم مرشحيها بشكل منفصل، وأخرى أعلنت مقاطعة اقتراع لا توجد أي فرصة للتغيير من ورائه ، فيما تحاول أخرى الدفع بمشاورات حتى خارج عائلتها السياسية، بحثا عن توافق اللحظات الأخيرة. وفي السياق، أعلن حزب طلائع الحريات ترشيح رئيسه علي بن فليس، كما أعلنت حركتا مجتمع السلم، والبناء الوطني، ترشح رئيسيهما على التوالي عبد الرزاق مقري، وعبد القادر بن قرينة، كما أعلن حزب العمال نيته ترشيح أمينته العامة لويزة حنون، في هذا السباق، إضافة للجنرال المتقاعد علي غديري. فيما أعلن حزبا جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مقاطعة الانتخابات بدعوى عدم وجود فرصة للتغيير. بالمقابل، يتوقع مراقبون فشل مساعي المعارضة من أجل التوافق حول مرشح مشترك، مع احتمال حدوث تحالف بين العائلات السياسية، بسبب أن المعارضة لا تملك، حسبهم، رؤية موحّدة للانتخابات الرئاسية، كما لم يسبق للمعارضة الجزائرية أو أهم أقطابها أن دخلت سباق الرئاسة بمرشح واحد، وجرت العادة أن يدفع كل حزب بمرشحه أو يدعم مرشحين مستقلين.
