كشف المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني الموسع ثلاثي الأطوار كناباست مسعود بوديبة، في حوار ل السياسي عن احتمال الدخول في إضراب وطني مفتوح فيحال استمرار تعنت الوزارة الوصية وانتهاجها لسياسية التماطل والهروب إلى الأمام في حل مشاكل القطاع، محملا المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية في اختيار النقابات لهذه الفترة من اجل الإضراب والتي تشهد حراك سياسي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، مؤكدا عدم التخوف من أي انزلاقات أمنية. ما سبب قرار نقابة الكناباست المشاركة في إضراب التكتل النقابي على اعتبار أنها لم تشارك في إضراب 21 جانفي الماضي؟ نقابة الكناباست كانت هذه المرة مشاركة في إضراب 26 و27 فيفري وكدلك في الوقفات الاحتجاجية عبر أربع ولايات، وذلك باعتبار الكناباست عضوه أساسية في التكتل النقابي لنقابات التربية الوطنية المستقلة، ونحن لم نقاطع إضراب 21 جانفي الماضي، إنما لم تتوفر الشروط التي تسمح لنا حينها بالمشاركة، بحيث هناك آليات لعمل النقابة وإثناء الإضراب من الضروري العودة إلى القاعدة ثم المجالس الولائية ثم المجلس الوطني، ونظرا لضيق الوقت، وكما تعلمون الاجتماع الذي تم خلاله اتخاذ قرار إضراب 21 جانفي كان يوم 07 جانفي 2019 معناها بعد العطلة مباشرة وبالتالي لم تكن لنا الفرصة لعقد الجمعيات العامة والمجالس الولائية، وبالتالي المجلس الوطني، وهذا الأمر كان متفهم من طرف الجميع ولذلك لم نكن موجودين في الإضراب لكن كنا موجودين في الاعتصامات يوم 22 جانفي حيث كنا شاركنا في الوقفات الاحتجاجية للإطارات النقابية لكن لم نشارك في الإضراب للسبب الذي ذكرته سابقا. خلال تقديم باقي نقابات التربية الوطنية المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي إشعار بالإضراب ليومي 26 و27 فيفري الجاري، وزارة التربية حينها أكدت أن نقابة الكناباست لم تقدم أي إشعار بالإضراب؟ نقابة الكناباست قدمت الإشعار بالإضراب في نفس اليوم الذي قدمت فيه النقابات الأخرى إشعارها بالإضراب وبالتالي فهذا الأمر غير مطروح كمشكلة. تلقيتم دعوة رسمية من طرف الوزارة للاجتماع الأربعاء الماضي هل لبيتم الدعوة وماذا كانت نتائج هذا اللقاء؟ الكناباست تلقت دعوة رسمية من طرف وزارة التربية الوطنية من اجل عقد اجتماع بغرض الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وقد لبينا دعوة الوزارة يوم 23 فيفري الجاري، إلا أن الاجتماع كان مجرد لقاء شكلي فقط لم يأتي بأي جديد، ورغم انه المطالب المرفوعة للكناباست هي نفسها المطالب المرفوعة لباقي نقابات التربية الوطنية، إلا أن وزارة التربية الوطنية لم تأتي بأي حلول جديدة للمطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة، وكل اللقاءات المبرمجة كانت مجرد لقاءات سطحية لم ترقى إلى مستوى تطلعات موظفي القطاع باعتبار أن الوزارة تستعمل سياسة المراوغة مع النقابات من اجل تغليط الرأي العام على اعتبار أنها تعمل على فتح أبواب الحوار والتشاور مع النقابات. وزارة التربية توهم الرأي العام بتغيير النقابات لمطالبها أكدتم أن مشروع محضر الاجتماع الذي أرسلته الوزارة للنقابات يتنافي جملة وتفصيلا مع المطالب الفعلية المطروحة في الوقت الذي تتهمكم الوزارة من جهتها بتغيير المطالب كيف تردون على هذه الاتهامات؟ نحن كتكتل نقابي أرضية المطالب تمت بالتشاور وأرضية النقاش هي أرضية تتضمن توافق بين جميع النقابات بمعنى هي أرضية مشتركة، بالاتفاق بين جميع نقابات التربية الوطنية، وبهذا نحن بالنسبة لنا وفي التكتل النقابي أرضية المطالب المرفوعة هي نفسها، وبالنسبة لتصريحات وزارة التربية الوطنية التي توهم الرأي العام أن المطالب تم تغييرها، هذا الأمر غير مطروح بالنسبة للتكتل النقابي. لوقف وزارة التربية اتخذت إجراءات لمجابة وكسر إضرابات التكتل النقابي، على غرار قرارها الاستعانة بمتطوعين والمديرين والمفتشين لتعويض الأساتذة المضربين بالإضافة إلى الخصم من الأجور ما تعليقكم على هذه الإجراءات؟ بالنسبة لهذا الإجراء المتخذ من طرف وزارة التربية الوطنية بهدف مجابهة وكسر الإضراب هي إجراءات أثبتت فشلها في السابق، ولا يمكن للوزارة إيقاف أي حركة احتجاجية لنقابات التربية سواء التي تم تنظيمها مؤخرا أو أي حركة احتجاجية، لذا من الضروري لها أن تفكر بإرادة قوية لتفادي الإضرابات من خلال حل المشاكل المطروحة والمطالب المرفوعة في إطار تفاوض جدي حقيقي مع جميع النقابات. ألا ترون أن تزامن الإضراب ما فتر ة الانتخابات الرئاسية يشكل نوع من الخطورة في حال حدوث أي انفلات امني ؟ الإضراب هو حق دستوري وقانوني غير مرتبط بمناسبة أو من غير مناسبة، وبالتالي لا خوف من الانزلاقات لان التنظيمات النقابية أثبتت تحكمها في زمام الأمور والمنخرطين اثبتوا أيضا التزامهم بالقوانين والأطر التي لا تسمح بالانزلاق في أي مجال. لماذا اخترتم هذه الفترة بالذات للاحتجاج والإضراب رغم علمكم أنها تتزامن مع فترة الرئاسيات والتحضير لها؟ اختيار الإضراب في هذه الفترة التي تشهد نوع من الحراك السياسي في الشارع كان بشكل عفوي وجاء لأسباب واضحة، فعندما نجيب لماذا الإضراب نجيب أيضا لماذا هذه الفترة والجواب بسيط لكون وزارة التربية الوطنية استغلت هذه الفترة لاتخاذها قرارات غير منطقية عقدت الأمر وساعدت على اتساع التكتل لنقابات التربية واتخاذ قرار الإضراب وبالتالي المسؤول الذي دفعنا للاحتجاج خلال هذه الفترة الحساسة هي وزارة التربية الوطنية بسبب إجراءاتها غير المنطقية وتعسفات المسؤولين القائمين على القطاع. تعنت الوزارة سيؤدي لا محالة إلى إضرابات مطولة ألا ترون أن الاستمرار في هذه الحركات الاحتجاجية من شأنها أن تؤثر على السير الحسن للسنة الدراسية وللامتحانات الرسمية التي باتت على الأبواب؟ لا نعتقد أن الإضرابات والحركات الاحتجاجية المنظمة ستؤثر على السير الحسن للسنة الدراسية الجارية باعتبار أن الإضرابات المعلن عنها من طرف التكتل النقابي هي ثلاث أيام فقط، يوم واحد خلال 21 جانفي الماضي ويومين خلال الشهر الجاري 26 و27 فيفري، وبالتالي ثلاث أيام لا تؤثر بصفة كبيرة على سير السنة الدراسية إلا أن الخوف مستقبلا في حالة استمرار سياسة الوزارة من خلال الهروب إلى الأمام وتأجيلها لجلسات الحوار والتشاور الحقيقية والفعلية هذه التصرفات الغير المسؤولة من طرف الوزارة هي من ستؤدي إلى إضرابات قد تطول وتتعدى اليومين والثلاثة وهنا تكمن المشكلة. في حال تعنت الوزارة هل من الممكن الدخول في إضراب وطني مفتوح؟ قرار اللجوء إلى إضراب وطني مفتوح قرار يتخذ على مستوى المجالس الولائية و الوطنية للنقابات،وهو يعتمد على ما يأتينا من الميدان وكل ما يأتينا من الميدان هو محتمل التجسيد وبالتالي من الضروري أن نستجيب إليه. ماهي أهم المطالب التي انتم بصدد الدفاع عنها حاليا والتي قد تكون مشتركة مع باقي نقابات التكتل؟ بالنسبة لأهم المطالب المرفوعة لدى وزارة التربية الوطنية والت يقد تكون مشتركة مع باقي نقابات التكتل تتعلق في الأساس بملف القدرة الشرائية، ملف التقاعد النسبي، والقدرة الشرائية وهيا لملفات المتفق عليها بجوانب محددة ملف البيداغوجي. لم يتم استشارتنا في قرار تغيير برامج العلوم الإسلامية وزارتي الشؤون الدينية والتربية الوطنية اتفقوا على تغيير برنامج العلوم الإسلامية للثانويات وذلك حسب تصريحات لوزير الشؤون الدينية الذي وصف هذه المناهج بأنها تدعو للتكفير وبالتالي هناك تخوف من أن يتم تغيير هذه الأخيرة إلى الأسوأ ما رأيكم في هذا ؟ نحن هذا الأمر لم نستشار فيه ولسنا على دراية بهذا القرار ونحن عندما نستشار سنحدد الرؤيا التي يراها الأساتذة في مثل هذه الأمور لكن لحد الساعة لم يتم استشارتنا في هذا القرار وهذه الرؤيا.
