"الكناباست" تنهي إضراب كسر العظام

بعد قبضة حديدية مع وزارة التربية

وضع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "الكناباست"، حدا للإضراب الذي شنه منذ شهر نوفمبر من السنة الماضية قبل أن يشل المؤسسات التربوية بإضراب مفتوح في 30 جانفي الماضي.
وكانت إرهاصات الحركة الاحتجاجية التي شنتها نقابة "الكناباست" قد بدأت منذ الدخول الاجتماعي في سبتمبر من السنة الماضية، حين قررت النقابة التمسك بخيار الإضراب، من أجل تحقيق مطالب الأساتذة واسترجاع حقوق المناضلين، حيث أكدت مساندتها لعضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة الأستاذ بن موسي عز الدين، وطالبت بتسوية وضعيته في الآجال المحددة والمتفق عليها، وذلك تجسيدا للقرارات المنبثقة عن الدورة العادية للمجلس الوطني المنعقد يومي 29 و 30 سبتمبر 2017 بولاية بومرداس.
وبتاريخ 11 أكتوبر 2017 انعقدت الجمعيات العامة للنقابة، كما عقدت المجالس الولائية بتاريخ 14 أكتوبر 2017 لأجل تقديم مقترحات بخصوص الحركات الاحتجاجية التي تسمح بالدفاع عن حرية ممارسة العمل النقابي وطالبت "بوجوب ضمان حماية ممثلينا النقابيين على غرار عضو المجلس الوطني عن ولاية البليدة، والذي كان محل توقيف ومتابعة قضائية بسبب ممارسته للعمل النقابي".
وفي 3 نوفمبر 2017، عقد المجلس الوطني لنقابة "الكناباست" دورة طارئة، بثانوية فرانتز فانون بولاية بومرداس، حضرها ممثلون عن 44 ولاية قصد البت في نتائج تقارير الولايات، ورفع عدة مطالب وجهها لوزارة التربية الوطنية، وتبنى نتائج تقارير الولايات، التي أجمعت "جلها على تمسكها بخيار الإضراب كسبيل لاسترجاع الحقوق ورد الاعتبار وتحصين الممثلين النقابيين محليا ووطنيا، رافضة بذلك أي شكل من أشكال المساس بحرية ممارسة العمل النقابي والتعدي على الممثلين النقابيين أو استخدام المحاكم ضدهم"، كما حذرت "كناباست" من "المساس بمكاسب ومكتسبات الأساتذة على غرار ملفي القانون الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية وملف الخدمات الاجتماعية".
في 28 نوفمبر 2017، حذرت نقابة "الكناباست" في بيانها، من تعفن الأوضاع، داعيا الوزارة الوصية إلى الاستعجال في حل المشاكل المطروحة في الولايات المضربة آنذاك وهي بجاية و تيزي وزو وسكيكدة و بجاية.
في 15 ديسمبر، قرر الأساتذة المنضوون تحت نقابة "كناباست" في ولاية البليدة، مواصلة الإضراب الذي أعلنوا عنه، ومقاطعة امتحانات الفصل الأول، رغم القرار القضائي، الصادر عن المحكمة الإدارية، والذي نص بعدم شرعية حركتهم الاحتجاجية .

الشرارة تنطلق من البليدة
وفي 17 جانفي 2017، باشرت باشرت مديرية التربية لولاية البليدة تنفيذ تعليمة وزارة التربية القاضي بتوظيف مستخلفين في مناصب الأساتذة المضربين عن العمل منذ منتصف الثلاثي الأول، وهي الشرارة التي دفعت ب"الكناباست" إلى إعلان الدخول في إضراب مفتوح عن العمل.
في 21 جانفي، أودعت "الكناباست"، إشعارا بالإضراب لدى وزارة التربية وخاطبت الرأي العام بتأكيدها أن "مطالبها المرفوعة في الإشعار بالإضراب هي تجسيد الالتزامات الموثقة في محاضر وطنية وولائية مختومة بختم الدولة الجزائرية"، مشيرة بأنها مطالب "ليست تعجيزية ولا جديدة كما تروج لذلك الوصاية".
وفي 27 جانفي 2018، دعت وزارة التربية إلى اجتماع طارئ، مع نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست"، عقب إعلانها إضرابا مفتوحا بدءا من 30 جانفي الجاري، غير أن جلسة الصلح لم تفض إلى الحيلولة دون المضي نحو الإضراب المفتوح.
في 30 جانفي 2018، استجاب الأساتذة للإضراب الذي دعت إلى تنظيمه نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، حيث أكد المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة "الكناباست" مسعود بوديبة أن نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية المفتوحة بالطور الثانوي قد قدرت ب85 بالمائة، في حين قدرت نسبة التوقف عن الدراسة بمتوسطات الوطن ب60 بالمائة، بالمقابل تم تسجيل نسبة استجابة للإضراب بالطور الابتدائي 30 بالمائة، مشددا أن الإضراب سيبقى متواصلا، مبديا استعداد نقابة "الكناباست" للجلوس مجددا إلى طاولة الحوار مع المسؤولين بوزارة التربية الوطنية، في أي لحظة والدخول معهم في "مفاوضات" جادة ومسؤولة من أجل المصلحة العامة للتلاميذ والأساتذة على حد سواء لما ورد في "محاضر اتفاق" كانت قد وقعت عليها الوصاية وليس أكثر.
في نفس اليوم، أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، من غرداية عن رفعها دعوى قضائية ضد "الكناباست"، أين قضت المحكمة ببطلان الإضراب وعدم شرعيته، فيما اشترطت ضرورة توقيفه للجلوس مع النقابة إلى طاولة الحوار.

وساطات فاشلة
وفي 12 فيفري، اجتمعت نقابة "كناباست" بوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، استجابة لدعوة مدير النزاعات بوزارة العمل، بهدف بحث الملفات المهنية العالقة بين النقابة والوزارات الوصية، وقد وافقت الكناباست على اللقاء دون شروط مسبقة، إلا أن اللقاء لم يتمكن من وقف الحركة الاحتجاجية.
وفي نفس اليوم، أعلن المحامي نجيب بيطام، في تصريحات صحفية أدلى بها، عن تشكيل لجنة تضم مشايخ ورجال قانون، هدفها التوسط بين وزارة التربية الوطنية، و"الكناباست" بعد فشل الاجتماع الذي جمع الأخيرة، بمراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.
وفي 14 فيفري الماضي، خرجت وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بتصريح نفت فيه إن أن يكون اللقاء الذي جمعها بإمام المسجد الكبير الشيخ علي عية والمحامي نجيب بيطام والمفتش بوزارة الشؤون الدينية سليم محمدي، متعلّقا بوساطة بينها وبين الأساتذة المضربين.
وقالت بن غبريت، إنها استقبلت "هذه الشخصيات المحترمة" كما استقبلت كل الأطراف التي طلبت لقاء المسؤولة الأولى على قطاع التربية في وقت سابق، على غرار وفود الكتل البرلمانية لأحزاب "تاج" وال"الأفلان" و"الأرندي" والجبهة الشعبية الجزائرية و"الأفافاس".
وأوضحت الوزيرة، أن الوساطة كانت اقتراحا من ضيوفها، مؤكدة أن ردها كان سلبيا، بحكم عدة شرعية الإضراب الذي يشنّه الأساتذة.
وقالت بن غبريت: "قلت لهم أن العدالة فصلت في عدم شرعية الإضراب غير المحدود ولقائي معهما دام ثلاث ساعات لأنني إضطررت للعودة إلى أصل هذه الحركة الاحتجاجية"، مهددة ب"مزيد من الإجراءات العقابية ضد المعلمين والأساتذة المضربين.
وقالت بن غبريت: "سنواصل تطبيق القانون، للأسف بعض المعلمين المضربين هم في الحقيقة في حالة تخلي عن المنصب".
موازاة مع ذلك، أطلقت كتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، مبادرة من أجل احتواء الحركات الاحتجاجية والإضرابات، وإيجاد حلول للوضعية التي تشهدها العديد من القطاعات على غرار الصحة والتربية، موضحة أن المبادرة تأتي بعد إصرار النقابات على مطالبها، وعجز الجهات الوصية عن المعالجة الموضوعية للقضية.
في 14 فيفري 2018، ناشدت نقابة "الكناباست"، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، التدخل لإنصاف الأساتذة بعد وصول جميع المساعي للوساطة مع وزارة التربية إلى طريق مسدود، وطلب المكتب الوطني ل"الكناباست"، رسميا، من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، القيام بوساطة بين النقابة والوزارة من أجل فتح باب الحوار وفض النزاع، مؤكدا بأن الإضراب متواصل إلى حين تحقيق المطالب .
ويوم 18 فيفري، أكدت وزارة التربية الوطنية، في بيان لها أن مواصلة الإضراب الذي دعا إليه المجلس المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كناباست) يجعل الأساتذة المعنيين في حالة "تخلي عن المنصب وهو ما يعرضهم إلى إجراء العزل"، موضحة أن "مواصلة هذا الإضراب يجعل الأساتذة في حالة تخلي عن المنصب، وذلك طبقا للتشريع الساري المفعول، وهو ما يعرضهم إلى إجراء العزل".
وفي 21 فيفري، باشرت مديريات التربية عبر الوطن عملية فصل الأساتذة المضربين المنضوين تحت لواء "الكناباست"، فيما تفاوتت نسبة الاستجابة لإضراب نقابات التكتل عبر مختلف الولايات، فبينما كانت النسبة محتشمة نوعا ما بالمدارس الابتدائية والمتوسطات، عرفت كثير من الثانويات شللا تاما في بعض المناطق .

الرئيس يتدخل
وفي 24 فيفري، وجه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسالة ضمنية للأساتذة والأطباء المضربين، دعاهم فيها الذين يقودون حركة احتجاجية منذ أشهر إلى أداء واجباتهم والتزاماتهم تزامنا مع دفاعهم عن حقوقهم.
وفي 25 فيفري الماضي، قرر الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أنباف" تنظيم وقفة احتجاجية مساندة ل"الكناباست"، تنديدا بالقرارات التعسفية المتخذة ضد الأساتذة المطرودين.
وفي نفس اليوم، قررت نقابة "الكناباست"، في بيان لها، مقاطعة امتحانات الفصل الثاني، واصفة قرارات طرد الأساتذة المضربين بغير القانونية، لغياب ختم الدولة على الوثيقة.
وفي 27 فيفري، عقد المجلس الوطني لنقابة "الكناباست"، دورة طارئة بمقر النقابة بالعاصمة ناقش فيها مستجدات أزمته مع وزارة التربية، بعد قرارات العزل التي نفذتها هده الأخيرة في حق أزيد من 12 ألف أستاذ عبر 25 ولاية من أصل 50 ألف أستاذ.
وفي نفس اليوم، قالت وزيرة التربية نورية بن غبريت، إن الأساتذة الذين تم عزلهم بإمكانهم تقديم طعون لدى مديريات التربية من أجل دراستها، مؤكدة أن كلّ الإجراءات المناسبة ستتخذ في أقرب الآجال، مشيرة إلى تلقيها توجيهات من رئيس الجمهورية في هذا الخصوص.
أوضحت الوزيرة في منشور لها، أنه "انطلاقا من تفهّمنا لوضعية الأساتذة وعملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بخصوص تعزيز الحوار والتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين، تؤكد وزارة التربية الوطنية، مجدّدا، أن الأبواب مفتوحة لجميع الأساتذة الراغبين في إيداع طعونهم لدى مديريات التربية وأن كلّ الإجراءات المناسبة ستتخذ في أقرب الآجال".
وفي 28 فيفري، أعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "الكناباست" مسعود بوديبة، تعليق الإضراب المفتوح الذي تم شنه منذ قرابة شهر، بعد العديد من الإتصالات من أعلى مستوى، وعقد النقابة جلسات على مستوى وزارة التربية ووزارات أخرى، والاتفاق على ضمانات لتهدئة الوضع والسير به نحو الأفضل والعمل على تحقيق المطالب.