جدد الشارع رفضه للمناورات من أجل الالتفاف على مطالبه المرفوعة منذ نحو شهرين، عبر مسيرات شعبية في العاصمة ومختلف ولايات القطر الوطني، للتأكيد على رحيل كل رموز السلطة، حيث تصدر شعار يتنحاو ڤاع المليونية التاسعة، كما يتعهد نشطاء الحراك الشعبي بمواصلة الضغط والصمود إلى غاية انتزاع مطالبهم، ولو تطلب الأمر إقامة موائد الإفطار وصلاة التراويح في ساحات أودان والبريد المركزي وأول ماي خلال شهر رمضان. ودعا المحتجون، الذين خرجوا في مسيرات مليونية جديدة بالعاصمة وعموم المدن والدوائر، الجمعة، إلى رحيل السلطة وإلى محاسبة رموز الفساد في البلاد، من أجل المضي إلى جمهورية جديدة، تقوم على الشرعية الشعبية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية. ووجه المحتجون رسائلهم إلى السلطة بالاستمرار والصمود في الضغط إلى غاية انتزاع مطالبهم ولو تطلب الأمر إقامة موائد الإفطار وصلاة التراويح في ساحات أودان والبريد المركزي وأول ماي خلال شهر رمضان، بحسب ما دعت إليه صفحات ناشطة ألمحت إلى أن رهان أطراف في السلطة على عامل الوقت وموسم الصيف والمناسبات الدينية، لإنهاك المظاهرات الشعبية والإذعان للأمر الواقع، هو رهان خاسر. وحطمت الأعداد الكبيرة من المتظاهرين، الذين رفضوا الدخول إلى بيوتهم منذ أول جمعة من الحراك، رقما قياسيا جديدا يضاف إلى المسيرات الماضية التي أسقطت خامسة بوتفليقة، وبعدها تمديد رابعته ، ليعلن عن تنحيه نهائيا من الحكم في 2 أفريل الجاري، كما أسقط الحراك الشعبي في غضون الشهرين الماضية عددا من رموز حكمه، على غرار الوزير الاول السابق أحمد أويحيى ورجل الأعمال على حداد ورئيس جهاز المخابرات الاسبق طرطاڤ عثمان المدعو بشير ، وأخيرا رئيس المجلس الدستوري السابق الطيب بلعيز الذي كان أحد الباءات الثلاثة من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة. النجاحات الاولية التي حققها الحراك الشعبي السلمي في الجزائر منذ الثاني والعشرين من شهر فيفري الماضي، وصفت من قبل العديد من السياسيين والمحللين بالجزئية والبسيطة في مظهرها، لكنها جوهرية في مضمونها من حيث التحولات التي ينشدها الحراك الشعبي باسقاط رموز العصابة بشطريها السياسي والمالي. ويراهن حراك الجزائر السلمي، بحسب العديد من خبراء السياسة والاقتصاد، على تحقيق كل أهدافه، ومنها فتح ملف الفساد على مصراعيه، ومحاكمة رموزه وخاصة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، الذين نهبوا ثروات البلاد طوال العشرين عاماً الماضية، وكذا محاكمة سماسرة الصفقات التي شابها الفساد، وأن تكون النزاهة هي المنطلق في ورشة العمل الوطنية الكبرى. كما يراهن الحراك على أن تفضي تظاهراته الحالية إلى خلق نظام سياسي مستقر يعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني، ويستفيد من إمكانيات البلاد الضخمة، ويوفر فرص عمل لملايين الشباب ويحدّ من البطالة، ويوفر كذلك المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية في كل القطاعات الاقتصادية. ومع دخول البلد في مرحلة تغييرية على مستوى نظامه السياسي، ربما تصاحبها تعديلات كبرى في التركيبة الإدارية والتخطيطية، فإن المرتجى من هذا التغيير في النهاية، بحسب العديد من النشطاء، أن تنطلق الرؤى المستقبلية من مصلحة المواطنين، الارتقاء بمعيشتهم إلى مستويات لائقة.
