بأكثر من‮ ‬75‮ ‬بالمائة‮ ‬

الشركات ترفع من قدرات إنتاجها الصناعي‮ ‬

عرف النشاط الصناعي‮ ‬منحا تصاعديا واستخدمت‮ ‬غالبية الشركات قدراتها الإنتاجية بأكثر من‮ ‬75‮ ‬بالمائة خلال الثلاثي‮ ‬الرابع من‮ ‬2018،‮ ‬وفقًا لاستطلاع أجراه الديوان الوطني‮ ‬للإحصاء لدى الصناعيين‮.‬ وعرف الطلب على المنتجات المصنعة أيضا ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من‮ ‬2018،‮ ‬لاسيما من طرف رؤساء مؤسسات المناجم والصناعات الغذائية‮.‬ وحسب الاستطلاع،‮ ‬فان‮ ‬20‮ ‬بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي‮ ‬و16‮ ‬بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص لم‮ ‬يلبوا الطلبيات التي‮ ‬تلقوها‮.‬ أما فيما‮ ‬يخص مستوى التزود بالمواد الأولية،‮ ‬فقد كان دون الطلبيات المعبر عنها،‮ ‬حسب قرابة‮ ‬40‮ ‬بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي‮ ‬و20‮ ‬بالمئة من أصحاب الشركات الخاصة‮. ‬وقد أدى هذا النقص الى انقطاعات في‮ ‬المخزون لدى‮ ‬قرابة‮ ‬26‮ ‬بالمئة من المؤسسات العمومية و13‮ ‬بالمئة من المؤسسات الخاصة،‮ ‬مما أدى الى توقف العمل في‮ ‬كلا القطاعين‮.‬ وأفاد ما‮ ‬يقرب‮ ‬19‮ ‬بالمئة من ممثلي‮ ‬القطاع العمومي‮ ‬و22‮ ‬بالمئة من ممثلي‮ ‬القطاع الخاص أنهم‮ ‬عانوا من انقطاع التيار الكهربائي،‮ ‬مما أدى إلى توقف العمل أقل من‮ ‬12‭ ‬يوما‮.‬ وعانى أكثر من‮ ‬8‮ ‬بالمئة من القطاع العمومي‮ ‬الذين شملهم الاستطلاع من مشاكل النقل،‮ ‬في‮ ‬حين كان التزويد بالمياه كافيا،‮ ‬حسب اغلبية رؤساء المؤسسات‮.‬ وفيما‮ ‬يتعلق بالتشغيل،‮ ‬فقد صرح رؤساء مؤسسات القطاع العمومي‮ ‬الذين شملهم الاستطلاع بارتفاع في‮ ‬عدد العمال،‮ ‬فيما صرح رؤساء مؤسسات القطاع الخاص ان عدد العمال سجل انخفاضا‮. ‬ بالنسبة لمستوى الكفاءة المهنية،‮ ‬فان قرابة‮ ‬79‮ ‬بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي‮ ‬الذين شملهم الاستطلاع وأغلبية رؤساء مؤسسات القطاع الخاص‮ ‬يعتبرونه‮ ‬‭ ‬كافيا‮ .‬ من جهة أخرى،‮ ‬فقد صرح‮ ‬20‮ ‬بالمئة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي‮ ‬و29‮ ‬بالمئة من القطاع الخاص انهم وجدوا صعوبات في‮ ‬التوظيف خاصة كفاءات التأطير والاتقان‭.‬ ومع ذلك،‮ ‬يعتقد‮ ‬74‮ ‬بالمئة من أرباب الشركات العمومية،‮ ‬المستجوبة في‮ ‬اطار هذا الاستطلاع،‮ ‬ان الشروع في‮ ‬توظيف عمال اضافيين،‮ ‬سوف لن‮ ‬يساهم في‮ ‬زيادة حجم الإنتاج الحالي،‮ ‬حسب ما اورده الديوان الوطني‮ ‬للإحصاء‮. ‬ ويضيف التحقيق،‮ ‬بأن اهتراء المعدات المستعملة تسبب في‮ ‬تعطيل نصف القدرات الإنتاجية للقطاع العام و36‮ ‬بالمئة لقدرات القطاع الخاص خلال نفس الفترة،‮ ‬اذ وصلت مدة التوقف عن العمل اقصاها‮ ‬30‮ ‬يوما بالنسبة ل25‮ ‬بالمئة من المصانع التابعة للقطاع العام،‮ ‬فيما بلغ‮ ‬التوقف عن العمل‮ ‬6‮ ‬أيام على الأقل بالنسبة لجل مصانع القطاع الخاص‮. ‬ ويضيف نفس المصدر،‮ ‬بأن ما‮ ‬يقرب‮ ‬60‮ ‬بالمئة من شركات القطاع العام المعنية بهذا الاستطلاع و38‮ ‬بالمئة من شركات القطاع الخاص،‮ ‬قد أعادوا تشغيل معداتهم بعد العطب الذي‮ ‬أصابها،‮ ‬في‮ ‬حين قال أكثر من‮ ‬74‮ ‬بالمئة من شركات القطاع العام وأكثر من‮ ‬83‭ ‬بالمئة من نظيراتها من القطاع الخاص أنهم‮ ‬يستطيعون إنتاج المزيد إذا ما تم تجديد المعدات دون الحاجة الى توظيف عمال إضافيين‮. ‬ فيما‮ ‬يتعلق بخزينة هذه الشركات،‮ ‬يعتبر‮ ‬37‭ ‬بالمئة من رؤساء الشركات في‮ ‬القطاع العام وحوالي‮ ‬39‮ ‬بالمئة من العاملين في‮ ‬القطاع الخاص أن وضعيتهم جيدًة‮. ‬أما فيما‮ ‬يخص التمويل،‮ ‬فقد صرح ما‮ ‬يقرب من نصف ممثلي‮ ‬القطاع العام وأكثر من‮ ‬29‮ ‬بالمئة من ممثلي‮ ‬القطاع الخاص لجوئهم‮ ‬للاقتراض البنكي،‮ ‬كما قال معظمهم بأنهم لم‮ ‬يجدوا أي‮ ‬صعوبة في‮ ‬التعاقد مع هذه البنوك‮.‬ بالإضافة إلى ذلك،‮ ‬اعتبر رؤساء المؤسسات‮ ‬قطاعين العمومي‮ ‬والخاص المعنيين بهذا الاستطلاع إن فترات تسديد الديون،‮ ‬والتكاليف المرتفعة وسداد القروض‮ ‬يؤثر على خزينة هذه الشركات‮.‬ ويتوقع رؤساء المؤسسات لكلا القطاعين المعنيين بهذا الاستطلاع زيادة في‮ ‬الإنتاج والطلب وكذا في‮ ‬عدد الموظفين‮. ‬للتذكير،‮ ‬فإن الاستطلاع الذي‮ ‬يقوم به الديوان الوطني‮ ‬للإحصاء قد مس عينة تتكون من‮ ‬445‮ ‬مؤسسة و فرع منها‮ ‬181‮ ‬من القطاع العام و264‮ ‬من القطاع الخاص‮.‬
‭