اهتراء التجهيزات يشل نصف القدرات الإنتاجية للقطاع العام اظهر استطلاع أجراه الديوان الوطني للإحصاء لدى الصناعيين، أن 60 بالمائة من المؤسسات العمومية والخاصة عانت من انقطاعات في المخزون، ما أدى إلى توقف العمل و يضيف التحقيق بأن اهتراء المعدات المستعملة, تسبب في تعطيل نصف القدرات الإنتاجية للقطاع العام و36 بالمائة لقدرات القطاع الخاص حسب الاستطلاع, فان 20 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و16 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص لم يلبوا الطلبيات التي تلقوها. أما فيما يخص مستوى التزود بالمواد الأولية, فقد كان دون الطلبيات المعبر عنها, حسب قرابة 40 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 20 بالمائة من أصحاب الشركات الخاصة. وقد أدى هذا النقص إلى انقطاعات في المخزون لدى قرابة 26 بالمائة من المؤسسات العمومية و 13 بالمائة من المؤسسات الخاصة مما أدى إلى توقف العمل في كلا القطاعين. وأفاد ما يقرب 19 بالمائة من ممثلي القطاع العمومي و 22 بالمائة من ممثلي القطاع الخاص أنهم عانوا من انقطاع التيار الكهربائي مما أدى إلى توقف العمل أقل من 12 يوما. وعانى أكثر من 8 بالمائة من القطاع العمومي الذين شملهم الاستطلاع من مشاكل النقل في حين كان التزويد بالمياه كافيا حسب أغلبية رؤساء المؤسسات. و فيما يتعلق بالتشغيل, فقد صرح رؤساء مؤسسات القطاع العمومي الذين شملهم الاستطلاع بارتفاع في عدد العمال, فيما صرح رؤساء مؤسسات القطاع الخاص أن عدد العمال سجل انخفاضا. بالنسبة لمستوى الكفاءة المهنية, فان قرابة 79 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي الذين شملهم الاستطلاع وأغلبية رؤساء مؤسسات القطاع الخاص يعتبرونه «كافيا». من جهة أخرى, فقد صرح 20 بالمائة من رؤساء مؤسسات القطاع العمومي و 29 بالمائة من القطاع الخاص أنهم وجدوا صعوبات في التوظيف خاصة كفاءات التأطير والإتقان. ومع ذلك, يعتقد 74 بالمائة من أرباب الشركات العمومية, المستجوبة في إطار هذا الاستطلاع, أن الشروع في توظيف عمال إضافيين, سوف لن يساهم في زيادة حجم الإنتاج الحالي,حسب ما أورده الديوان الوطني للإحصاء. و يضيف التحقيق بأن اهتراء المعدات المستعملة, تسبب في تعطيل نصف القدرات الإنتاجية للقطاع العام و36 بالمائة لقدرات القطاع الخاص خلال نفس الفترة إذ وصلت مدة التوقف عن العمل أقصاها 30 يوما بالنسبة ل25 بالمائة من المصانع التابعة للقطاع العام فيما بلغ التوقف عن العمل 6 أيام على الأقل بالنسبة لجل مصانع القطاع الخاص. و يضيف نفس المصدر, بأن ما يقرب 60 بالمائة من شركات القطاع العام المعنية بهذا الاستطلاع و38 بالمائة من شركات القطاع الخاص, قد أعادوا تشغيل معداتهم بعد العطب الذي أصابها في حين قال أكثر من 74 بالمائة من شركات القطاع العام وأكثر من 83 بالمائة من نظيراتها من القطاع الخاص أنهم يستطيعون إنتاج المزيد إذا ما تم تجديد المعدات دون الحاجة إلى توظيف عمال إضافيين. فيما يتعلق بخزينة هذه الشركات, يعتبر 37 بالمائة من رؤساء الشركات في القطاع العام وحوالي 39 بالمائة من العاملين في القطاع الخاص أن وضعيتهم «جيدًة». أما فيما يخص التمويل, فقد صرح ما يقرب من نصف ممثلي القطاع العام و أكثر من 29 بالمائة من ممثلي القطاع الخاص لجوئهم للاقتراض البنكي, كما قال معظمهم بأنهم لم يجدوا أي صعوبة في التعاقد مع هذه البنوك. بالإضافة إلى ذلك, اعتبر رؤساء المؤسسات قطاعين العمومي و الخاص المعنيين بهذا الاستطلاع إن فترات تسديد الديون, والتكاليف المرتفعة وسداد القروض يؤثر على خزينة هذه الشركات. و يتوقع رؤساء المؤسسات لكلا القطاعين المعنيين بهذا الاستطلاع زيادة في الإنتاج و الطلب و كذا في عدد الموظفين. وبحسب الاستطلاع فقد عرف النشاط الصناعي منحا تصاعديا واستخدمت غالبية الشركات قدراتها الإنتاجية بأكثر من 75 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من 2018, وفقً الاستطلاع، وعرف الطلب على المنتجات المصنعة أيضا ارتفاعا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018, لا سيما من طرف رؤساء مؤسسات المناجم والصناعات الغذائية.
