كشف جمال بن عبد السلام، رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، عن تفاصيل مبادرة سياسية جديدة، من أجل حل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وقال بن عبد السلام، في فيديو بثه على صفحته عبر فايسبوك، إنه بات ضروريا الإسراع وليس التسرع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والالتزام بالحل الدستوري وعدم الذهاب لأي فراغ مؤسساتي مع مزجه بالخيار السياسي، والاستجابة لمطالب الحراك من خلال تجسيد المادتين 7 و8 من الدستور. وأوضح رئيس جبهة الجزائر الجديدة، إنه قبل الشروع في أي مشاورات، ينبغي اتخاذ مجموعة إجراءات لطمأنة النفوس لبناء الثقة بين كل الأطراف، عن طريق إبعاد الجيش الذي رافق الحراك وحماه عن الشكوك في نواياه، وإعلان العدالة خارطة طريق واضحة في محاربة الفساد من خلال اتباع سياسة إعلامية لتنوير الرأي العام وإبعاد كل تهمة توجه إليها. وقال بن عبد السلام، إن الحل يأتي عبر مرحلتين، الأولى بداية من الآن، من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، تحديد تاريخ إجراء 1 نوفمبر 2019 لرمزيته، يتم خلالها تنحية الباءات الثلاث المتبقية إما عن طريق الاستقالة أو الإقالة، ومن ثم تولي رئيس المجلس الدستوري الحالي منصب رئاسة الدولة الذي يتولى فتح مشاورات مع الطبقةالسياسية ونشطاء الحراك والشخصيات والمجتمع المدني للتوافق على شخص الوزير الأول وتشكيلة الحكومة في غضون 10 أيام وتقليص عدد الوزراء إلى 20 وزيرا فقط. واقترح المسؤول السياسي، تنحية كل مستشاري الرئيس السابق، رؤساء الدوائر، الولاة والأمناء العامين لأنهم مصدر كل تزوير للانتخابات، وتعديل قانون الانتخابات بأمرية رئاسية، تعديل المادة 194 من الدستور لتكييفها لتكون مادة لإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات عبر اجتماع البرلمان بغرفتيه. وفي غضون ذلك، تواصل العدالة عملها بصرامة في اجتثاث الفاسدين والخونة والعملاء، والعمل على استرجاع الدولة أموال الشعب، على أن يتولى مرافقة هذا الحل وحماية الحراك.