دعت مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية والوطنية، بما فيها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وطالبت هذه المنظمات بالعمل على التسريع في استئناف برنامج البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية المحتلة وتجديد ولايتها كل ستة أشهر، وذلك من أجل الإطلاع عن قرب على حالة حقوق الإنسان وإعداد تقارير عن الوضع، وكذا عن أنشطة المكتب هناك فيما يخص برنامج تنفيذ المساعدة الفنية وبناء القدرات مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، عملاً بقرار المجلس الاجتماعي والاقتصادي للأمم المتحدة رقم 2018/1816، وقرار الجمعية العامة رقم 73/10515. الهيئات الحقوقية الموقعة على الرسالة والبالغ عددها 109 هيئة من مختلف البلدان، طالبت المفوضية ومجلس حقوق الإنسان الأممي، فتح حوار مفيد مع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إضافة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات خاصة وصارمة على مستوى كل الهيئات التابعة للمفوضية بشأن وضع اعتبار واحترام الوضع القانوني للصحراء الغربية بصفته إقليم غير متمتع بالاستقلال الذاتي يقع تحت الاحتلال، خاصة عندما يتعلق الأمر بالزيارة إلى الإقليم أو المغرب وكذا عند مراجعة التقارير المقدمة من طرف السلطات المغربية. وفي السياق ذاته، جددت الهيئات والمنظمات الحقوقية، التذكير بالقرارات الصادرة بخصوص قضية الصحراء الغربية من قبل محكمة العدل الدولية والجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة، ومسؤولية المفوضية السامي لحقوق الإنسان في القيام بدور نشط في إزالة العقبات ومواجهة التحديات التي تعترض العمل الكامل لكل حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما فيها الصحراء الغربية، ومنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لقرار الجمعية العامة رقم 48/14114. تجدر الإشارة إلى أن الرسالة تأتي أيام قليلة قبيل انعقاد الدورة الواحدة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، الذي سيشهد مشاركة نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان من الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين ومن المهجر، بهدف لفت أنظار المجتمع الدولي إلى القمع وجرائم الحرب الممنهجة من قبل الاحتلال ضد المدنيين العزل، وأوضاع السجناء السياسيين الأسرى في سجون الاحتلال المغربي.
