حقوق الإنسان في المدن الصحراوية المحتلة، محور الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

كانت مسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من المحاور التي أثيرت خلال جلسات الدورة ال34 لمجلس حقوق الانسان الجارية بجنيف (سويسرا)، حيث تم تسليط الضوء على الانتهاكات التي يمارسها المحتل المغربي في حق المدنيين الصحراويين.
وبالمناسبة أكد حقوقيون من الصحراء الغربية شاركوا في الجلسات على ضرورة ضمان الحماية الحقيقية لحقوق الانسان في المناطق المحتلة، إذ تساءل المناضل وعضو الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من طرف المغرب، حسنة ادويهي، حول "مصير التقارير التي أعدها الفريق التقني التابع للمفوضية خلال زيارته إلى الصحراء الغربية و المغرب سنتي 2006 و2014"، موضحا أن محتواها لا يزال "غامضا" إلى غاية الآن، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة "رفع السرية عنها في أقرب الآجال".
كما تساءل السيد ادويهي أيضال عن "التدابير والإجراءات" التي ستتخذها المفوضية لحماية حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، والدفاع عن حقوق المدنيين.
أما المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان، الشيخة عبد الله، فقد شددت على ضرورة أن تتخذ المفوضية السامية لحقوق الانسان الإجراءات و التدابير اللازمة ل"جعل ممثلي النظام المغربي يحترمون" المصطلحات والقوانين المتفق عليها داخل الهيئة الحقوقية الأممية، خاصة فيما يتعلق ب"الوصف القانوني" للأراضي الصحراوية المحتلة و اللاجئين الصحراويين، لأن ذلك، كما أوضحت، هو "جزء من احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية".
وعرفت الدورة مطالبة دولية بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير، حيث أشار مندوب ناميبيا باسم مجموعة جنيف لدعم القضية الصحراوية التي تضم 14دولة الى ضرورة "تمكين الشعوب المحتلة من ممارسة حقها في تقرير المصير".
وكان نشطاء حقوقيون عبروا أيضا عن استنكارهم و تنديدهم ب"الإنتهاكات الجسمية" لحقوق الإنسان التي يمارسها الإحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي، مطالبين الأمم المتحدة بالتحرك لحماية الصحراويين وتمكينهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير.
ونددت الإعلامية والناشطة الحقوقية الصحراوية، نزهة الخاليدي، في محاضرة لها تحت عنوان "الأمم تحت الإحتلال" على هامش نفس الدورة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إلى جانب مجموعة من ممثلي لمنظمات دولية معنية بالموضوع، ب"التعتيم الإعلامي المفروض على الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية".
كما عبرت عن استنكارها الشديد ل"الإنتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي تمارسها الدولة المغربية في حق الشعب الصحراوي وحرمانه من التعبير عن رأيه"، كما طالبت بتمكينه من حقه المشروع في تقرير المصير وفق ما تنص على ذلك القرارات الأممية ذات الصلة.
واستعرضت الخاليدي خلال مداخلتها الخلفية التاريخية النزاع في الصحراء الغربية منذ الإستعمار الإسباني وصولا إلى الإحتلال العسكري المغربي الحالي.
وأشارت المتحدثة إلى نظرة الأمم المتحدة إلى النزاع الصحراوي- المغربي بشكل عام مشيرة إلى تواجد بعثة أممية منذ سنة 1991 في الصحراء الغربية من أجل إجراء إستفتاء تقرير المصير، "و هي البعثة التي تتعرض لعراقيل مختلفة من طرف دولة الإحتلال إلى غاية اليوم بما يخالف كل القرارات الأممية والشرعية الدولية".