خلافاً‮ ‬لما تدّعيه سلطات الإحتلال

تصعيد مغربي‮ ‬خطير بحق منظمات حقوقية صحراوية

خلافا لما تدعيه سلطات الاحتلال المغربي‮ ‬في‮ ‬تصريحاتها بشأن حقوق الإنسان لايهام الرأي‮ ‬العالمي‮ ‬ولتضليله،‮ ‬يشهد الواقع وضعا مريرا تتخبط فيه المنظمات الحقوقية الصحراوية بالأراضي‮ ‬المحتلة من اعتداءات على مقارها وأعضاءها لمنع نشاطها الرامي‮ ‬لمؤازرة والدفاع عن حقوق أبناء الشعب الصحراوي‮.‬ فقد إستنكرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف دولة الاحتلال المغربي‮ ‬في‮ ‬بيان لها ما‮ ‬يتعرض له أعضاؤها ومقرها من مضايقات وحصار،‮ ‬مشيرة إلى منعها من تنشيط ندوات وأنشطة بالمقر‮.‬ ودعا البيان كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية الصحراوية والدولية،‮ ‬مؤازرتها والضغط على الدولة المغربية من أجل احترام حقوق الإنسان وفق التزاماتها وتعهداتها الدولية،‮ ‬مطالبة في‮ ‬نفس الوقت من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في‮ ‬حماية المدنيين الصحراويين وخلق آلية أممية لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والتقرير عنها‮.‬ وأكدت الجمعية مواصلة معركتها الحقوقية،‮ ‬وفق ما‮ ‬يكفله القانون الدولي‮ ‬لحقوق الإنسان والقانون الدولي‮ ‬الإنساني‮.‬ وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية‮ (‬واص‮) ‬في‮ ‬هذا الإطار بأن دولة الاحتلال المغربي‮ ‬فرضت الحراسة العسكرية على مقر الجمعية ومنعت أعضائها من دخوله،‮ ‬مما أصبح‮ ‬يعيق عملها،‮ ‬ضاربة بهذه التصرفات عرض الحائط التزامات التي‮ ‬تعهدت بها الدولة المغربية للأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص السماح للجمعية بممارسة أنشطتها دون حواجز‮ .‬ وجاء في‮ ‬تقرير الوكالة الإعلامية الصحراوية أن ما‮ ‬يفضح هذا المنع بشكل سافر تصريحات المدعو السملالي‮ ‬رئيس ما‮ ‬يسمى‮ ‬اللجنة الجهوية لمجلس حقوق الإنسان المغربي‮ ‬للصحافة الإسبانية والتي‮ ‬يؤيد فيها محاصرة النظام المغربي‮ ‬لمقر الجمعية الصحراوية عوض المطالبة برفع الحصار عنها وهو ما‮ ‬يثبت عدم استقلالية هذه المؤسسة المخزنية وعدم جدوى وجودها‮ . ‬ الانتهاكات المغربية ذاتها استهدفت،‮ ‬رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية التي‮ ‬قامت السلطات المغربية بمنعها من تنظيم نشاطاتها المخصصة لبرنامج رمضان بالسجون المغربية تحت شعار معتقل‮ ‬يا رفيق سنواصل الطريق‮ .‬ وفي‮ ‬بيانها بهذا الخصوص أوضحت الرابطة أن منع السلطات المغربية تنظيم نشاطاتها المخصصة لبرنامج رمضان بالسجون المغربية هو المنع الثاني‮ ‬من نوعه بمقر الرابطة ويأتي‮ ‬على خلفية سياسية واضحة هادفة بالأساس‮ ‬محاربة كل أسباب توعية الشعب الصحراوي‮ ‬وتكوينه ومقارعة سياسات وأساليب المحتل الهادفة إلى تجهيل الشعب الصحراوي‮ ‬وتقسيمه والاجهاز على مكتسباته‮ .‬ وفي‮ ‬هذا الإطار عبرت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية عن عميق قلقها إزاء ما‮ ‬يتعرض له الصحراويون بالأراضي‮ ‬المحتلة من اجهاز تام على حقوقهم الأساسية‮.‬ كما جددت الرابطة الصحراوي‮ ‬هي‮ ‬أيضا عزمها‮ ‬المضي‮ ‬قدما في‮ ‬نضالها وبرنامجها المسطر رغم كل أشكال التضييق والحصار‮ ‬،‮ ‬وطالبت من منظمات وحكومات بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال المغربي‮ ‬من اجل تمكين الشعب الصحراوي‮ ‬من كامل حقوقه وفي‮ ‬مقدمتها الحق في‮ ‬تقرير المصير‮.‬ وفي‮ ‬ظل هذا الوضع وأمام هذه الانتهاكات المغربية الصارخة للشرعية الدولية،‮ ‬أصدرت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان بيانا أول أمس الثلاثاء أدانت فيه خروقات النظام المغربي‮ ‬المتواصلة لحقوق الإنسان والحريات العامة بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية والتي‮ ‬يحكم إغلاقها في‮ ‬وجه الحقوقيين والمراقبين والإعلاميين الصحراويين والدوليين ضمن سياسته لتفادي‮ ‬الكشف عن وجهه الحقيقي‮ ‬وانتهاكاته الخطيرة‮.‬ ودعت اللجنة المجتمع الدولي‮ ‬والمفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان الاممي‮ ‬بضرورة الاستعجال في‮ ‬خلق آلية أممية مستقلة أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في‮ ‬الصحراء الغربية‮ (‬المينورسو‮) ‬لضمان حماية ومراقبة حقوق الإنسان في‮ ‬الاراضي‮ ‬المحتلة من الصحراء الغربية والتقرير عنها‮.‬ كما نددت اللجنة بمنع الاحتلال الجمعيات الصحراوية من حقها في‮ ‬تنظيم الانشطة الحقوقية كما جرى الحال بالنسبة للمنظمتين الحقوقيتين سالفتي‮ ‬الذكر‮.‬ واعتبرت هذا التوجه الخطير للنظام المغربي،‮ ‬يخرق وعلى نحو ممنهج ومنظم كل قواعد ومبادئ القانون الدولي‮ ‬لحقوق الإنسان والقانون الدولي‮ ‬الإنساني‮ ‬ذات الصلة ويتصرف كدولة مارقة خارج القانون دون رادع أو مساءلة أو محاسبة‮ .‬
‭