سندمج البعض مباشرة ونحول البعض للإدارة والباقي سيرسلون إلى قطاعات أخرى

مدير الموارد البشرية بوزارة التربية يفصل في ملف الأساتذة المتعاقدين في تصريح ل»السياسي«:

كشف محمد بوخطة مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية في رده على الأساتذة المتعاقدين الذين أعلنوا احتجاجهم منذ حوالي عشرة أيام أمام مقر وزارة التربية، كشف عن تمكن مصالحه من تسوية 26 ألف و621 ملف من بين 29 ألف و362 ملف في ظرف قياسي لا يتعدى الخمسة أشهر، وهو ما وصفه الممثل عن القطاع بالتحدي الذي لم يسبق وأن تم تحقيقه من ذي قبل وذلك بإنتهاج آلية المسابقة على أساس الشهادة والتي قامت الوزارة فيها بتثمين وتضخيم العلامة المتعلقة بأقدمية الشهادة والخبرة المهنية في القطاع لتصل إلى 50 بالمئة كخطوة أولى والتي من خلالها سيتم استيعاب كل من تعامل مع القطاع حسب ذات المسؤول الذي أضاف في رده موضحًا أن القطاع سيذهب إلى أبعد من ذلك، وذلك بإستبدال الرخصة مكان الإختيار لإجراء دراسة الملف قصد تفعيل المعايير أكثر.
»لا يمكننا إدماج كل الأساتذة المتعاقدين«
وأوضح بوخطة إثر اللقاء الذي جمعه ب »السياسي« وردًا عن الأساتذة المتعاقدين المحتجين ليومهم العاشر أمام مقر وزارة التربية ب »رويسو« مردّدين شعارات يطالبون بها بالإدماج رافعين الرايات واللافتات التي تحمل شعارات حول مطلبهم في تطبيق المرسوم الرئاسي، القاضي بمنحهم المناصب المالية الشاغرة قبل 28 مارس 2011 المنصرم، مشيرين في حديثهم إلى الوعد الذي قطعه بوخطة تجاه الأساتذة المتعاقدين إثر ظهوره على الشاشة الوطنية يوم 14 مارس الماضي، خاصا بالذكر الأساتذة المختصين الذين سيدمجون إدماجا مباشرا، أما الذين لا يملكون الإختصاص فسيحولون للإدارة، وإن إقتضى الأمر سيحولون الى قطاعات أخرى، ولن تتخلى عنهم الوزارة، هذا ما جاء عن الأساتذة المحتجين في مطلبهم الذي رفعوه عبر »السياسي« التي طرحته من جهتها على المسؤول المختص، معتبرا أن التوظيف المباشر يمر على مسابقة، ولا يمر على المسابقة في إستثناء، مشددا بضرورة إحترام المسؤولين للإختصاص، موضحا في كلامه أنه »لا يكون ذلك إلا بترقية المربي نفسه فإن كان مستوى التعليم في الطور الإبتدائي يتطلب مستوى البكالوريات + 3 سنوات تخصص وفي المتوسط بكالوريا + 4 سنوات وفي الطور الثانوي بكالوريا + 5 ولذا كإطار قبل كل شيء لابد أن أحرص على أمانة التعليم بصدق« يشير ذات المسؤول في ذلك الى جهود المسؤوليين في التوصل الى تسوية مشكلة إسهام 26 ألف و 621 ملف من ظمن 29 ألف و362 ملف كان مطروح، وذلك رغم التجاوزات، يقول بوخطة:» قد واجهها المسؤولون في مدة لا تصل إلى خمسة أشهر تم فيها تسوية نسبة 90,07 بالمئة ممن إنطبقت عليهم شروط التخصص.
»وزراة التربية لا يمكنها حل المشكلة منفردة«
وأوضح ذات المسؤول أن مصالحه قد وظفت تعليمة الوزير الأول الذي أمر بأن يكون العمل منسّق بالشراكة بين وزارة التربية الوطنية ومصالح المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية، بحيث صبت هذه التعليمة المشتركة في قواعد تنفيذية، ومن ثم تم وضع شروط للموضوع، مشيرا الى ال 10 بالمئة التي تتكفل الوزارة بحل مشكلها والمقدر عددهم ب 2741 أستاذ غير مدمج والذين يطالبون بالترسيم في غير إختصاصهم، مردفا أن الترسيم للأبد يقتضي شروطا خاصة، تضمن النوعية مشيرا أن القطاع لا يمكن أن يتلاعب بمصير أجيال، وأنه لا يمكن أن تلعب العاطفة أي دور مع أي مسؤول، ولذا فقد طالب بوخطة من نسبة ال 10 بالمئة المتبقية التحلي بالصبر والذين وعدهم ذات المسؤول بحل مشكلهم بنسبة مئة بالمئة، ذلك أن وزارة التربية قد أعطت إلتزامها تجاههم والدليل تسوية نسبة 07، 90 بالمئة من المشكل وكان ذلك بدعم الوزير الأول عن القطاع الذي دعمه بما يزيد عن 17 ألف منصب مالي.
»لدينا أولويات مع خرّيجي المدرسة العليا للأساتذة«
وفي سياق ذي صلة أشار بوخطة في رده أن الوزارة ملزمة بالأولوية لخريجي المدرسة العليا للأساتذة لأنهم اختاروا التعليم كاختيار أول عند حصولهم على شهادة البكالوريا، أما الباقي فقد اختاروا التعليم بعد تخصصهم بميادين أخرى، مضيفا أن القطاع لم يتخل عن أي واحد التحق بالقطاع رغم ذلك، وما يحدث حاليا أننا طالبنا منهم منحنا الوقت الكافي لنتمكن من تسوية ال 10 بالمئة المتبقية، وردًا على الشعارات والعبارات التي يرددها الأساتذة المتعاقدين في إحتجاجهم، كشعار الثقة في الوثيقة، فقد قال بوخطة »أيعقل أن يتفوه من سيقودون مستقبل الأجيال بمثل هذه العبارات التي لا تمت القطاع بأي صلة« مضيفا »ما أنا بالقطاع إلا مسؤول عن التعليم المشترك، حيث سطرت وزارة التربية إستراتيجية تم فيها إقتراح الملفات العادية بأسرع الأوقات لتغطية الميدان«، مشيرا أن »العملية لم تكن بالسهلة بحيث توصلنا الى أن الأساتذة، تحصلوا على رواتبهم في سبتمبر الحالي كمتربصين«، فيما وعد بوخطة الأساتذة المتعاقدين أنه حال توصل مصالحه لنتائج سيبلغون في وقتهم ولا داعي لهذه الشوشرة، مضيفا أن الحلول كلها مرهونة بإلتزام الشركاء بما فيهم وزارة التربية والوظيف العمومي ووزارة المالية. عسال. ح