الكشف عن العدد الفعلي للأساتذة المدمجين والفصل في الملفات المتبقية في أكتوبر

موازاة مع استمرار اعتصام المتعاقدين بالعاصمة وفي الولايات

لمراجعة نظام المسابقات في القطاع
مشروع مرسوم جديد على طاولة الحكومة
أعلنت وزارة التربية، أمس، عن التسوية الفعلية لملفات 26661 متعاقد تحصلوا، في هذا الدخول المدرسي، على محاضر تنصيب وقرارات تربص، بينما أجلت الفصل في 2741 ملف إلى أكتوبر القادم، حيث سيتحدد مصير المتعاقدين الذين شملهم قرار الإدماج ويدرسون منذ سنوات في مواد لا علاقة لها بتخصصات شهاداتهم.
وقال مدير المستخدمين بالوزارة، محمد بوخطة، في تصريح ل''الخبر''، إن الملفات العالقة تجري دراستها في إطار لجنة مشتركة بين وزارتي التربية والمالية ومصالح الوظيف العمومي، على ضوء مجموعة من القوانين تحكم القطاع. وفند المتحدث خبر استلام أي أستاذ متعاقد قرارا يفيد برفض إدماجه في المنصب الذي كان يستغله من قبل. والحقيقة، يتابع بالقول، أن اللجنة المذكورة تعكف على دراسة مختلف الحلول التي يمكن بواسطتها حل مشكل العدد المتبقي من الأساتذة المتعاقدين، دون أن يتعارض هذا الحل مع الاحتياجات البيداغوجية في القطاع.
وحسب نفس المسؤول، فإن الوزارة بحوزتها إحصائيات دقيقة عن عدد الأساتذة غير المدمجين لحد الآن على صعيد كل ولاية، وكذا المواد التي يدرسونها ونوعية الشهادات العلمية الحاصلين عليها. وقال إن الوزارة لا تفكر في ''الاستغناء'' عن خدماتهم لوجود أفواج تربوية بحاجة إلى مدرسين. لكن بعد صدور قرار إلغاء العمل بنظام التعاقد في قطاع التربية بدءا من السنة الجارية، تقدمت وزارة التربية بطلب حظي بموافقة مديرية الوظيف العمومي، يخص الترسيم النهائي للترخيص الاستثنائي الذي تحصل عليه القطاع، ويتعلق بالإبقاء على القوائم الاحتياطية للفائزين في المسابقات بغرض استخدامها في تعويض المناصب المحررة على سبيل المثال عند التقاعد.
في سياق ذي صلة، كشف محدثنا عن قرب إيداع مشروع قانون جديد على طاولة الحكومة، يرخص بإجراء المسابقات على أساس الشهادة وليس بناء على الاختبار فقط. ومعنى ذلك أن الحاصل على شهادة تتلاءم مع التخصص المطلوب في المسابقة سيستفيد من نقاط إضافية. وأعلن عن تدابير جديدة في معايير الانتقاء في المسابقات، مبنية على تضخيم النقطة المتعلقة بسنوات التعاقد وأقدمية الشهادة بنسبة 50 بالمائة. ومعلوم أن الأساتذة المتعاقدون من مختلف ولايات الوطن يباشرون، منذ أيام وإلى غاية نهار أمس، احتجاجا أمام ملحقة الوزارة، رفعوا فيه شعارات مناهضة للإقصاء، ودعوا للإسراع في إدماجهم تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية. وأبرز شعار لهم: ''لا اختصاص لا تخصيص هكذا قال الرئيس''.