يشتبه في‮ ‬تورطهم بقضايا فساد تخص مجمع‮ ‬كوندور‮ ‬

تهم ثقيلة تلاحق الإخوة بن حمادي‮ ‬

إيداع عبد الرحمن بن حمادي‮ ‬رهن الحبس المؤقت
يواجه الإخوة بن حمادي‮ ‬المتابعين في‮ ‬قضايا فساد تخص مجمع‮ ‬كوندور‮ ‬تهما ثقيلة تتراوح بين تبييض الاموال واستغلال النفوذ وصولا إلى التمويل الخفي‮ ‬لأحزاب سياسية،‮ ‬وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة‮.‬ وأمر قاضي‮ ‬التحقيق بمحكمة سيدي‮ ‬امحمد‮ (‬الجزائر العاصمة‮) ‬بإيداع مسير مجمع‮ ‬كوندور‮ ‬،‮ ‬عبد الرحمن بن حمادي،‮ ‬رهن الحبس المؤقت رفقة‮ ‬11‮ ‬متهما آخر،‮ ‬حسب ما أورده بيان لوكيل الجمهورية لدى مجلس قضاء الجزائر‮. ‬واوضح ذات المصدر أنه بناء على التحقيق الابتدائي‮ ‬المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني‮ ‬بالجزائر،‮ ‬وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي‮ ‬امحمد،‮ ‬تم بتاريخ‮ ‬07‮ ‬أوت‮ ‬2019،‮ ‬تقديم أمامه خمسة وثلاثين شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي‮.‬ ‭ ‬بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم،‮ ‬أحال السيد وكيل الجمهورية ملف القضية على السيد قاضي‮ ‬التحقيق بذات المحكمة،‮ ‬حيث تم توجيه الاتهام لأربعين شخصا طبيعيا وستة أشخاص معنوية من أجل جرائم‮: ‬تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها‮ ‬غير المشروع في‮ ‬إطار جماعة إجرامية،‮ ‬تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك،‮ ‬تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي‮ ‬والمفترض بهدف الحصول على مزية‮ ‬غير مستحقة‮ . ‬ومن أجل جرائم التمويل الخفي‮ ‬لأحزاب سياسية،‮ ‬الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي‮ ‬والتجاري‮ ‬اثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في‮ ‬الأسعار والتعديل لصالحهم في‮ ‬نوعية المواد والخدمات والتموين،‮ ‬وكذا إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع‮ ‬غير مستحقة للغير على نحو‮ ‬يخرق القوانين والتنظيمات،‮ ‬إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري‮ ‬العمل بها بغرض إعطاء امتيازات‮ ‬غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية‮.‬ وأضاف البيان،‮ ‬أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم‮: ‬بن حمادي‮ ‬عبد الرحمن،‮ ‬رجل أعمال‮ - ‬مسير ومساهم بمجمع‮ ‬condor‮ ‬وأربعة أفراد من عائلته،‮ ‬ومدير عام لشركة‮ ‬travocovia‮ ‬التابعة للمجمع،‮ ‬وأربعة وثلاثون إطارا وموظفا تابعين لقطاعات البريد والمواصلات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والصحة وإصلاح المستشفيات والنقل والمالية والبنك الجزائري‮ ‬الخارجي‮ ‬BEA‮.‬ وفي‮ ‬نفس الإطار،‮ ‬تم توجيه الاتهام لستة أشخاص معنوية المتمثلة في‮ ‬شركات تجارية خاصة بأفراد عائلة بن حمادي‮. ‬وأوضح ذات المصدر،‮ ‬أن السيد قاضي‮ ‬التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية وبعد استجوابه للمتهمين الحاضرين عند الحضور الأول،‮ ‬أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في‮ ‬حق إثنى عشر متهما من بينهم المدعو بن حمادي‮ ‬عبد الرحمن مسير ومساهم بمجمع‮ ‬condor‮ ‬وشقيقيه ومدير عام شركة‮ ‬travocovia‭ ‬التابعة للمجمع،‮ ‬إلى جانب ثلاث إطارات بشركة موبيليس،‮ ‬إطارين اثنين بوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والمدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر ورئيس مفتشية الضرائب لمدينة الشراڤة ومدير وكالة ببنك الجزائر الخارجي،‮ ‬إضافة للمكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية للمرشح رئيس الجمهورية السابق‮.‬ كما أخضع قاضي‮ ‬التحقيق عشرين متهما لتدابير الرقابة القضائية،‮ ‬ويتعلق الأمر بشقيقي‮ ‬المتهم الرئيسي،‮ ‬إلى جانب ثمانية عشرة إطارا وموظفا بالقطاعات المذكورة أعلاه،‮ ‬مع ترك إطار وموظفين في‮ ‬إفراج‮. ‬أما بالنسبة للأشخاص المتبقين،‮ ‬فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع،‮ ‬تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما‮ ‬يراه مناسبا في‮ ‬شأنهم،‮ ‬ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين‮: ‬أويحيى أحمد وسلال عبد المالك والوزير السابق للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بن حمادي‮ ‬موسى،‮ ‬والوالي‮ ‬السابق لولاية الجزائر عبد القادر زوخ‮.‬
‭