صادقت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، على التقرير المتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بهاء الدين طليبة والذي سيحال على الجهة المختصة، حسب ما أفاد به بيان لهذه الهيئة التشريعية. وأوضح ذات البيان، أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات واصلت أشغالها بعقد اجتماع امس برئاسة عمار جيلاني، حيث استمعت مجددا إلى النائب المعني بطلب رفع الحصانة البرلمانية المقدم من طرف وزير العدل، حافظ الأختام، وذكر رئيس اللجنة الجميع باجراءات رفع الحصانة البرلمانية المقررة قانونا، مؤكدا ضرورة احترام الأشكال القانونية المنصوص عليها قانونا في هذا المجال. وقد درست اللجنة، يضيف نفس المصدر، مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسألة، وناقش أعضاء اللجنة التدابير التشريعية والتنظيمية الخاصة بالموضوع، وخلصت إلى المصادقة على التقرير المتعلق بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني، الذي سيحال على الجهة المختصة، وتسجل اللجنة تمسك النائب المعني بحصانته البرلمانية وعدم التنازل عليها. ورفض بهاء الدين طليبة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب الأفلان ، التنازل عن الحصانة البرلمانية عند مثوله أمام اللجنة القانونية للغرفة السفلى للبرلمان. النائب عن ولاية عنابة طلب مهلة إلى غاية أمس وعند اجتماع اللجنة القانونية رفض التنازل عن الحصانة، وكانت وزارة العدل تقدمت بطلب رفع الحصانة عن عدد من نواب المجلس من بينهم محمد جميعي، الأمين العام للحزب العتيد.
