نوهت عدة أحزاب سياسية بالقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والقاضي بتسوية وضعية الشباب الجزائريين المتواجدين خارج الوطن في ظروف هشة وغير قانونية، معتبرة إياه خطوة سيادية تعكس حرص الدولة على حماية أبنائها والتعامل المسؤول معهم بعيدًا عن الضغوط والحسابات الضيقة. وفي هذا السياق، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني أن هذا القرار يشكل دليلًا واضحًا على العناية التي توليها الدولة الجزائرية لمواطنيها أينما وجدوا، مؤكدا أن الجزائر تواصل الدفاع عن أبنائها بثبات ومسؤولية ودون أي مساومات أو إملاءات خارجية. كما وصف الحزب هذه المبادرة بالخطوة الاستراتيجية التي تقطع الطريق أمام محاولات استغلال الفئات الهشة وتوظيفها في حملات دعائية مغرضة تستهدف صورة الجزائر ومواقفها السيادية. من جهته، عبّر التجمع الوطني الديمقراطي عن ارتياحه العميق لهذا القرار، معتبرا أنه ينسجم مع سياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى الحفاظ على وحدة الشباب وإشراكهم في مسار التنمية الوطنية. بدورها، أشادت حركة البناء الوطني بالنداء الأبوي والإنساني الذي وجهه رئيس الجمهورية إلى الشباب الجزائري في المهجر، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل خطوة إيجابية لتعزيز التلاحم الوطني وتحصين الجبهة الداخلية، من خلال ترسيخ الثقة والاستقرار وإفشال المخططات التي تستهدف وحدة الوطن. وفي السياق ذاته، نوهت جبهة المستقبل بالخطوة السيادية التي وضعت حدًا لمحاولات استغلال معاناة بعض الشباب وتحويلها إلى أدوات ضغط وتشويه، مؤكدة أن الجزائر تتعامل مع أبنائها مباشرة وبمسؤولية كاملة، وفق ما تراه منسجما مع مصلحتها الوطنية كدولة مستقلة ذات قرار سيادي. من جانبه، اعتبر حزب "صوت الشعب" أن هذا القرار الصائب يعكس سمو الدولة الجزائرية، وسيكون له أثر إيجابي في بث الطمأنينة لدى العديد من العائلات الجزائرية، مشيرا إلى أن المبادرة تنسجم مع القيم الاجتماعية الأصيلة التي تميز المجتمع الجزائري. كما أعربت أكاديمية الشباب الجزائري عن ارتياحها لهذا القرار السيادي والمسؤول، معتبرة أنه يحمل دلالات سياسية وأخلاقية قوية، ويقطع الطريق أمام محاولات توظيف معاناة الشباب والمتاجرة بها للإضرار بصورة الجزائر أو المساس باستقرارها.