تتواصل أطوارها بالمحكمة العسكرية بالبليدة

هذه هي‮ ‬تفاصيل محاكمة‮ ‬المتآمرين‮ ‬‭ ‬

نحو الفصل في‮ ‬قضية توفيق وطرطاڤ‮.. ‬السعيد وحنون‮ ‬غداً
تتواصل بالمحكمة العسكرية بالبليدة محاكمة كل من الفريق محمد مدين،‮ ‬المعروف باسم الجنرال توفيق،‮ ‬وعثمان طرطاڤ القائدين السابقين لجهاز الاستخبارات،‮ ‬وكذا السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومستشاره وكذا لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال،‮ ‬بالإضافة إلى اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق ونجله ومساعده‮.‬ وبحسب شهادات المحامين،‮ ‬فإن الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق تحدث أمام القاضي‮ ‬ورد على التهم الموجهة إليه،‮ ‬مؤكدا أنه التقى مع السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس بوتفليقة من أجل الإدلاء برأيه في‮ ‬الأوضاع التي‮ ‬كانت تعيشها البلاد‮. ‬واعتبر أن السعيد بوتفليقة اقترح عليه اسم الرئيس الأسبق اليامين زروال من أجل تسيير المرحلة الانتقالية،‮ ‬بعد أن رفض كل من أحمد بن بيتور وعلي‮ ‬بن فليس رئيسا الحكومة السابقين‮. ‬وقال محامي‮ ‬دفاع الجنرال توفيق،‮ ‬فاروق قسنطيني،‮ ‬إن الجنرال توفيق اعترف بمشاركته في‮ ‬اللقاء المشبوه بحضور السعيد بوتفليقة والأمينة العامة لحزب العمال،‮ ‬لويزة حنون‮. ‬وأوضح فاروق قسنطيني،‮ ‬أن الجنرال توفيق صرح بأن اللقاء كان‮ ‬يهدف لاقتراح اسم شخصية وطنية لحل الأزمة التي‮ ‬كانت تمر بها البلاد،‮ ‬وأنه اقترح على الرئيس السابق اليامين زروال رئاسة البلاد،‮ ‬مضيفا أن قاضي‮ ‬الجلسة استمع للسائقين الذين نقلوا المتهمين إلى مكان إجراء اللقاء المشبوه وكذا التقنيين الذين قاموا بتسجيل مجريات اللقاء‮.‬ وكان المحامي‮ ‬قد توقع أن تدوم المحاكمة إلى ما بعد‮ ‬يوم الخميس المقبل،‮ ‬في‮ ‬حال رفض الجنرال توفيق وحنون الرد على أسئلة القاضي‮. ‬من جانبه،‮ ‬كشف خالد برغل،‮ ‬محامي‮ ‬اللواء طرطاڤ،‮ ‬أنهم تفاجئوا من موقفه برفضه الخروج والامتثال أما قاضي‮ ‬التحقيق العسكري،‮ ‬مشيرا إلى أن موكله رفض الامتثال لعدة اعتبارات لم‮ ‬يتم الكشف عنها‮. ‬وأضاف برغل،‮ ‬أن القاضي‮ ‬أبلغ‮ ‬طرطاڤ أنه سيحاكم وفقا لقانون الجزائي‮ ‬العسكري،‮ ‬كما أوضح أن النطق بالحكم في‮ ‬القضية سيكون‮ ‬غدا الخميس كأقصى تقدير،‮ ‬حسبه‮. ‬وانطلقت المحاكمة،‮ ‬الإثنين،‮ ‬بالمحكمة العسكرية بالبليدة،‮ ‬وسط ترقب شديد من طرف عموم الجزائريين،‮ ‬خاصة أنها المرة الأولى التي‮ ‬تتم فيها محاكمة بهذا الشكل ولمسؤولين بهذا الحجم‮. ‬ويحاكم المتهمون بموجب المادة‮ ‬284‮ ‬من قانون القضاء العسكري،‮ ‬والمادتين‮ ‬77‮ ‬و78‮ ‬من قانون العقوبات‮. ‬ويواجه المتهمون في‮ ‬هذه القضية عقوبات‮ ‬يصل أقصاها إلى الإعدام،‮ ‬إذ تنص المادة‮ ‬77‮ ‬من قانون العقوبات على أنه‮ ‬يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي‮ ‬يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره،‮ ‬وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضا،‮ ‬وإما المساس بوحدة التراب الوطني‮. ‬أما المادة‮ ‬78‮ ‬من القانون نفسه،‮ ‬فتنص على أن المؤامرة التي‮ ‬يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬77،‮ ‬فيعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في‮ ‬ارتكابه للإعداد لتنفيذها‮. ‬وتنص المادة‮ ‬284‮ ‬من قانون القضاء العسكري‮ ‬على أن كل شخص ارتكب جريمة التآمر‮ ‬غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية أو سفينة بحرية أو طائرة عسكرية،‮ ‬أو المساس بالنظام أو بأمن التشكيلة العسكرية أو السفينة البحرية أو الطائرة،‮ ‬يعاقب بالسجن مع الأشغال من خمس سنوات إلى عشر سنوات‮.‬