حنون تواجه عقوبة الإعدام في قضية "التآمر"

البلاد - بهاء الدين.م - تواجه الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، تهمتي "التآمر من أجل المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية" و«التآمر لتغيير النظام" وأوضح المحامي مقران آيت العربي أن القضاء العسكري أمر بحبس حنون في إطار مواصلة التحقيق المفتوح ضد كل من السعيد بوتفليقة، مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولين السابقين في جهاز المخابرات عثمان طرطاڤ، المدعو بشير، ومحمد مدين المدعو توفيق.
وأفاد محامي دفاع الزعيمة السياسية بأن عقوبة التهمة الثانية في ملف القضية هي الإعدام وفقا لما تنص عليه المادة 77 من قانون العقوبات. وعلى صعيد تفاعلات القضية قدم أمس اللواء المتقاعد ووزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، شهادته أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في البليدة.
وبعد 24 ساعة من تصريحات بوجمعة غشير، أحد محامي الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي أكد فيها أن هذه الأخيرة تواجه التهم نفسها الموجهة لما يسمى بثلاثي القوى غير الدستورية، وهم السعيد بوتفليقة والجنرالان توفيق وطرطاق، كشف أمس المحامي مقران آيت العربي، عن عن بعض تفاصيل الملف بعد أن وافق على الدفاع عنها بعد لقائه بحنون في السجن ودراسة ملفها.
وذكر آيت العربي في بيان أصدره أن "حنون تواجه تهمتين، الأولى: "جريمة التآمر غايتها المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية"، مؤكدا أن عقوبتها منصوص عليها في المادة 284 من قانون القضاء العسكري، وعقوبتها من 5 إلى 10 سنوات سجنا. والتهمة الثانية: "التآمر لتغيير النظام"، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 77 من قانون العقوبات، وعقوبته الإعدام.
وأشار آيت العربي في بيانه إلى أن "السيدة لويزة حنون وكلتني للدفاع عن حقوقها أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، فوافقت، وبعد إتمام إجراءات التوكيل والحصول على رخصة الاتصال والاطلاع على الملف، قمت بزيارتها مع زملاء آخرين موكلين لنفس الغرض، حيث لاحظت أن معنوياتها عالية جدا".
وتابع محامي الدفاع بالتأكيد "لقد وافقت على الدفاع عن لويزة حنون فقط، ولن أتكلم عن أي متهم آخر، وكمحام أجد نفسي بين ضرورة المحافظة على سر التحقيق وحتميات حقوق الدفاع، وقصد التوفيق بين الحتميتين ومعاملة وسائل الإعلام على قدم المساواة، وقصد تجنب التصريحات عن طريق الهاتف والتي يمكن تأويلها، ومن أجل العمل في وضح النهار وفي إطار القانون وأصول المهنة والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، أقدم البيان التالي: علينا أن نفرق بين ما يمكن أن يؤثر على التحقيق من وقائع، والتي تبقى سرا لغاية التصرف في القضية، وبين الإجراءات المتخذة ضد لويزة حنون والتهم الموجهة إليها، وبالتالي، سأكتفي بالإجراءات دون الخوض في الموضوع (والحديث عن أسرار التحقيق وما ينجم عنها من اعتداء على حقوق الدفاع موضوع آخر، يناقش خارج الملفات القضائية). وأوضح آيت العربي أنه "تم استدعاء لويزة حنون كشاهدة في قضية سعيد بوتفليقة ومن معه، وذهبت إلى المحكمة العسكرية بإرادتها استجابة للاستدعاء، وتم الاستماع إلى أقوالها بهذه الصفة، وبعد ذلك وجه لها قاضي التحقيق تهمتين، وأمر بحبسها، تم استئناف أمر الإيداع أمام غرفة الاتهام بمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الذي سينظر في هذا الاستئناف يوم 20 ماي الحالي". وشدّد المحامي على أنه "سيعود إلى هذه القضية بعد جلسة غرفة الاتهام المقررة ليوم 20 ماي، وليس لي أحكام مسبقة بشأن القرار الذي سيصدر".
نزار أمام المحكمة العسكرية
إلى ذلك كشف مصدر عليم ل"البلاد" أنه تم الاستماع إلى الجنرال المتقاعد خالد نزار، صبيحة أمس، من طرف المحكمة العسكرية بالبليدة. ووصل نزار الساعة العاشرة صباحا إلى المحكمة العسكرية وخرج منها بعد ساعتين وغادر متوجها للعاصمة.
وقدّم نزار شهادته في إطار القضية المتابع فيها كل من السعيد بوتفيلقة شقيق رئيس الجمهورية السابق، ومدير المخابرات السابق محمد مدين، والجنرال المتقاعد عثمان طرطاق.
وكشف نزار في تصريح له قبل أسبوعين، بأنه تحدث مع شقيق رئيس الجمهورية السابق، سعيد بوتفليقة مرتين منذ بداية الحراك الشعبي الأولى في 7 مارس، أما الثانية فكانت في 30 من نفس الشهر. ما كشفه نزار في شهادته أمر بالغ الخطورة، فهو يؤكد أن سعيد بوتفليقة كان مستعدًا لفعل أي شيء من أجل بقائه في السلطة، وأنه كان يخطط لإعلان "حالة الطوارئ"، ومحاصرة الحراك الشعبي ضد العهدة الخامسة ومن ثم ضد النظام بأكمله، وفرض حالة الطوارئ والحصار يعني نشر دبابات الجيش في الشوارع والقمع الدموي للمتظاهرين.
كما تؤكد شهادة خالد نزار أيضًا أن سعيد بوتفليقة كان عازما على إقالة رئيس أركان الجيش الحالي الفريق أحمد ڤايد صالح، الذي دعا صراحة إلى تطبيق المادة 102 من الدستور.
وتعد شهادة نزار أمام المحكمة مهمة ضد السعيد بوتفليقة، رغم أنه ليس أول من يدلي بمثل هذه الشهادات، فقد سبقته شهادات أخرى تؤكد محاولة هذا الأخيرة الالتفاف على حراك الجزائريين، ومنها البيان الذي أصدره الرئيس الأسبق اليمين زروال، والذي قال فيه إنه قد تم الاتصال به عن طريق الجنرال توفيق، نتيجة اتفاق مسبق مع السعيد بوتفليقة، لترأسه فترة انتقالية. ويقبع السعيد بوتفليقة ومحمد مدين وطرطاق في السجن العسكري بالبليدة منذ أكثر من أسبوع، وأحيل الثلاثي إلى السجن المؤقت بتهمة "المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة". وجرّت القضية أيضا زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي تم إيداعها الحبس المؤقت في سجن مدني، وتوقعت مصادر قضائية أن تطيح القضية بأسماء أخرى.