بدوي يأمر بفتح تحقيق مستعجل حول الحادثة عائلات الضحايا في حالة هستيرية ويطالبون بمحاسبة المتسببن في الفاجعة توقيف تحفظي لمدير الصحة ومدير المستشفى وكل الطاقم المناوب بن صالح يسدي تعليمات لمعرفة أسباب الحادث لقي ثمانية رضع حتفهم (3 بحروق و5 مختنقين)، اثر حريق نشب بدار الولادة بحي 17 أكتوبر التابعة بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأم والطفل بوسط مدينة الوادي. وعرفت بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة الام والطفل، فجر امس، بوسط مدينة الوادي، حالة طوارئ جراء الحريق الذي نشب بدار الولادة. وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحصيلة النهائية للحريق هي تسجيل وفاة 8 أطفال حديثي الولادة، منهم من احترقوا، واخرون اختنقوا جراء الدخان الكثيف، وأضاف بيان المصلحة أن الحريق نشب على الساعة الثالثة و52 د من صباح امس، أين تم انقاذ 76 شخصا، منهم 11 رضيعا، 37 إمرأة و28 عامل وعاملة. وأضاف المكلف بالاعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية، النقيب نسيم برناوي، أن وحدات الحماية لولاية الوادي سيطرت على الحريق بعد تسخير عشرات شاحنات الاطفاء وسيارات الاسعاف. واشارت الحماية المدنية، أنه تم منع انتشار الحريق للأماكن الأخرى من المستشفى ووقوع ضحايا آخرين. ومن جهته، قال نسيم برناوي، المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية، أن أسباب الحريق تبقى مجهولة إلى غاية انتهاء التحقيقات، فيما رجح السبب إلى شرارة كهربائية. بن صالح يسدي تعليمات لمعرفة أسباب الحادث هذا وبعث رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، رسالة تعزية إلى كافة عائلات ضحايا حادث الحريق بمستشفى الوادي، أسدى من خلالها تعليمات للوقوف فورا على الأسباب واتخاذ الإجراءات العاجلة للتكفل بالمصابين وبالآثار المادية والنفسية للمتضررين. وجاء في رسالة بن صالح: على إثر الحادث الأليم المؤسف الذي تسبب فيه حريق نشب بمستشفى الأمومة والطفولة لمدينة الوادي أدى إلى وفاة ثمانية رضع، وفي هذه اللحظات الحزينة التي ابتليت فيها عائلات بفقد مواليدها وأصيبت بغتة بحرمانها من الاستبشار والسعادة بهم، وفي الوقت الذي أسديت فيه التعليمات للوقوف فورا على الاسباب واتخاذ الإجراءات العاجلة للتكفل بالمصابين وبالأثار المادية والنفسية للمتضررين من جراء هذا الحادث المفجع، أعرب عن عميق تأثري وصادق تضامني وتعاطفي مع العائلات المفجوعة وكافة ذويها وأقاربها، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان . وختم رئيس الدولة برقيته ب: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . بدوي يأمر بفتح تحقيق إستعجالي حول الحادثة أمر الوزير الاول، نورالدين بدوي، بفتح تحقيق مستعجل، وكلّف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات بالتنقل الى عين المكان للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأليم، مقدما التعازي باسمه وباسم الحكومة لعائلات الضحايا. توقيف تحفظي لمدير المستشفى وكل الطاقم المناوب من جهته، كشف وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، الدكتور محمد ميراوي، انه تم فتح تحقيق حول حادثة وفاة 8 أطفال رضع بالوادي. وقال الوزير، الذي كان بصدد التوجه إلى المستشفى للوقوف على حجم الكارثة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجهاز الكهربائي الطارد للبعوض سبب أولي لنشوب الحريق في مصلحة الرضع الجدد، كما أن الحريق مسّ 7 حاضنات، في انتظار إستكمال التحقيقات لتحديد المسؤوليات. ميراوي: المسؤولون لم يأخذوا العبرة من الحادث السابق لذا تم توقيفهم قام وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، بإجراءات تحفظية بعد حريق في مستشفى الولادة بشير بن ناصر بالوادي، حيث أوقف تحفظيا كل من مدير المؤسسة الإستشفائية بشير بن ناصر ، وكل الطاقم المناوب بالمستشفى، بالإضافة إلى توقيف تحفظي لمسؤول المناوبة الليلية بمستشفى الأم والطفل. قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أنه قد تم تكليفه من قبل الوزير الأول لتقديم التعازي لعائلات ضحايا المواليد الجدد والترحم عليهم، مشيرا إلى أنه تم إتخاذ جملة من التدابير من ولاية الوادي على رأسها توقيف مدير الصحة، ومدير المستشفى، ومدير المناوبة وكل الطاقم العامل معه تلك الليلة. وأكد الوزير، أنه قرّر الوقوف شخصيا على مخلفات الحادثة من أجل تحديد المسؤوليات، وستكون الوزارة طرفا مدنيا في القضية. وتابع يقول المسؤول الأول عن القطاع، أنه تم إسداء تعليمات بضرورة إتباع الطرق السليمة للوقاية بالمستشفيات شهري أوت وسبتمبر. وتأسف ميراوي من تصرفات بعض المسؤولين واعتبرهم غير أهل لتولي المسؤولية بسبب عدم تطبيق التعليمات، كما أشار إلى أن قرار إنهاء مدير الصحة ومدير المستشفى جاء على خلفية معايشتهم السنة الفارطة حريقا في نفس المستشفى، غير أن المسؤولين لم يأخذوا العبرة من الحادث السابق وتكرر السيناريو هذه السنة وتم فقدان 8 رضع حديثي الولادة، وأكد الوزير أن الوزارة ستعمل بعد اكتمال التحقيق على محاسبة كل المتسببين في الحادث ومعاقبتهم. أهالي الضحايا يطوقون المستشفى من جهة اخرى، فقد توافد عدد كبير من عائلات الضحايا واقاربهم على مصلحة الولادة وهم في حالات هيستيرية، اين قاموا بالتجمع أمام مستشفى الأمومة بالوادي، مطالبين بمعاقبة المتسببين في هذه الجريمة، وهذا وسط حضور أمني. وللإشارة، تعاني دار الولادة من ضيق المقر وزحمة كبيرة في الحوامل اللاتي يقصدنها حتى من ولايات مجاورة وارتفاع عدد المواليد الذي بلغ سنة 2018 نحو 13 ألف ولادة. النائب العام لدى مجلس قضاء الوادي: تشريح جثث الرضع للتأكد من سبب الوفاة أمر وكيل الجمهورية لمجلس قضاء الوادي، بإجراء التشريح على الرضع الثمانية الذي هلكوا صباح امس في حريق بمستشفى الام والطفل. وحسب بيان للنائب العام لمجلس قضاء الوادي، أكد من خلاله أن وكيل الجمهورية الذي تنقل الى المستشفى قد أمر بتشريح جثث الأطفال للتأكد من سبب الوفاة وقصد تحديد المسؤوليات. الحادثة ليست الأولى من نوعها بالمستشفى!! وللاشارة، فان مستشفى المذكور عرف حادثا مماثلا السنة الماضية، دون تسجيل ضحايا وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو اشتعال مقبس كهربائي متعدد المآخذ، كان موصولا بين ثلاجة ومكيف للهواء، ومنه انتشرت ألسنة اللهب بسرعة البرق لتعم سائر غرف المستشفى، والتي لم تحترق بالنار، وتحول لونها للأسود بسبب الدخان. عضو المكتب الوطني للقابلات: المُلام الأول عن الحادثة هو المسؤول الإداري أكدت رباعي نعيمة، عضو المكتب الوطني للقابلات، ان المسؤول الاول عن حادثة وفاة 8 رضع جراء حريق بمستشفى الام والطفل بالوادي هو المسؤول الاداري عن المؤسسة، مشيرة على انه يجب ان تكون هناك صيانة ومراقبة لمختلف الهياكل والاجهزة، كما اوضحت ان مصالح الأمومة في الكثير من الأحيان تكون بها أجهزة شحن الهواتف للنساء الحوامل في مقابس الكهرباء، وهو ما قد يعرض الحوامل والرضع وكذا الطاقم لخطر الشرارة الكهربائية. خياطي: فصل الرضع عن أمهاتهم سبب كارثة الوادي أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، أن عدم مراعاة الإجراءات المتخذة مسبقا في مستشفيات الولاة يكون في غالب الأحيان سببا في وقوع حوادث مميتة. وقال خياطي، أن فصل الأطفال حديثي الولادة عن أمهاتهم كان سبب تسجيل ولاية الوادي للحصيلة المأساوية امس، والتي أسفرت عن وفاة 8 أطفال حديثي الولادة. وأوضح ذات المتحدث، أنه لا يجب في كل حال من الأحوال وضع الأطفال حديثي الولادة في غرف مغايرة لتلك التي تتواجد فيه أمهاتهم، إلا في حالة الولادة القيصرية، مشيرا في السياق ذاته أن مبادرة اليونيسيف مستشفى صديق الأطفال تنص على ذلك، والجزائر أعربت عن اتبعاها منذ 10 سنوات. وأكد مصطفى خياطي، أن مبادرة اليونيسف هذه كانت بهدف المباشرة في عملية إرضاع الأمهات لأولادهن مباشرة بعد الولادة. وتأسف مصطفى خياطي لتواصل سلسة المشاكل في المنظومة الصحية بالجزائر، وعدم وجود أي نية من قبل المسؤولين في إيجاد حلول لها، كما دعا إلى ضرورة احترام معايير بناء المستشفيات في الولايات الجنوبية للبلاد، والإقتداء بنماذج الدول المتقدمة. وحمل ذات المتحدث مسؤولية الحوادث المميتة إلى قرارات وزارة الصحة التي تتسم في غالب الأحيان بالسياسية بعيدا عن المنطق. كما دعا مصطفى خياطي إلى الاستعجال في أخذ قرار المنع النهائي للسماح باللجوء للعلاج في الخارج، ليتم الالتفات لإعادة تنظيم المستشفيات المحلية. الدالية تدعو إلى مزيد من اليقظة بالمؤسسات الإستشفائية بدورها، دعت غنية الدالية، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إلى الرفع من مستوى اليقظة بالمؤسسات الاجتماعية والاستشفائية لتجنب الكوارث مثل التي حدثت بمستشفى الوادي، وقدمت الوزيرة تعازيها للعائلة وأكدت أن الفاجعة تدعونا إلى إتخاذ مزيد من الحيطة واليقظة بالمؤسسات العمومية. وفي سياق آخر، طالبت الوزيرة مدراء النشاط الاجتماعي بالولايات إلى مزيد من التنسيق مع نظرائهم بقطاع التربية، من أجل حل بعض الصعوبات في تمدرس فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ببعض المناطق، مشيرة إلى أن ظروف الدخول المدرسي لهذه السنة عرفت تحسنا كبيرا، لاسيما بعد المصادقة على المنشور الوزاري المشترك بين وزارة التضامن والتربية والصحة والتكوين المهني الذي يحدد مسؤولية كل قطاع عشية الدخول المدرسي الحالي. وفي تقييمها للدخول المدرسي الحالي، أكدت غنية الدالية أمس، بمناسبة زيارة عمل وتفقد للمراكز والمؤسسات التابعة للقطاع بولاية سيدي بلعباس، أن الدخول المدرسي كان ناجحا إلى حد ما مقارنة بالسنوات الفارطة، وأبرزت الوزيرة أن ضغوطا تعرفها بعض المناطق فيما يتعلق بتمدرس أطفال المصابين بطيف التوحد نظرا للعدد المتزايد للمصابين بهذا الطيف على المستوى الوطني، مؤكدة أن هذا الإشكال يمكنه حله من خلال التنسيق المحكم بين مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية ومديرية التربية. وفي هذا الشأن، دعت الوزيرة المستثمرين الخواص إلى الاستثمار في هذا المجال، لاسيما وأن المرسوم التنفيذي الصادر في سبتمبر 2018 سمح للخواص بفتح مدارس للتكفل بالأطفال ذوي الإعاقة، وكذا الأشخاص المسنين، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه التخفيف من الضغط على القطاع العمومي في هذا المجال. وخلال زيارتها لمقر الجمعية الولائية نعمة والتي تتكفل بالأطفال ذوي الإعاقة باختلاف طبيعتها، أعجبت الوزيرة بالخدمات المقدمة لصالح هذه الفئة، حيث دعت المجتمع المدني إلى الانخراط في هذا المجال، داعية الجمعيات التي لم تسو وضعيتها القانونية، إلى تسوية وضعيتها من أجل الاستفادة من دعم الدولة سواء كان في الجانب التموين أو جانب التكوين والمرافقة. وفيما يتعلق بزيادة منحة الفئات المتكفل بها من طرف الوزارة، قالت الدالية أنه تم رفع منحة المعاقين 100 بالمائة بنسبة 150 بالمائة حيث وصلت إلى مليون سنتيم، وسيتم تثمينها سنويا إلى أن تصل إلى الأجر القاعدي المضمون، وفيما يتعلق بالفئات الأخرى أكدت أن الملف قيد الدراسة، وسيتم الرفع منها حسب الأولوية وطبيعة الاحتياج.
