أكد إلتزام مؤسسات الدولة بحمايتها‮.. ‬زغماتي‮: ‬

الإنتخابات ستجنب البلاد ويلات التشتت‮ ‬

أكد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬أمس،‮ ‬التزام مؤسسات الدولة بحماية الانتخابات وفقا للدستور والقانون،‮ ‬بما‮ ‬يضمن شفافية ونزاهة الرئاسيات المقبلة التي‮ ‬تكتسي‮ ‬أهمية بالغة في‮ ‬تجنيب البلاد ويلات التشتت وسوء التقدير‮.‬ وفي‮ ‬كلمة له في‮ ‬افتتاح أشغال ندوة نظمها المجلس الدستوري‮ ‬تمحورت حول آلية الدفع بعدم الدستورية،‮ ‬شدد الوزير على أن حماية الحق في‮ ‬الانتخابات هو التزام واقع على مؤسسات الدولة التي‮ ‬ستعمل على صونه،‮ ‬وفقا للدستور والقانون وفي‮ ‬طمأنينة وهدوء،‮ ‬بما‮ ‬يضمن الشفافية والنزاهة‮. ‬كما ذكر زغماتي‮ ‬بأن العملية الانتخابية تعد إحدى الأدوات التي‮ ‬تمكن الشعب،‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر مصدر كل سلطة،‮ ‬من اختيار رئيس الجمهورية،‮ ‬موجها التحية لكل الذين أدركوا أهمية الانتخابات المقبلة في‮ ‬تجنيب البلاد ويلات التشتت وسوء التقدير‮. ‬وتعتبر الانتخابات المقبلة،‮ ‬في‮ ‬رأي‮ ‬زغماتي،‮ ‬امتدادا لمسعى الحراك الشعبي،‮ ‬حيث قال بهذا الخصوص‮: ‬إذا كان شعبنا منذ عدة أشهر‮ ‬يمارس حقه في‮ ‬التظاهر السلمي‮ ‬الذي‮ ‬انتزعه بفضل إيمانه بمستقبل مشرق‮ ‬ينتظر الجزائر،‮ ‬وبفضل تحضره الذي‮ ‬أبهر العالم،‮ ‬فإن امتداد مسعاه هذا‮ ‬يضعه أمام محطة‮ ‬يتوقف عليها مصيره في‮ ‬حاضره ومستقبله‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬إشارة منه إلى الانتخابات الرئاسية المقررة ل12‮ ‬ديسمبر القادم‮.‬ وبالمناسبة،‮ ‬سجل زغماتي‮ ‬تفاؤله بالمرحلة المقبلة،‮ ‬معربا عن‮ ‬يقينه بأن سمو أي‮ ‬مجتمع‮ ‬يقدر بمدى اعترافه بأحكام النص الأسمى الذي‮ ‬ينظم شؤونه الكبرى،‮ ‬أي‮ ‬الدستور،‮ ‬وهي‮ ‬القناعة التي‮ ‬يستمدها،‮ ‬مثلما قال،‮ ‬من العلو في‮ ‬التحضر والسمو في‮ ‬التعامل والصلابة في‮ ‬اليقظة التي‮ ‬يلمسها منذ شهور لدى الشباب وكافة أطياف المجتمع‮. ‬وفي‮ ‬معرض حديثه عن الانتخابات المقبلة التي‮ ‬تندرج ضمن‮ ‬الحقوق الأساسية‮ ‬،‮ ‬على‮ ‬غرار الحق في‮ ‬الحرية والتجمع السلمي‮ ‬والمحاكمة العادلة،‮ ‬ذكر وزير العدل‮ ‬بنضال جيل اليوم من أجل تكريس حق آخر لا‮ ‬يقل شأنا عن الباقي،‮ ‬ويتعلق الأمر بالحق في‮ ‬المساواة،‮ ‬ليذكر بأن هذا الأخير هدر ردحا من الزمن بسبب جشع ثلة قليلة ممن انعدم ضميرهم وتدنت أخلاقهم‮.‬
خمس قضايا أثيرت فيها آلية الدفع بعدم الدستورية‮ ‬
وأفاد وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬من جهة أخرى،‮ ‬بأن عدد القضايا التي‮ ‬أثيرت فيها آلية الدفع بعدم الدستورية لم‮ ‬يتجاوز خمسة قضايا منذ دخولها حيز التطبيق شهر مارس الماضي،‮ ‬مما‮ ‬يستدعي‮ ‬البحث عن الحلول المناسبة لتفعيلها‮. ‬وأشار زغماتي،‮ ‬إلى أنه وفي‮ ‬الوقت الذي‮ ‬كان‮ ‬ينتظر فيه الإفراط في‮ ‬اللجوء إلى الدفع بعدم الدستورية،‮ ‬كأسلوب تماطلي‮ ‬لعرقلة سير المنازعات القضائية،‮ ‬نعاين اليوم ضعف الدفوع المرفوعة‮ ‬،‮ ‬وهو ما‮ ‬يدعو إلى إيجاد الحلول المناسبة لتفعيل هذا المبدأ‮. ‬وكشف في‮ ‬هذا السياق،‮ ‬عن أن عدد القضايا التي‮ ‬أثير فيها الدفع بعدم الدستورية‮ ‬يعد ضئيلا جدا،‮ ‬كونه لم‮ ‬يتعد إلى اليوم خمسة قضايا،‮ ‬أحيلت ثلاثة منها إلى المحكمة العليا وتتعلق كلها بقضايا جزائية‮. ‬وعلى الرغم من حداثة عهد هذه الآلية في‮ ‬النظامين القانوني‮ ‬والقضائي‮ ‬الجزائري،‮ ‬إلا أنها لم تكشف إلى‮ ‬غاية الآن،‮ ‬حسب الوزير،‮ ‬عن أي‮ ‬قصور أو خلل في‮ ‬إجراءات تطبيقيها أمام الجهات القضائية أو إجراءات عرضها على المجلس الدستوري‮.‬