أكد المشاركون في الملتقى الدولي حول برنامج التوأمة المؤسساتية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الصحة النباتية على إلزامية اعتماد المؤسسات الجزائرية للمقاييس الدولية لإعطاء مصداقية أكثر للمراقبة وللمبادلات التجارية مع الدول الأخرى. وأوضح المشاركون، أن هذا البرنامج الذي سينفذ بشراكة جزائرية - ايطالية - فرنسية يعمل على تطوير مستوى عمليات المراقبة والمتابعة في مجال الصحة النباتية عبر المخابر والمؤسسات الجزائرية المتخصصة، ما يسمح بنقل المنتجات التي يتم تصديرها عبر الحدود بأكثر سهولة وانسيابية. وبالمناسبة، أوضح الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد الحميد حمداني، لدى افتتاح الملتقى، أن هذا البرنامج يسعى إلى مطابقة القوانين الوطنية في مجال الصحة النباتية مع القوانين الدولية المعمول بها ووضع تسيير طبقا للمقاييس الدولية. وتهدف هذه التوأمة، حسب حمداني، إلى تعزيز وتحسين أنظمة الرقابة التقنية للنباتات والمنتجات النباتية من أجل تسهيل تسويقها وتصديرها نحو الاتحاد الأوروبي ودول العالم. حماية النباتات والمراقبة التقنية لتعزيز قدرات الرقابة لمصالح الصحة النباتية للتقرب من المعايير الأوروبية والدولية وذلك وفقا للمعايير ايزو 17020 (NA 13001). إلى جانب ذلك، سيعمل البرنامج على تعزيز دقة نتائج تحاليل المخابر لتنفيذ نظام ضمان النوعية وفقا لمعيار ايزو 17025.(NA 13012)، وتنفيذ نظام إعلامي لمصالح الصحة النباتية وهيئات الدعم. وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، أفاد مدير حماية النباتات والصحة النباتية بوزارة الفلاحة، وهو ايضا رئيس مشروع التوأمة عن الجانب الجزائري، مقران معمر، أن هذه التوأمة المندرجة في إطار برنامج دعم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي P3A ستسمح بعصرنة وتحديث المراقبة التقنية للنباتات بهدف تسهيل المبادلات في مجال المنتجات النباتية. وتمر عملية مطابقة وعصرنة مصالح الصحة النباتية عبر مطابقة القوانين السارية المفعول في نفس الوقت، يضيف مقران، الذي أشار خاصة إلى مجالات التحاليل والمخابر ومعايير التفتيش (ايزو 17025/17020) إلى جانب مجالات رقمنة نظام الإعلام وتنقل المعلومات. من جانبه، قال رئيس المشروع عن الجانب الايطالي والمستشار بوزارة الفلاحة الايطالية، بياتيلا ماسيميليانو، أن مشروع التوأمة هذا يعبر عن قوة العلاقات الثنائية بين الدولتين وعن فرص التبادل المفتوحة في مجال الصحة النباتية على كل المستويات التقنية والصحية والسياسية. وحسب بياتيلا، فإن هذه المواد لا تعرف الحدود وتستمر في التنقل بين الدول وفقا لاحتياجات كل دولة، وهو ما يستدعي وضع سياسة تجارية جديدة تتجنب من خلالها مختلف الدول مرور الأمراض والبكتيريا السلبية عبر حدودها. وتابع يقول: ايطاليا شريك دائم للجزائر، نتقاسم نفس الفضاء المتوسطي ولنا نية في الذهاب بعيدا في مجال التعاون الفلاحي بين البلدين، وإيجاد مجالات أخرى للشراكة الاقتصادية والتجارية . من جانبه، أشار المستشار العام في التغذية والفلاحة والفضاءات الريفية بوزارة الفلاحة الفرنسية، هنري لوك تيبو، إلى وجود عدة تحديات تقنية تفرض نفسها على المختصين من أجل تكثيف مراقبة المنتجات النباتية التي تنتقل بين الدول في إطار عمليات التصدير والاستيراد. ولتتم هذه المبادلات بطريقة مؤكدة ومضمونة، لابد، حسب نفس المسؤول، الكشف بدقة من خلال المخابر على الأمراض التي يمكن أن تؤثر بشكل حاد على نوعية الإنتاج وصحة البشر ومطابقة السليمة منها. وتحوز الجزائر، وفق هنري، على إمكانيات هامة تجعلها قادرة على تعزيز المراقبة في مجال الصحة النباتية، والتي ينبغي أن تترجم من خلال استراتيجية تقنية من طرف القطاع الوصي والمخابر والخبراء لتشخيص أكثر دقة ومتابعة أعمق للمصدرين والمستوردين. وتضمن هذه الإجراءات تنقل أكثر سلاسة ومرونة للمنتجات التي تتضمن المنتجات الطبيعية ومنتجات الفلاحة التقليدية والفلاحة.
