أعلن المدير العام لهيئة الاعتماد ''ألجيراك''، نور الدين بوديسة، أنها ستمنح أول شهادة ''المطابقة المخبرية'' في 9 جوان الجاري، يستفيد منها مخبر محلي ينشط في مجال التجارب والمعايرة المخبرية. وأوضح بوديسة أن الهيئة انتهت من المرحلة التقييمية والمعايرة المخبرية، لمخابر وطنية، سيفوز واحد منها بأول شهادة مطابقة الجودة ,17025 في 9 جوان الجاري، وسيعلن عن اسمها خلال حفل تكريمي خاص، مُثمنا الخطوة التي قامت بها الهيئة وكذا استعدادات المخابر لدخول عالم الجودة ومنافسة المنتوج والخدمات الأجنبية. وأشار مدير ''ألجيراك'' إلى أن المنافسة التي تفرضها السوق الدولية تستدعي تحسين أداء المؤسسة المحلية وتقديم أحسن منتوج للمستهلك المحلي، وبعد ذلك تتجه إلى عملية التصدير مستقبلا نحو كل دول العالم من غير تخوف ولا حواجز في معايير الجودة. من جهته، أعلن المدير المركزي بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، ولد محمدي، أن الوزارة وبالتنسيق مع هيئة ''ألجيراك'' ستمنح 40 اعتمادا لهيئات ومصالح وطنية مختصة في مجالات التفتيش ومراقبة الجودة، حسبما تنصّ على ذلك ''مواصفة إيزو ,17020 المقررة في ''1998 والمتعلقة بمطابقة تسيير الهيئات المكلفة بالتفتيش ومعايير الجودة الدولية، خصوصا وأن ''ألجيراك'' التي تم إنشاؤها في ,2005 مهمتها الأولى هي تسهيل انضمام الجزائر لمنطقة التبادل الحر الأوربية، ومنظمة التجارة العالمية، وبالتالي فهي ترافق برامج تأهيل المؤسسات الوطنية المنتجة، الصناعية، والخدماتية، وتمنحها في المقابل شهادات مطابقة الجودة من أجل تصنيفها في خانة المؤسسات العالمية. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة المعنية عملت على وضع صندوق لمساعدة الهيئات والمخابر للحصول على الاعتماد، وهذا من أجل تشجيعها للتقدم للهيئة الجزائرية للاعتماد ''ألجيراك'' التي ستقوم بمرافقة هذه المخابر بإعطائها برنامجا خاصا يمنحهم الاعتراف الدولي. هذا وتعاني المخابر والهيئات تواجه مشكلة غلاء الحصول على الاعتماد، حيث تتراوح بين 700 ألف ومليون دينار، لذلك قررت الدولة الرفع من مساعدتها لهذه الهيئات لاقتحام الأسواق العالمية برفع قيمة المساعدة من 50 بالمئة إلى 80 بالمئة، خاصة وأن من بين أكثر من 2000 مخبر ينشط في مختلف المجالات لم يتحصل منها سوى مخبرين فقط على هذا الاعتماد.
