مشاريع صحية جديدة للتقليل من معاناة سكان المنطقة كشف وزير المالية، محمد لوكال، أمس الأول بالجزائر العاصمة، عن منح غلاف مالي يفوق ال17 مليار دينار لرفع التجميد على بعض مشاريع بناء وتجهيز المنشآت الصحية بولايات الجنوب والهضاب العليا. واوضح لوكال، خلال لقاء جمعه بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، ووزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، الى جانب ولاة وممثلي لقطاع الصحة لولايات الجنوب والهضاب العليا، انه تم منح ذلك الغلاف المالي لرفع التجميد عن بعض المشاريع التي تعنى بإنجاز وتجهيز المنشآت بولايات الجنوب والهضاب العليا وكذا تسجيل مشاريع اخرى بقيمة 42 مليار دج في قانون المالية لسنة 2020. واستطرد الوزير قائلا، ان 7،8 مليار دج من المبلغ المخصص (اكثر من 17 مليار دينار) مقتطعة من الصندوق الخاص بالتنمية بالجنوب و13،9 مليار دج مقتطعة من الصندوق الخاص بالتنمية في الهضاب العليا. واوضح ان رصد ذلك الغلاف المالي سيسمح بتجهيز 21 مستشفى ذات قدرة استيعاب تتراوح من 60 الى 120 سرير ومؤسسات استشفائية خاصة بالأمهات والاطفال تسع ل60 سريرا وانجاز 3 عيادات متعددة الخدمات، بالإضافة الى اقتناء آلات لتصفية الدم و12 سيارة اسعاف رباعية الدفع مجهزة، فضلا عن اقتناء 15 عيادة متنقلة. وأكد لوكال، ان رفع التجميد هذا يجسد ارادة السلطات العمومية لبعث عدد من المشاريع التنموية المحلية المسجلة لفائدة ولايات الجنوب والهضاب العليا، مضيفا ان ذلك القرار يهدف الى بعث التفاؤل كونه يشكل منطلقا جديدا لعديد من المشاريع التنموية ذات الطابع الاجتماعي والتي تكتسي اهمية على المستوى المحلي. كما أكد أن قرار الحكومة بتخصيص مبالغ مالية لصالح ولايات الجنوب والهضاب العليا يندرج في اطار بعث المشاريع ومواصلة التكفل بحاجيات هاته المناطق عن طريق تعزيز البنى التحتية الخاصة بقطاع الصحة. كما شدد لوكال على ضرورة تجنيد كافة الامكانيات المتاحة لإنجاز المشاريع المسطرة في اقرب الآجال. وتم خلال هذا اللقاء توزيع قرارات التمويل حاملة لتوقيع المراقب المالي، والخاصة بإنجاز المشاريع على ممثلي قطاع الصحة وولاة ولايات الجنوب والهضاب العليا. من جهته، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، ولاة المناطق الجنوبية والهضاب العليا إلى انجاز المشاريع التابعة لقطاع الصحة في الآجال المحددة لها. وأوصى وزير الداخلية الولاة، خلال كلمة ألقاها بمناسبة حفل تسليم قرارات التمويل الخاصة بإنجاز للمؤسسات الصحية في ولاياتهم، بأن يسهروا على تجسيد المشاريع التي قررت الحكومة رفع التجميد عنها ليتم استلامها في الآجال المحددة لها. وأشرف على حفل التوزيع، فضلا عن دحمون، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، ووزير المالية، محمد لوكال. وأوضح دحمون في ذات السياق، أن آجال استلام المشاريع تتراوح ما بين 24 و36 شهرا، داعيا الولاة إلى إعطاء الأولوية للمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذا البرنامج الذي سخر له مبلغ 19 مليار دينار في إطار قانون المالية 2020 بغية توفير أحسن تغطية صحية لسكان هذه المناطق. وأوضح وزير الداخلية، أن تسليم هذه الشهادات يمثل انطلاقة لهذا البرنامج المصادق عليه خلال اجتماع شهر سبتمبر المنصرم بالجزائر العاصمة وتطبيقا للتعليمات التي اسداها الوزير الأول فيما يتعلق بالتكفل الصحي بسكان الجنوب والهضاب العليا للوطن لأجل تغطية النقائص المسجلة في هذا الميدان. وأضاف دحمون قائلا: يتعلق الأمر بالتجسيد الفعلي لقرارات الحكومة التي نحقق من خلالها عدالة اجتماعية لقاطني هذه المناطق ، مشيرا إلى أن برنامج التكفل الصحي ينقسم إلى ثلاث مراحل أولها النشاطات الفورية والأولوية. وترتكز هذه الأخيرة على التوأمة بين مؤسسات الصحة في الشمال ونظيرتها في مناطق الجنوب والهضاب العليا، إضافة إلى التوأمة بين مؤسسات الصحة المدنية والعسكرية، مشيدا في ذلك بالمؤسسة العسكرية نظير مرافقتها وإسهامها الدائمين في التكفل الصحي لساكني هذ المناطق، ومذكرا بالتعاون الخارجي في إطار الشراكة مع الممارسين الكوبيين في التخصصات التي تعاني نقصا كبيرا في المناطق المعنية.
