بهدف تخفيف الضغط على مختلف مراكز الردم التقني‮ ‬

برنامج لإنجاز مفرغة عمومية بكل بلدية بالبليدة

سطرت مصالح ولاية البليدة برنامجا‮ ‬يقضي‮ ‬بانجاز مفرغة عمومية على مستوى كل بلدية بهدف تخفيف الضغط على مختلف مراكز الردم التقني،‮ ‬وكذا المفرغات العمومية التي‮ ‬بلغت أغلبيتها نسبة تشبع جد متقدمة،‮ ‬حسب ما أعلن عنه والي‮ ‬الولاية‮.‬ وأوضح‮ ‬يوسف شرفة،‮ ‬في‮ ‬تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل وتفقد قادته لبلدية صوحان الجبلية‮ (‬شرق الولاية‮)‬،‮ ‬أنه تقرر في‮ ‬إطار المساعي‮ ‬المتواصلة للتكفل بالجانب البيئي‮ ‬على مستوى الولاية انجاز مفرغة عمومية على مستوى كل بلدية،‮ ‬مضيفا أن العائق الوحيد الذي‮ ‬يقف أمام تجسيد هذا المشروع هو نقص العقار‮ ‬المناسب على مستوى عدد من البلديات لاحتضان مثل هذه المشاريع،‮ ‬لاسيما وأن ذلك‮ ‬يتطلب مواصفات محددة تتعلق خاصة بحماية الصحة العمومية والمحافظة على المحيط‮.‬ وبحسب ذات المسؤول،‮ ‬فقد تم رصد أغلفة مالية معتبرة لتجسيد هذا البرنامج البيئي،‮ ‬مشيرا إلى مباشرة مصالح البلديات إجراءات البحث عن الأوعية العقارية المناسبة بغية بعث الأشغال في‮ ‬أقرب الآجال على أن تمنح الأولوية في‮ ‬البداية‮ ‬للبلديات التي‮ ‬تحصي‮ ‬كثافة سكانية مرتفعة،‮ ‬على‮ ‬غرار أولاد‮ ‬يعيش وبوفاريك‮. ‬وفي‮ ‬هذا السياق،‮ ‬وقف الوالي‮ ‬في‮ ‬إطار هذه الزيارة ببلدية الأربعاء على مشروع إنجاز مفرغة عمومية مراقبة تتربع على مساحة أربعة هكتارات‮ ‬ينتظر إستلامها في‮ ‬غضون الأربعة أشهر القادمة،‮ ‬مسديا تعليمات بغلق المفرغة المحاذية لها مطلع السنة المقبلة بعد بلوغها نسبة تشبع متقدمة‮. ‬وكشف ذات المسؤول،‮ ‬عن رصد مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬قدر ب35‮ ‬مليار سنتيم لإنجاز مركز للردم التقني‮ ‬سيتم بعث أشغاله قريبا،‮ ‬وهو المشروع المنتظر إستلامه خلال السداسي‮ ‬الأول من السنة المقبلة،‮ ‬ليتم الانطلاق بعدها في‮ ‬إنجاز مشروعين مماثلين في‮ ‬حالة توفر الأوعية العقارية‮.‬ من جهة أخرى،‮ ‬تفقد شرفة وضعية الطريق الوطني‮ ‬رقم‮ ‬08‮ ‬الرابط بين بلدية الأربعاء‮ (‬شرق البليدة‮) ‬وتابلاط‮ (‬ولاية المدية‮) ‬الذي‮ ‬تم‮ ‬غلقه شهر فيفري‮ ‬المنصرم بعد انهيار الطريق جراء انجراف التربة،‮ ‬أين استمع لعرض حول مختلف المقترحات الكفيلة باعادة تهيئة هذا الطريق الهام الذي‮ ‬يشهد كثافة مرورية‮ ‬كبيرة‮. ‬يذكر أنه عقب‮ ‬غلق هذا الطريق الممتد على مسافة‮ ‬18‮ ‬كلم،‮ ‬تم استحداث طريق انحرافي‮ ‬يربط ما بين هذا الأخير والطريق الولائي‮ ‬رقم‮ ‬46،‮ ‬وهي‮ ‬الوضعية التي‮ ‬تؤرق مستعمليه الذين دعوا الوالي‮ ‬بعين المكان إلى ضرورة إيجاد حل لهذه الوضعية في‮ ‬أقرب الآجال‮. ‬