في‮ ‬جلسة علنية مفتوحة للجمهور‮ ‬

رموز النظام السابق أمام العدالة اليوم‮ ‬

وزراء ورجال أعمال‮ ‬يواجهون تهماً‮ ‬ثقيلة‮ ‬
ستكون أعين الجزائريين مشدودة نحو محكمة سيدي‮ ‬أمحمد،‮ ‬أين ستجرى أول محاكمة علنية ضد المتورطين في‮ ‬قضايا فساد تتعلق بنهب المال العام،‮ ‬حيث وصفت المحاكمة بالتاريخية نظرا لحجم المتابعين فيها من وزراء سابقين ورجال أعمال بارزين‮.‬ وستكون المحاكمة العلانية لرموز الفساد سابقة في‮ ‬تاريخ الجزائر،‮ ‬وهذا بحسب ما صرح به وزير العدل،‮ ‬الذي‮ ‬أكد مؤخرا أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب شعبية واسعة‮. ‬ومن المنتظر أن تمثل اليوم عدة أسماء ثقيلة وبارزة،‮ ‬في‮ ‬مقدمتها الوزيرين الأولين السابقين،‮ ‬عبد المالك سلال،‮ ‬وأحمد أويحيى،‮ ‬بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء في‮ ‬قطاعات مختلفة،‮ ‬لاسيما ممن تداولوا على حقيبة وزارة الصناعة والمناجم في‮ ‬وقت مضى،‮ ‬كما هو الشأن بالنسبة ليوسف‮ ‬يوسفي‮ ‬ومحجوب بدة،‮ ‬فضلا عن مجموعة كبيرة من الإطارات المسؤولين السامين في‮ ‬الوزارة موجودين منذ حين في‮ ‬الحراش على أساس الحبس المؤقت،‮ ‬حيث ستكون البداية المحاكمة في‮ ‬القضايا المتعلقة بنهب المال العام التي‮ ‬استغلت في‮ ‬مصانع تركيب السيارات‮. ‬وستمكن المحاكمة التاريخية من الكشف عن خبايا وتفاصيل وجزئيات من سولت لهم أنفسهم وأيديهم أكل المال العام على مدار سنوات طوال،‮ ‬حيث كانت سببا في‮ ‬تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد وعلى كافة المستويات،‮ ‬حيث سيمثل كل هؤلاء ممن سبق ذكرهم وجها لوجه أمام وابل التهم الموجهة أليهم في‮ ‬قضايا شائكة أهمها قضايا الفساد المالي‮ ‬والسياسي‮.‬ وحسب مصادر إعلامية،‮ ‬يتعلق الأمر في‮ ‬هذا الشأن بأصحاب مصانع تركيب السيارات بالدرجة الأولى باعتباره القطاع الأكثر تأثرا بقضايا الفساد ذات الابعاد المتشعبة،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإنّ‮ ‬الجلسة ستضم كل من مراد عولمي‮ ‬صاحب مجمع‮ ‬سوفاك‮ ‬والمركب للعديد من العلامات الألمانية في‮ ‬ولاية‮ ‬غليزان،‮ ‬بالإضافة إلى محي‮ ‬الدين طحكوت صاحب مصنع العلامة الكروية الجنوبية‮ ‬هيونداي‮ ‬،‮ ‬وكذا كل من حسان عرباوي‮ ‬مالك مصنع تركيب السيارات التي‮ ‬تحمل علامة‮ ‬كيا‮ ‬،‮ ‬ومحمد بايري‮ ‬صاحب مجمع‮ ‬إيفال‮ ‬ومصنع تركيب سيارات العلامة الإيطالية‮ ‬إيفيكو‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬انتظار ما ستسفر عنه الجلسة الأولى لاصدار الحكم،‮ ‬عقب حلقات تحقيق ماراطونية تواصلت لأشهر عدة‮.‬
زغماتي‮: ‬الجلسة ستعرف حضور الوزراء السابقين المتابعين في‮ ‬ملف تركيب السيارات‮ ‬
وفي‮ ‬السياق،‮ ‬قال وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زغماتي،‮ ‬أن محاكمة الوزراء المتورطين في‮ ‬قضايا الفساد ستكون علنية مفتوحة أمام الجمهور والمواطنين‮. ‬وأضاف زغماتي،‮ ‬في‮ ‬تصريح له أمس على هامش تنصيب المدير العام بالنيابة لإدارة السجون،‮ ‬أن المحاكمات ستكون مفتوحة أما كل المواطنين ووسائل الإعلام،‮ ‬كما أن كل الإجراءات اللازمة بما فيها الأمنية قد تم اتخاذها لضمان الظروف اللازمة‮. ‬كما كشف وزير العدل،‮ ‬أن الوزراء المتورطين في‮ ‬قضايا الفساد بما فيهم الوزراء الاولين سيحاكمون في‮ ‬المحاكم العادية‮. ‬وأرجع ذات المسؤول هذا القرار لعدم تنصيب المحكمة العليا للدولة والتي‮ ‬تختص بمحاكمة الوزراء الأولين ورؤساء الحكومة في‮ ‬حال متابعتهم جزائيا في‮ ‬مخالفات ارتكبوها اثناء ممارستهم لمهامهم‮. ‬من جهة اخرى،‮ ‬فند بلقاسم زغماتي‮ ‬الإشاعات المغرضة حول سوء تسيير المؤسسات العقابية في‮ ‬الجزائر ومعاناة المحبوسين‮. ‬وأكد زغماتي،‮ ‬أن تسيير المؤسسات العقابية‮ ‬يجري‮ ‬بشفافية ويحترم حقوق الانسان وصون الكرامة البشرية،‮ ‬مشيرا أن المنظمات‮ ‬غير الحكومية الوطنية والاجنبية،‮ ‬خير شاهد‮. ‬وأضاف‮: ‬ان ابواب المؤسسات العقابية مفتوحة للمحترفين في‮ ‬هذا المجال من بينهم الصليب الأحمر والخبراء الاجانب والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي،‮ ‬وتشهد لنا تقاريرهم مدى التزامنا بالمعايير الدولية‮ . ‬وكان وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زعماتي،‮ ‬قد أعلن مؤخرا على هذا القرار الجريء الذي‮ ‬سيمكن الجزائريين من متابعة جلسات محاكمة المتورطين في‮ ‬قضايا الفساد بكل أنواعها وأشكالها،‮ ‬كاشفا في‮ ‬السياق أن المحققين المتابعين لهته القضايا قد توصلوا إلى نتائج ايجابية فيما‮ ‬يخص الملفات التي‮ ‬وصفه بالمفزعة،‮ ‬مؤكدا أنه ستعرض على الرأي‮ ‬العام مباشرة‮. ‬وأكد زغماتي،‮ ‬أن في‮ ‬هذا الإطار أن مكافحة الفساد هي‮ ‬إرادة سياسية وليست مجاملة وتوزيع كلام،‮ ‬مضيفا أن ظاهرة الفساد تعد ظاهرة هدامة وفتاكة ولا تنتهي‮ ‬أو تزول بوجود العباقرة من القضاة وضباط الشرطة القضائية،‮ ‬ولن لن‮ ‬يتمكنوا من فعل شيء دون إرادة سياسية‮.