وزراء ورجال أعمال يواجهون تهماً ثقيلة ستكون أعين الجزائريين مشدودة نحو محكمة سيدي أمحمد، أين ستجرى أول محاكمة علنية ضد المتورطين في قضايا فساد تتعلق بنهب المال العام، حيث وصفت المحاكمة بالتاريخية نظرا لحجم المتابعين فيها من وزراء سابقين ورجال أعمال بارزين. وستكون المحاكمة العلانية لرموز الفساد سابقة في تاريخ الجزائر، وهذا بحسب ما صرح به وزير العدل، الذي أكد مؤخرا أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب شعبية واسعة. ومن المنتظر أن تمثل اليوم عدة أسماء ثقيلة وبارزة، في مقدمتها الوزيرين الأولين السابقين، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء في قطاعات مختلفة، لاسيما ممن تداولوا على حقيبة وزارة الصناعة والمناجم في وقت مضى، كما هو الشأن بالنسبة ليوسف يوسفي ومحجوب بدة، فضلا عن مجموعة كبيرة من الإطارات المسؤولين السامين في الوزارة موجودين منذ حين في الحراش على أساس الحبس المؤقت، حيث ستكون البداية المحاكمة في القضايا المتعلقة بنهب المال العام التي استغلت في مصانع تركيب السيارات. وستمكن المحاكمة التاريخية من الكشف عن خبايا وتفاصيل وجزئيات من سولت لهم أنفسهم وأيديهم أكل المال العام على مدار سنوات طوال، حيث كانت سببا في تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد وعلى كافة المستويات، حيث سيمثل كل هؤلاء ممن سبق ذكرهم وجها لوجه أمام وابل التهم الموجهة أليهم في قضايا شائكة أهمها قضايا الفساد المالي والسياسي. وحسب مصادر إعلامية، يتعلق الأمر في هذا الشأن بأصحاب مصانع تركيب السيارات بالدرجة الأولى باعتباره القطاع الأكثر تأثرا بقضايا الفساد ذات الابعاد المتشعبة، وبالتالي فإنّ الجلسة ستضم كل من مراد عولمي صاحب مجمع سوفاك والمركب للعديد من العلامات الألمانية في ولاية غليزان، بالإضافة إلى محي الدين طحكوت صاحب مصنع العلامة الكروية الجنوبية هيونداي ، وكذا كل من حسان عرباوي مالك مصنع تركيب السيارات التي تحمل علامة كيا ، ومحمد بايري صاحب مجمع إيفال ومصنع تركيب سيارات العلامة الإيطالية إيفيكو ، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسة الأولى لاصدار الحكم، عقب حلقات تحقيق ماراطونية تواصلت لأشهر عدة. زغماتي: الجلسة ستعرف حضور الوزراء السابقين المتابعين في ملف تركيب السيارات وفي السياق، قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن محاكمة الوزراء المتورطين في قضايا الفساد ستكون علنية مفتوحة أمام الجمهور والمواطنين. وأضاف زغماتي، في تصريح له أمس على هامش تنصيب المدير العام بالنيابة لإدارة السجون، أن المحاكمات ستكون مفتوحة أما كل المواطنين ووسائل الإعلام، كما أن كل الإجراءات اللازمة بما فيها الأمنية قد تم اتخاذها لضمان الظروف اللازمة. كما كشف وزير العدل، أن الوزراء المتورطين في قضايا الفساد بما فيهم الوزراء الاولين سيحاكمون في المحاكم العادية. وأرجع ذات المسؤول هذا القرار لعدم تنصيب المحكمة العليا للدولة والتي تختص بمحاكمة الوزراء الأولين ورؤساء الحكومة في حال متابعتهم جزائيا في مخالفات ارتكبوها اثناء ممارستهم لمهامهم. من جهة اخرى، فند بلقاسم زغماتي الإشاعات المغرضة حول سوء تسيير المؤسسات العقابية في الجزائر ومعاناة المحبوسين. وأكد زغماتي، أن تسيير المؤسسات العقابية يجري بشفافية ويحترم حقوق الانسان وصون الكرامة البشرية، مشيرا أن المنظمات غير الحكومية الوطنية والاجنبية، خير شاهد. وأضاف: ان ابواب المؤسسات العقابية مفتوحة للمحترفين في هذا المجال من بينهم الصليب الأحمر والخبراء الاجانب والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائي، وتشهد لنا تقاريرهم مدى التزامنا بالمعايير الدولية . وكان وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زعماتي، قد أعلن مؤخرا على هذا القرار الجريء الذي سيمكن الجزائريين من متابعة جلسات محاكمة المتورطين في قضايا الفساد بكل أنواعها وأشكالها، كاشفا في السياق أن المحققين المتابعين لهته القضايا قد توصلوا إلى نتائج ايجابية فيما يخص الملفات التي وصفه بالمفزعة، مؤكدا أنه ستعرض على الرأي العام مباشرة. وأكد زغماتي، أن في هذا الإطار أن مكافحة الفساد هي إرادة سياسية وليست مجاملة وتوزيع كلام، مضيفا أن ظاهرة الفساد تعد ظاهرة هدامة وفتاكة ولا تنتهي أو تزول بوجود العباقرة من القضاة وضباط الشرطة القضائية، ولن لن يتمكنوا من فعل شيء دون إرادة سياسية.
