رؤوس الفساد يُحاكمون علنًا

وزير العدل يكشف عن انطلاق أولى الجلسات إبتداءً من الإثنين المقبل

سيشرع، في محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد التي عالجتها العدالة منذ شهر مارس الفارط، ابتداء من الاثنين المقبل، في جلسات علنية يطّلع عليها الرأي العام في خطوة إيجابية استحسنها الكثيرون تبرز الإرادة السياسية للسلطات العمومية على أعلى مستوى للقضاء على الفساد ومحاكمة وجوهه.
وكشف، وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أمس، في تصريح للصحافة بمجلس الأمة، عن برمجة أول جلسات محاكمة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى من يوم الإثنين 2 ديسمبر، مؤكدا، إن "محكمة سيدي أمحمد ستعالج في جلسة علنية ملف الفساد في شقه المتعلق بمصانع السيارات التي تورط فيها وزراء سابقين ورجال أعمال"، مضيفا، أن "الملفات ثقيلة ومفزعة وسيطلع عليها الرأي العام وسنترك المواطن يحكم على القاضي الجزائري إن كان متمكنا أو غير متمكنا وإذا كانت هناك إرادة سياسية أم لا في محاكمة الفساد".
وتجدر الإشارة إلى أن ملف تركيب السيارات يتابع فيه كل من الوزيرين الأولين السابقين ( رئيسا حكومة ) أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى مجموعة وزراء سابقين محجوب بدة، عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بالإضافة إلى رجال أعمال كان لهم باع كبير في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من مثيلة مراد عولمي، محي الدين طحكوت وحسان العرباوي (...).