وزارة الصحة تكشف في‮ ‬بيان لها‮:‬

هكذا ستتم معالجة ملفات إستيراد المواد الصيدلانية

أوضحت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،‮ ‬بأنها تؤكد على احترام مبادئ الشفافية والعدل في‮ ‬معالجة ملفات استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،‮ ‬حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة‮.‬ وأوضح ذات المصدر،‮ ‬بأنه وحماية للصحة والمواد الصيدلانية والاقتصاد الوطني‮ ‬سيتم تسهيل الأحكام لكل متعامل‮ ‬يحترم الإجراءات والمبادئ الأساسية للشروط التقنية لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية‮. ‬وذكر نفس البيان،‮ ‬بأن على المستورد انجاز وارداته التقديرية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية طبقا لدفتر الشروط التقنية للاستيراد،‮ ‬كما تجبر الوزارة المستورد على تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة لتشكيل الملف المطابق وفقا لكيفيات تحددها الإدارة المختصة في‮ ‬ذلك‮. ‬وينص التنظيم الخاص باستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية،‮ ‬على أن‮ ‬يلتزم المستورد الذي‮ ‬تحصل على ترخيص الاستيراد بأن‮ ‬يقدم ملف استثمار في‮ ‬اطار انتاج مواد صيدلانية ومستلزمات طبية في‮ ‬اجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ الاكتتاب في‮ ‬دفتر الشروط التقنية لاستيراد‮.‬ كما‮ ‬يعد كل ترخيص جديد للاستيراد مشروط بالاستثمار طبقا للمادة‮ ‬31،‮ ‬التي‮ ‬تنص على أن‮ ‬يلتزم المستورد بإنجاز استثمار الإنتاج في‮ ‬اجل سنتين وإلا‮ ‬يفقد الاستفادة من اكتتاب جديد في‮ ‬دفتر شروط لاستيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري‮. ‬وتدخل هذه الإجراءات التي‮ ‬حددتها الوزارة في‮ ‬اطار القرار الوزاري‮ ‬المؤرخ في‮ ‬30‮ ‬أكتوبر من سنة‮ ‬2008‮ ‬والذي‮ ‬يوضح الشروط التقنية للمواد الخاضعة للاستيراد والموجهة للطب البشري‮ ‬الصادرة في‮ ‬الجريدة الرسمية رقم‮ ‬70‮ ‬المؤرخة في‮ ‬14‮ ‬ديسمبر من نفس السنة،‮ ‬قصد حماية المرضى وضمان الإنصاف والشفافية بين مختلف المتعاملين من اجل تلبية الاحتياجات الوطنية والسهر على تقييس السعر الذي‮ ‬يقترحه هؤلاء المتعاملين من أجل بلوغ‮ ‬افضل عروض الجودة/السعر‮.‬