إجراءات جديدة ضد مستوردي الدواء

أخضعت وزارة الصحة، مستوردي الدواء لشروط صارمة، من شأنها تطهير القطاع، من "المتحايلين" المتورطين في الندرة التي تشهدها السوق الوطنية منذ سنوات.
أقرت وزارة الصحة إجراءات جديدة من شأنها مواجهة الندرة في مختلف أنواع الأدوية وضمان استمرارية تموين السوق الوطنية بجميع المستلزمات الطبية والصيدلانية، حيث أخضعت المستوردين لشروط تقنية، يتم إعدادها حاليا في إطار دفتر شروط، يلزمهم بالاستثمار في مجال الدواء، في أجال لا تتجاوز سنتين، من تاريخ التوقيع على دفتر الشروط، بعد أن يكونو قد أودعوا ملف كاملا حول هذا الاستثمار قبل انقضاء ستة أشهر من التوقيع على دفتر الشروط الجديد.
و شددت وزارة الصحة، في بيان تقلت "الخبر" نسخة منه على ضرورة تكريس احترام "مبادئ الشفافية والعدل " في معالجة ملفات استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، حيث قررت رسميا تسهيل الأحكام لكل متعامل يحترم الإجراءات والمبادئ الأساسية للشروط التقنية لاستيراد هذه المواد، شرط انجاز وارداته التقديرية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية طبقا لدفتر الشروط التقنية للاستيراد، كما يتم تقديم وثائق ومستندات لتشكيل الملف المطابق وفقا لكيفيات تحددها الإدارة المختصة في ذلك.
وألزمت مصالح الوزارة، كل مستورد تحصل على ترخيص الاستيراد بتقديم ملف استثمار، في مجال إنتاج مواد صيدلانية ومستلزمات طبية، حيث حددت أجال ستة أشهر، ابتداء من تاريخ الاكتتاب في دفتر الشروط التقنية لاستيراد، كشرط للحصول على رخصة الاستيراد، ليصبح بذلك، كل ترخيص جديد للاستيراد، مشروط بالاستثمار طبقا للمادة 31 من القرار الوزاري المؤرخ في 30 أكتوبر 2008 ، التي تنص على أن "يلتزم المستورد بإنجاز استثمار الإنتاج في اجل سنتين.