مستوردو الأدوية تحت مجهر وزارة الصحة

ألزمتهم بشروط جديدة “صارمة” لممارسة نشاطهم قصد كشف المتورطين منهم في الندرة
ألزمت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مستوردي الأدوية بإجراءات وشروط جديدة “صارمة” في إطار دفتر شروط جديد ينظم نشاطهم من اليوم فصاعدا، وذلك من أجل كشف المتحايلين منهم والمتورطين في الندرة التي تعرفها السوق الوطنية.
أخضعت مصالح الوزير محمد ميراوي، مستوردي الأدوية لشروط تقنية جديدة، يتم إعدادها حاليا في إطار دفتر شروط جديد، يلزمهم بالاستثمار في مجال الدواء، في أجال لا تتجاوز سنتين، من تاريخ التوقيع على دفتر الشروط، بعد أن يكونوا قد أودعوا ملفا كاملا حول هذا الاستثمار قبل انقضاء 6 أشهر من التوقيع على دفتر الشروط الجديد، وشددت وفقا لما جاء في بيان لها أمس اطلعت عليه “السلام”، على ضرورة تكريس احترام مبادئ الشفافية والعدل في معالجة ملفات استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، حيث قررت رسميا تسهيل الأحكام لكل متعامل يحترم الإجراءات والمبادئ الأساسية للشروط التقنية لاستيراد هذه المواد، شرط انجاز وارداته التقديرية من المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية طبقا لدفتر الشروط التقنية للاستيراد، كما يتم تقديم وثائق ومستندات لتشكيل الملف المطابق وفقا لكيفيات تحددها الإدارة المختصة في ذلك.
كما ألزمت وزارة الصحة، كل مستورد تحصل على ترخيص الاستيراد بتقديم ملف استثمار في مجال إنتاج مواد صيدلانية ومستلزمات طبية، حيث حددت – يضيف المصدر ذاته – أجال 6 أشهر ابتداء من تاريخ الاكتتاب في دفتر الشروط التقنية لاستيراد، كشرط للحصول على رخصة الاستيراد، ليصبح بذلك كل ترخيص جديد للاستيراد مشروط بالاستثمار طبقا للمادة 31 من القرار الوزاري المؤرخ في 30 أكتوبر 2008 ، التي تنص على أن “يلتزم المستورد بإنجاز استثمار الإنتاج في اجل سنتين”.
وتأتي خرجة الوزارة هذه، لمواجهة الندرة في مختلف أنواع الأدوية وضمان استمرارية تموين السوق الوطنية بجميع المستلزمات الطبية والصيدلانية، بعد الإطاحة بالمستوردين المتحايلين المتورطين من قريب أو من بعيد في الندرة التي تعرفها السوق الوطنية في الفترة الأخيرة.