لا يزال المواطن البسيط يحسب ألف حساب قبل دخوله لمكاتب البريد لإجراء أية عملية سواء تعلق الأمر بكشف الحسابات، الدفع أو السحب، نظرا لسوء الخدمات على مستواها حيث يتطلب إجراء واحدة من هذه المعاملات انتظار وقت طويل يصل إلى عدة ساعات، ناهيك عن تعطل الموزعات الخارجية التي من شأنها أن تقلل الضغط على المكاتب بالداخل وتسهل التعامل، كما اشتكى المواطنون من سوء أداء بعض الموظفين متهمين اياهم بالتماطل في أداء مهامهم مما يؤدي إلى نشوب خلافات وتراشقات بالكلام وإياهم في كثير من الأحيان، إلى جانب عدة نواقص لا تخدم المواطن وتدعوه إلى مناشدة الجهات الوصية لتدارك هذا الإهمال. أصبح الدخول إلى مكاتب البريد قصد إجراء أي عملية كابوسا يواجه المواطن نتيجة للطوابير الطويلة التي تصل الى مداخلها، والتي باتت تعكر صفو الوقت الذي يضطر لتخصيصه لهذا الغرض، حيث أصبح الكثير من المواطنون ممن التقت بهم (السياسي) عبر مكاتب البريد الموزعة بالعاصمة يشتكون من تردي الخدمة بها، موضحين أن أجراء أي معاملة بريدية يتطلب انتظار وصبرا قد يتجاوز الساعتين كأدنى تقدير، مما يضطر هؤلاء الى إلغاء كل اشغالهم وهو ما التمسه (السياسي) من خلال زيارته لعدد من مكاتب البريد على مستوى العاصمة على غرار مكاتب باش جراح، بوروبة وغيرها أين أبدى المواطنون استياءهم من هذا الوضع الذي يجدونه واقع غير محتمل ولا يمت للتحضر بأيه صلة. انقطاعات متكررة في شبكة الأنترنت ومن جهة أخرى، اشتكى المواطنون من الانقطاع المتكرر لشبكة الانترنت على متوى المكاتب البريدية، مما يجعلهم ينتظرون لمدة أطول، الأمر الذي يزيد من حدة المشكل، حيث يتسبب ذلك في حالة من الفوضى بين صفوف المواطنين الذين تتعالى أصواتهم فور إبلاغهم بذلك من طرف الموظفين الذين لا يجدون حلا لتهدئتهم سوى إخبارهم انه آمر خارج عن نطاقهم. التماطل في الخدمات يدخل الزبائن في شجارات ومناوشات كما أعرب المواطنون عن استيائهم الشديد من سوء خدمة الموظفين متهمين بعضهم بالتماطل في أداء خدمتهم على أحسن وجه مما بات سببا في نشوب مناوشات، حيث أوضحوا أن بعضا منهم لا يؤدون خدمتهم للمواطنين على أحسن وجه مما بات سبب في نشوب عدة خلافات وإياهم. خدمات الدفع الالكتروني معطلة في أغلب الأحيان وفي ذات الصدد، تساءل المواطنون من أسباب توقف موزعات الدفع الآلي في غالبية الأحيان، والتي من شانها أن تخفف الضغط بداخل مراكز البريد وتخدم المواطنين أيام العطل الأسبوعية وخارج أوقات خدمة موظفي البريد، وهو ما التمسناه في عديد من المراكز التي قامت (السياسي) بمعاينتها، حيث تظهر هذه الموزعات في معظم الأحيان أنها لا تحتوي على المبلغ الكافي الذي يلبي طلب المتعامل. تجديد الصكوك البردية والبطاقة الذهبية يتطلب انتظارا طويلا وفي ذات الصدد، أوضح المواطنون أن الحصول على دفتر للصكوك البريدية يتطلب انتظارا طويلا يصل إلى غاية شهرين أو اكثر من تاريخ إيداع الطلب، وهو الأمر الذي يجده المواطنون أمرا غير مقبول ويدخلهم في مشاكل كبيرة، خاصة وأن عديد من المراكز البريدية لا تقبل إجراء عمليات السحب باستخدام الصكوك الاحتياطية في حال عدم حوزة المتعامل على بطاقة الذهبية، و كذلك هو الحال للحصول على هذه البطاقة التي ينتظر طالبها وقتا طويلا بعد ملئه لاستمارة الطلب على موقع الرسمي لوزارة البريد والمواصلات. عدم تنظيم الطوابير يخلق فوضى عارمة وفي سياق آخر، أبدى المواطنون استغرابهم من عدم تنظيم طوابير الانتظار التي تجمع بين جميع العمليات في نفس الشبابيك حيث يتعلق ذلك بكشف الحساب السحب والدفع ومما أثار سخط المواطنين أكثر هو اضطرار المواطنين الذين يودون كشف حسابهم فقط إلى انتظار دورهم وسط جمع غفير من المنتظرين. وفي انشغال مغاير، أبدى الكثير من المواطنين استيائهم من عدم وجود أعوان أمن داخل بعض المركز البريدية من أجل تنظيم الطوابير والحرص على سيرورة العملية دون أي صعوبات، خاصة في حال إقدام البعض على احترام أدوارهم، مما يتسبب في نشوء شجارات بين المنتظرين، كما أوضح المواطنون أن عدم وجود أعوان امن داخل هذه المكاتب كثيرا ما يسمح بدخول المتشردين، المجانين وكذا المتسولين، ما من شأنه أن يخلق حالة من الفوضى. مواطنو البلديات الكبرى يطالبون بفتح ملحقات لتقليل الضغط وفي ذات الموضوع، طالب قاطنو البلديات الكبرى والتي تضم كثافة سكانية جد عالية بفتح ملحقات لمكاتب البريد التي أصبح قضاء التعاملات بها يتطلب جهدا كبيرا، وذلك قصد التقليل من الضغط الحاصل بها نتيجة عدم وجود بدائل أخرى، حيث أوضح ذات المتحدثين ل(السياسي)، أن مثل هذه الملحقات تخدم الإدارة وتسمح للموظفين بأداء واجبهم بأريحية من جهة كما تجنب المواطن الدخول في كابوس الانتظار والشجار. تردي خدمة نقل الطرود يوجه المواطن للتعامل مع الخواص ومن جهة أخرى، اشتكى المواطنون من تباطئ خدمة نقل الطرود بين الولايات، حيث أوضح هؤلاء أن انتظارهم لوصول طرودهم قد يمتد إلى عدة أسابيع، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى اللجوء إلى خدمات التوصيل التابعة لشركات أجنبية خاصة مقابل دفع مبالغ مالية باهظة مثل خدمة DHL أين طالب المواطنون الذين يدفعون ضريبة هذا الوضع مصالح الوزارة الوصية وعلى رأسهم وزيرة القطاع إلى ضرورة التدخل من أجل تدارك النواقص التي لا تعد ولا تحصى، مبدين استياءهم الشديد من تخبطهم في دوامتها في وقت تواكب فيه دول مجاورة أحدث التقنيات بغية خدمة المواطن.
