خلال ال9‮ ‬أشهر الأولى من‮ ‬2019

الجزائر تصدر مليون ونصف طن من الإسمنت

المصدرون‮ ‬يشتكون من‮ ‬غلاء مصاريف الشحن‮ ‬
اكد الأمين العام لوزارة التجارة،‮ ‬كريم قش،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬ان الجزائر صدرت أكثر من‮ ‬5،1‮ ‬مليون طن من الاسمنت خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة‮ ‬2019،‮ ‬لاسيما نحو مالي‮ ‬والنيجر‮.‬ واوضح ذات المسؤول،‮ ‬خلال ندوة صحفية على هامش الندوة الدولية الاولى حول تصدير الاسمنت وتنافسيتها على الصعيد الدولي‮ ‬نظمت بقصر المعارض بالجزائر،‮ ‬ان هذه الديناميكية‮ ‬يجب ان تحظى بمرافقة السلطات العمومية من خلال تقديم التسهيلات الضرورية،‮ ‬لاسيما فيما‮ ‬يخص النقل واللوجيستيك‮. ‬واضاف أن الجزائر‮ ‬يمكن ان تفخر بتوفرها على امكانيات انتاج للإسمنت تقدر ب26‮ ‬مليون طن سنويا،‮ ‬فين حين تقدر فيه احتياجات الاستهلاك الوطني‮ ‬ما بين‮ ‬20‮ ‬و21‮ ‬مليون طن سنويا،‮ ‬مما‮ ‬يسمح للبلاد بتحقيق فائض‮ ‬يمكن تصديره خاصة الى البلدان الافريقية‮. ‬وشكلت هذه الندوة التي‮ ‬جمعت عددا من المنتجين وهيئات التمويل والتأمينات وكذا منظمات مهنية،‮ ‬فرصة للمتدخلين من اجل التأكيد على اهمية ايجاد الاليات اللازمة للتخفيض من تكاليف اللوجيستيك بغية زيادة تنافسية الاسمنت الجزائري‮ ‬الموجه للتصدير‮. ‬في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬اكد الرئيس المدير العام للمجمع العمومي‮ ‬لخدمات الموانئ،‮ ‬جلول عاشور،‮ ‬ان تكاليف الشحن خلال عملية تصدير الاسمنت تبلغ‮ ‬42‮ ‬دولارا للطن،‮ ‬ما‮ ‬يمثل مبلغا كبيرا من النفقات خلال هذه العملية،‮ ‬مضيفا ان الحل الذي‮ ‬يسمح بتقليص هذه التكاليف‮ ‬يتمثل في‮ ‬استعمال بواخر متعددة الوظائف تقوم باستيراد خامات اخرى من اجل تصدير الاسمنت‮.‬ اما ممثل مركب‮ ‬البسكرية‮ ‬لانتاج الاسمنت،‮ ‬طارق صمودي،‮ ‬فقد اشار خلال هذه الندوة الى ان اللوجيستيك‮ ‬يشكل تحديا حقيقيا في‮ ‬تصدير الاسمنت‮. ‬كما اكد ان مؤسستنا تقع على بعد‮ ‬36‮ ‬كلم من اقرب ميناء والذي‮ ‬يقع بجيجل وذلك‮ ‬يمثل تكلفة تساوي‮ ‬30‮ ‬‭%‬‮ ‬من السعر الاجمالي‮ ‬للإسمنت الموجه للتصدير‮. ‬واضاف‮ ‬يقول،‮ ‬ان التحديات الواجب رفعها من اجل تطوير تصدير الاسمنت المنتج في‮ ‬الجزائر‮ ‬يتمثل خاصة في‮ ‬انشاء مستودعات تخزين،‮ ‬لاسيما على مستوى الموانئ،‮ ‬كما‮ ‬يتعلق الامر بتقليص تكاليف النقل البري‮ ‬وتكاليف الشحن ورسو السفن المخصصة لتصدير الاسمنت‮. ‬من جانبه،‮ ‬اشار مسؤول التصدير بمجمع‮ ‬لافارج هولسيم الجزائر‮ ‬،‮ ‬حفيظ آوشيش،‮ ‬الى طاقة انتاج المؤسسة التي‮ ‬يمثلها التي‮ ‬تناهز‮ ‬11‮ ‬مليون طن سنويا والمرشحة لزيادة الانتاج الوطني‮ ‬من الاسمنت مقارنة باحتياجات السوق الوطنية‮.‬ كما اكد انه‮ ‬يجب علينا العمل على تصدير الاسمنت من اجل مواجهة فائض الانتاج الوطني،‮ ‬لذلك قمنا بوضع خارطة طريق للرفع من انتاجنا المصدر سنويا،‮ ‬مضيفا ان الهدف الذي‮ ‬تسعى اليه مؤسسة‮ ‬لافارج الجزائر‮ ‬يتمثل في‮ ‬انتاج‮ ‬5،1‮ ‬مليون طن كلينكر و200000‮ ‬طن من الاسمنت المصدر في‮ ‬2020‮. ‬اما رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين،‮ ‬علي‮ ‬باي‮ ‬ناصري،‮ ‬فقد اكد على اهمية ان نوفر للمتعاملين الوطنيين اسطولا بحريا قادرا على نقل العرض الوطني‮ ‬الموجه للتصدير حتى لا‮ ‬يتم اللجوء الى متعاملين اجانب من اجل تصدير الاسمنت‮. ‬وخلص ناصري‮ ‬في‮ ‬الاخير الى القول انه من اجل التصدير نحو دكار مثلا،‮ ‬فان ذلك‮ ‬يتطلب‮ ‬35‮ ‬يوما من الشحن البحري‮ ‬وذلك ما‮ ‬يضر بتنافسية المنتوج الوطني‮ ‬بالخارج،‮ ‬موضحا ان جمعيته قد دعت في‮ ‬هذا الاطار الى وضع ارضيات لوجيستية وتعزيز الاسطول الوطني‮ ‬للشحن البحري‮ ‬والجوي‮.‬