ارتفاع جنوني في أسعار مواد البناء

بسبب ضعف التزويد وغياب المراقبة الاقتصادية

عاد الارتفاع الحاد والمتواصل لأسعار مواد البناء ليمثل الظاهرة الأخطر التي تؤرق المواطن الجزائري خاصة أنه شمل أغلب المواد الاساسية للبناء وكذا القطاع الحيوي العقاري. حيث تعود أسباب ارتفاع الأسعار إلى عوامل محلية في الأساس تتمثل في حالة عدم الاستقرار ومستوى العرض والطلب ولجوء العديد من المؤسسات الإنتاجية إلى زيادة الأسعار لتعويض خسائر لحقت بها وتفادي الإفلاس.
تواصل شرارة ارتفاع أسعار مواد البناء بعد موجة زيادة الإسمنت لتشمل الأجهزة الكهربائية والمعدات الخاصة بالعزل الحراري لأسقف المنازل بالإضافة إلى البراغي والصواميل وأدوات السباكة وكل ما هو مرتبط بمواد البناء، مما أجبر عددًا من المواطنين تحدثوا ل»السياسي«، بالتوقف عن إكمال عمليات تشييد المنازل، ريثما تعود الأسعار لوضعها الطبيعي.
وبحسب بعض المواطنين، الذين توقفوا عن إكمال تشييد منازلهم، فإنهم تفاجؤوا بارتفاع في أسعار أدوات السباكة، مؤكدين أن الأسعار ارتفعت كثيرا مقارنة بالسنوات السابقة. كما لفتوا إلى أن نار الأسعار قد امتدت أثارها ولم تترك جيباً إلا وأحرقته في مجالات عديدة ولكن أعباءها كانت اثقل وخسائرها كانت افدح في مجال البناء والتشييد والحصول على مسكن. مطالبين الحكومة بضرورة ان تأخذ القضية مأخذ الجد وان تضعها في عين الاعتبار. وفي جولة قامت بها »السياسي«، للاستفسار عن أسعار بعض المواد البنائية في ولاية باتنة اتضح أن الامر لم يكن في الحسبان وأن زيادة أسعار مواد البناء والعقارات جاءت في الصفوف الاولى من بين باقي السلع الاخرى، حيث وصل الأمر إلى أن سعر الاسمنت وصلت بين 480 إلى 700 دينار جزائري وذلك حسب النوع فمثلا اسمنت عين التوتة وهي المشهورة بالولاية وصلت قيمتها الى 700 دج، في حين وصلت النوعية »متين« الى 650 دج، هذا وقد وصلت النوعية الثالثة والمسماة ب»الشامل« الى480 دج. فيما قفزت أسعار الحديد بين 670دج و770 دج حسب النوعية. والغريب في الأمر لفت أحد الشباب إلى أن هذا الارتفاع المتزايد لمواد البناء أدى إلى امتناع بعض الشباب عن الزواج وإلزامهم بالانتظار سنوات طويلة تتعدى سن الزواج أو حتى الاستعداد له، موضح أن عددا من المواطنين الذي خاضوا تجربة البناء أكدوا أن هذا الارتفاع أسهم بشكل كبير في الضغط عليهم لبيع مساكنهم الجديدة على الرغم من عدم انتهائهم من استكمال البناء. هذا وقد رشح البعض ممن تحدثنا معه عن أسباب هذا الارتفاع في مواد بناء إلى أسباب محلية ومن بينها التجار المحتكرين بالإضافة إلى الزيادة المصطنعة في الاسواق خوفا من أن تسودها حالة من الاندفاع القهري لا يحمد عقباها. مطالبين وزارة التجارة بالعمل على الحد من ارتفاع اسعار مواد البناء وزيادة الدعم الحكومي لها. مبينين انه من الضروري عمل دراسة عن اوضاع السوق المحلي والمواقع المزمع الانشاء عليها وتحديد طرق التنفيذ والامكانات الموجودة واجزاء المشروع الاساسية وقد يلعب عامل حجم المشروع دورا اساسيا في عملية تحديد الافكار المطلوبة للاستفادة من العوامل الايجابية على ان تكون الموارد المتنوعة للعمل متوافرة بكفاءة وكفاية جيدة لرفع المستوى الاستثماري الجيد للمنشأ، ومنها نقوم بالاهتمام بدراسة وفرة المواد الاولية والانشائية والأيدي العاملة لتنفيذ المشروع.