ارتفاع أسعار الإسمنت وراء توقف المشاريع وانسحاب المقاولين بالوادي

فيما وصلت إلى حدود 800 دينار للكيس الواحد

سجلت أسعار مواد البناء في الأسبوعين الأخيرين ارتفاعا جنونيا رغم تقلص الطلب على مواد البناء في هذه الفترة من السنة؛ حيث تجاوز سعر القنطار الواحد من الإسمنت 1600 دج والحديد، نوع 12، 500 دج، وهو ما كان وراء توقف مشاريع البناء بولاية الوادي
وأعلن مواطنون متضررون عن توقف مشاريعهم عن البناء، بعد أن تجاوز سعر كيس الإسمنت 800 دج وحذروا من حدوث أزمة حقيقية وتناميها في قطاع السكن بسبب إحجام عدة مقاولات خاصة وخواص على إكمال مشاريع البناء. ويأتي هذا الارتفاع الحاد في أسعار مواد البناء ليضيف أعباء مالية أخرى على المواطنين الذين لازالوا تحت وقع صدمة غلاء المواد الغذائية على غرار السكر والحبوب والخضر.
وأرجع مواطنون هذا الارتفاع إلى تلاعب من قبل التجار والموزعين في رفع أسعار مواد البناء، وطالبوا في الوقت ذاته بتحرك الجهات المسؤولة في البلاد لكبح جماح الأسعار. وأكد حمزة، أحد الشباب، أنه قرر التوقف عن بناء مسكنه الفردي بعد هذا الغلاء وهو الذي كسب الوظيفة قبل أشهر فقط بعد الارتفاع الجنوني لأسعار الاسمنت في مدينة الوادي إلى أكثر من 800 دينار للكيس الواحد، فيما كان سعره يتراوح مابين 480 و500 دينار قبل أسبوعين فقط. وأضاف أن كافة مواد البناء سجلت ارتفاعا حادا في الأسعار وتراوح الارتفاع مابين 50 و80 بالمائة، إضافة إلى ارتفاع الحصى والآجر والبلاط وكل ما يخص أشغال البناء.
وقد أدى الوضع كذلك إلى توقف العديد من المشاريع في قطاع البناء وكذا بالنسبة إلى الأشخاص الذين حاولوا أن يعتمدوا على أنفسهم في إتمام سكناتهم في ظل التوقف التام لمشاريع السكن العمومية بالولاية أو عدم توزيع السكنات في عدد من البلديات.
وساهم في ذلك الارتفاع الذي طرأ على أسعار مواد البناء خلال الشهر الماضي في انسحاب عديد المقاولات من سوق البناء منذ مدة، خاصة صغار المقاولين الذين تحطمت أحلامهم في تشييد المشاريع تحت ضربات الارتفاع الجنوني للأسعار، وتلاعب تجار الجملة والموزعين.
وحذر عدد من المقاولين من نشوب أزمة سكن كبرى في المنطقة إذا بقيت الأمور على هذا الحال، خاصة وأن العدد الكبير كان يعتمد في السابق على البناء الذاتي دون اللجوء إلى الدولة لكن إذا بقيت الأمور على حالها فسيزيد الضغط على السكنات الاجتماعية والطلبات عليها. وطالب عدد من المواطنين بزيادة وسائل التمويل وتقديم حوافز للشركات البنكية والمؤسسات المالية، وإقرار الرهن العقاري لتقسيط المواطنين ومساعدتهم على بناء الوحدات السكنية، ولزيادة المعروض لمواجهة ارتفاع أسعار الإيجارات التي تشهدها السوق المحلية.