أبرز الوزير الأول، عبد العزيز جراد، حرص الحكومة على عدم ادخار أي جهد في البحث عن حلول للصعوبات التي يواجهها المواطن، مؤكدا أن الهدف يكمن في تحديد الأولويات وفي ترشيد النفقات العمومية، مثلما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول. وبمناسبة ترأسه اجتماعا للحكومة، تمت خلاله مواصلة دراسة حصائل وآفاق إنعاش وتطوير مختلف قطاعات النشاطات في إطار إعداد مخطط عمل الحكومة، أبى الوزير الأول إلا أن يذكر بحرص الحكومة على عدم ادخار أي جهد في البحث عن حلول للصعوبات المتكررة التي يواجهها المواطن الجزائري، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يكون هذا الهدف هو السائد في تحديد الأولويات المتعلقة بالإجراءات التي يتعين القيام بها، من جهة، وفي وضع التدابير الخاصة بترشيد النفقات العمومية في كل قطاع من قطاعات النشاط، من جهة أخرى. وكان الاجتماع قد خصص قبل هذا للاستماع إلى عرض قدمه وزير المالية حول الخطوط العريضة للوضعية المالية للبلاد وآفاق تطورها، والذي أكد في هذا السياق انه أصبح من الضروري تشخيص الوضعية الراهنة حتى تكون لدينا رؤية أكثر وضوحا عن المحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجمله مع مراعاة الظرف العالمي والضرورات المرتبطة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد. وقد سمح هذا العرض، حسب البيان، بتقديم المؤشرات التي يتعين مراعاتها في المقاربات القطاعية لإعداد مخطط عمل الحكومة. واستمعت الحكومة عقب هذا إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي تمحور حول مدى تقدم أشغال فوج العمل المكلف بصياغة مشروع مخطط عمل الحكومة، حيث تمت الاشارة في هذا الخصوص إلى أن التقرير المرحلي الذي أعد بناء على توصية أسداها الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة المنعقد يوم الأربعاء الماضي، يشكل عنصرا هاما في تنظيم هذه الأشغال، انطلاقا من كونه سيسمح، كما جاء في بيان مصالح الوزير الأول، بالقيام بعمليات التأطير اللازمة. وعقب هذا العرض، كلف الوزير الأول أعضاء الحكومة بإجراء التعديلات الضرورية في صياغة مقارباتهم، مع مراعاة الملاحظات والتوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير. أما لدى تطرق اجتماع الحكومة إلى الوضعية الراهنة وكذا إلى الاستراتيجيات القطاعية، فقد استمع أعضاء الحكومة إلى خمسة عروض حول الخطوط العريضة للتشخيصات التي تم القيام بها تحسبا لعرضها على مصادقة مجلس الوزراء بمناسبة انعقاد اجتماعه القادم، علما بان هذه العروض قد خصصت لقطاعات الطاقة والبيئة والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني.
