دعا النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، الى ضرورة فتح تحقيق في أسباب عدم تطبيق المقاربة بالكفاءات خاصة الوضعية الإدماجية للأقسام النهائية منذ بداية الإصلاحات 2002 إلى يومنا هذا، وما السر في الإبقاء عليها مع استحالة تطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع. وأوضح عمراوي، في منشور له على موقع التواصل لاجتماعي فايسبوك ، أنه من الأولويات الواجب على وزير التربية الجديد تبنيها إعادة المدرسة للحاضنة الوطنية، ومواكبة المدرسة الجزائرية للتقدم العلمي والتكنولوجي، مشيرا لتطبيق هذا الاجراء على ضرورة إعادة النظر في المناهج والبرامج المسمومة والمأدلجة من قبل وزيرة التربية السابقة. كما شدد النائب البرلماني على ضرورة تشكيل فريق عمل من الخبراء الجزائريين والمفتشين لتقييم وتقويم ما يسمى بمناهج الجيل الثاني، مع الإبعاد الكلي لكل من ساهم من قريب أو بعيد مع بن الوزيرة السابقة في هذه المناهج والبرامج، وما يسمى بتأليف الكتب المدرسية، فيما شدد أيضا على إبعاد كل المستقطبين من معهد الأنثربولوجيا بوهران الذي كانت ترأسه الوزيرة السابقة، نورية بن غبريط، من وزارة التربية ومن مركز البحث التربوي، مبررا ذلك بكون المعنيين لا علاقة لهم بتاتا بالبيداغوحيا والشؤون التربوية عامة، فالمعهد الذي استقطبت منه عناصرها، يقول المتحدث، لإعداد ما يسمى بمناهج الجيل الثاني متخصص في دراسة البشر وسلوك الإنسان والمجتمعات. من جهة أخرى، دعا مسعود عمراوي الى تعيين واختيار كفاءات وطنية في المجلس والمرصد الوطنيين للتربية الوطنية اللذين أقرهما القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 04/08 لرسم السياسة التربوية الجزائرية. وكان وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، قد أبدى استعداده التام للشروع في إصلاح جذري للمنظومة التربوية، وهو الأمر الذي يستدعي، حسبه، التشخيص السليم والتدرج الحكيم للوصول إلى المبتغى المنشود من الإصلاحات، واعترف بأن المناهج التربوية أو الجيل الثاني وردت مكدسة بالأخطاء، مبديا استغرابه لعدم تحرك إطارات الوزارة والكفاءات لتصحيح واستدراك تلك الاختلالات قبل أن تغرس في أذهان التلاميذ.
