الرئيس التونسي‮ ‬يؤكد‮:‬

حل البرلمان في‮ ‬حال لم تنل الحكومة ثقة النواب

قال الرئيس التونسي،‮ ‬قيس سعيد،‮ ‬أن البلاد تمر بأزمة بما لم تعرفها منذ الاستقلال،‮ ‬مؤكدا أنه إذا لم تحصل الحكومة التي‮ ‬سيتم تقديمها إلى البرلمان على الثقة،‮ ‬فسيقع حل البرلمان واللجوء إلى الشعب‮.‬ وأوضح سعيد خلال استقباله أمس رئيس حكومة تصريف الأعمال‮ ‬يوسف الشاهد ورئيس البرلمان ورئيس حزب‮ (‬حركة النهضة‮) ‬راشد الغنوشي،‮ ‬بحسب مصادر اعلامية‮ ‬نحن نحمل أمانة أمام الشعب وأمام الله أولا وأمام التاريخ ومعي‮ ‬الشعب الذي‮ ‬اختارني‮ ‬وهو الذي‮ ‬فوضني‮ ‬لهذه المهمة ولهذه المسؤولية ومعي‮ ‬نص الدستور والنص واضح ولا نحتكم إلا للدستور وحده وليس للتأويلات التي‮ ‬ترد علينا ممن فتحوا دور إفتاء‮ . ‬وأشار الرئيس التونسي‮ ‬الذي‮ ‬وصف اللقاء ب التاريخي‮ ‬إلى أن‮ ‬الفصل‮ ‬89‮ ‬من نص الدستور‮ ‬يتعلق بتشكيل حكومة جديدة ولا‮ ‬يمكن أن‮ ‬يسحب المجلس الحالي‮ ‬الثقة من الحكومة الحالية التي‮ ‬لم تعد مسؤولة سياسيا‮ . ‬وتابع موجها حديثه للغنوشي‮ ‬أن‮ ‬الحزب الفائز بأغلبية في‮ ‬البرلمان‮ (‬حركة النهضة‮) ‬تم تكليفه بتشكيل حكومة عقب الانتخابات التشريعية ولكنه لم‮ ‬يتمكن من تشكيل الحكومة والحصول على الأغلبية المطلوبة ولذلك تم الاحتكام للفصل‮ ‬89‮ ‬من الدستور والذي‮ ‬نص على تولي‮ ‬رئيس الجمهورية اختيار الشخصية التي‮ ‬يرى أنها الأقدر وهو ما تم بعد مشاورات‮ . ‬وأكد سعيد أن المكلف بتشكيل الحكومة‮ ‬يبدو أنه لم‮ ‬يتمكن نتيجة لهذا الوضع السياسي‮ ‬وانسحاب البعض ممن كانوا‮ ‬يشاركون فيها في‮ ‬خر لحظة‮ ‬في‮ ‬إشارة لحزب حركة النهضة لكن‮ ‬يبقى هذا مسار تشكيل الحكومة ضمن الفصل‮ ‬89‮ ‬وليس أي‮ ‬فصول أخرى تتحدث عن أوضاع أخرى‮ ‬غير التي‮ ‬تعيشها البلاد حاليا‮.‬ وتوجه سعيد برسالة طمأنة للمواطنين مفادها أن الدولة ستستمر بمرافقها الأساسية سواء منح المجلس النيابي‮ ‬ثقته للحكومة التي‮ ‬سيقع تقديمها أم لا،‮ ‬وذكّر بأن رئيس الدولة هو الضامن لاستمرارية الدولة ولعلوية الدستور‮.‬ وكلف سعيد في‮ ‬العشرين من جانفي‮ ‬الماضي‮ ‬إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في‮ ‬غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة‮.‬